شركات المقاولات تطالب بإضافة مدة 6 أشهر لعقودها تعويضاً عن فترات «التوقف الاضطرارى»

رفع الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، مذكرة إلى الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، للمطالبة بإضافة مدة جديدة 6 أشهر إلى آجال عقود شركات المقاولات لتعويضها عن فترات التوقف جرّاء أزمات المواد البترولية والانفلات الأمنى الذى أثر على معدلات التنفيذ.
وطالبت المذكرة باعتبار المهلة التى وافق عليها مجلس الوزراء لشركات المقاولات لتعويضها عن فترات التوقف بعد الثورة وشملت 3 أشهر بتاريخ 25 مايو 2011 ثم 3 أشهر إضافية بتاريخ 28 أغسطس من العام نفسه مدة إضافية وليست مهلة ما لم تخالف البرنامج الزمنى المعتمد.
وقال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء: إن شركات المقاولات حصلت على مهلة سابقة لمدة 6 أشهر خلال عام 2011، إلا أن معظم المقاولين والموردين لم يستفيدوا منها؛ نظرا لأن المادة رقم 23 من القانون رقم 89 لسنة 1998 لا تعفى المهلة المضافة لآجال التنفيذ الشركات من تحمل غرامة تأخير.
وأشار إلى رفع مذكرة إلى وزير الإسكان لمطالبة مجلس الوزراء بتعديل القرارات المشار إليها لتصبح مدة تضاف إلى آجال تنفيذ العقد وليست مهلة لتحقيق الهدف من القرار.
وأوضح أن استمرار تداعيات الثورة على شركات المقاولات لا تزال قائمة بما فيها الأزمات المتكررة فى السولار، التى أدت إلى حدوث حالة من عدم الاستقرار فى منظومة النقل التى يعتمد عليها قطاع المقاولات بدرجة كبيرة.
وأشار إلى استمرار أعمال الشغب والبلطجة، ما أدى إلى هروب العمالة وأزمات الإضرابات والمظاهرات الفئوية التى تؤثر على عمليات التنفيذ فى المشروعات، ما يتطلب تعويض الشركات بمدة جديدة لعقودها حتى لا تتعرض لخسائر جراء تحملها غرامات تأخير وتتمكن من الحفاظ على وجودها بالسوق.