اتحاد المقاولين يطالب "الجنزورى" بمهلة 6 أشهر لتنفيذ المشروعات دون غرامات

طالب اتحاد مقاولى التشييد والبناء الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء، بمنح شركات المقاولات مهلة 6 أشهر لتنفيذ التزامات الموردين والمقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات الحكومية، تعويضا عن فترة التوقف بسبب أحداث 25 يناير تضاف إلى مد فترة المشروعات الجارى تنفيذها، وذلك دون عمل لجان فرعية أو العرض على لجان الفتوى.
وقال داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، إن حكومة الدكتور عصام شرف وافقت على منح الموردين والمقاولين مهلة 6 أشهر على قرارين، إلا أن هذا القرار تم تفعيله بعد مرور 9 أشهر من موافقة مجلس الوزراء، ما أفقده الغرض منه لتجنيب الشركات غرامات التأخير وصرف مستحقاتها المتأخرة لدى الجهات الحكومية.
وأضاف عبد اللاه، أن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن أصدر خطابا إلى رؤساء أجهزة المدن يفيد بأنه فى حالة مد العملية واعتماد المد من الجهة المختصة، يتعين على جهاز المدينة رد غرامة التأخير للشركات فى ضوء المدة الإضافية الممنوحة ودون العرض على إدارة الفتوى بمجلس الدولة، لأخذ رأيها فى إعفاء المتعاقد من الغرامة، إلا أن هذا القرار لم يتم تفعيله.