علمت الأهرام ان مجلس الوزراء قام بابلاغ كل الوزارات والهيئات بضرورة منح مهلة3 أشهر لكل الموردين والمقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات الاقتصادية. وذلك لتوفيق اوضاعهم عن فترة التوقف التي شهدتها التعاقدات معهم نتيجة احداث ثورة25 يناير بما يساعد علي عودة الاعمال والانشطة والمشروعات المتعاقد عليها الي طبيعتها وايضا عدم توقيع غرامات تأخير والتي تنص عليها عادة بنود العقود الموقعة.