المقاولون العرب تنافس على مشروع ترميم آثار بتركيا

قال الدكتور أسامة الحسيني رئيس شركة "المقاولون العرب "المصرية في مكالمة هاتفية الثلاثاء إن:" الشركة تنافس حاليا على عدد من العطاءات والمناقصات في السوقين الجزائرية والتركية في مجال ترميم الآثار".
لم يقدم الحسينى تفاصيل أخرى ،مؤكدا انه سيتم الاعلان عنها حال فوز الشركة بالمناقصتين.
تعد شركة المقاولون العرب أحد أكبر شركات المقاولات في منطقة الشرق الاوسط حيث تتواجد في العديد من الدول العربية والافريقية وفازت مؤخرا بمناقصات ضخمة في دول عدة منها ليبيا وتونس واثيوبيا والكويت والامارات والسعودية والجزائر. والشركة مملوكة للدولة المصرية.
أضاف الحسيني إن :"المقاولون العرب تحارب الركود في السوق المصرية بالتوجه لأسواق خارجية".
مضيفا أن الشركة أرسلت أعدادا كبيرة من العمالة التابعة لها للعمل في المشروعات الخارجية ، حيث أرسلت نحو 5 آلاف عامل إلى الكويت للمشاركة في مشروع إقامة مستشفى الصباح الأحمد .
كما تعتزم الشركة إرسال 5 آلاف عامل آخرين إلى العراق للعمل في مشروع محطة الكهرباء التي فازت بها نهاية الشهر الماضي وذلك عقب خوض منافسة مع شركات عربية وعالمية كبرى.
وقعت "المقاولون العرب" الشهر الماضي عقد مشروع تصميم وتنفيذ محطة كهرباء الديوانية بالعراق بقدرة 500 ميجاوات وبقيمة قدرها 169 مليون دولار.
من جانبه قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولين التشييد والبناء – الذى يرعى مصالح شركات المقاولات المصرية - في مكالمة هاتفية مع وكالة الاناضول للأنباء اليوم إن شركات المقاولات المصرية تنتظر صرف مليار جنيه ما يعادل 156 مليون دولار من مستحقاتها لدى الحكومة المصرية الشهر المقبل، معربا عن أمله في ألا يعيق التعديل الوزاري الأخير صرف تلك المستحقات.
أضاف عبد العزيز في تصريحاته :" أنه بصرف المليار جنيه سينخفض حجم مستحقات شركات المقاولات لدى الحكومة إلى 3 مليارات جنيه بدلا من 4 مليارات جنيه".
مضيفا أن :"إجمالي مديونية الحكومة لقطاع المقاولات كان قد بلغ 8 مليارات جنيه سددت الحكومة منها 4 مليارات جنيه على دفعتين متساويتين الأولى في سبتمبر 2011 والثانية في ديسمبر الماضي".
أشار عبد العزيز إلى أن المستحقات المقرر صرفها الشهر المقبل سيذهب معظمها إلى الموردين ومقاولي الباطن وليس شركات المقاولات الكبرى، ،لافتا إلى أنه جرى الاتفاق على ذلك مع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي باعتباره رئيسا لبنك الاستثمار القومي.
كشف رئيس الاتحاد المصري للمقاولين عن أن:" بنك الاستثمار القومي التابع للدولة من المقرر أن يسلم الأموال الخاصة بالمقاولين إلى وزارة المالية التي تقوم بدورها بتوزيع الأموال على الوزارات المختلفة لتقوم كل وزارة بصرف جزء من مديونياتها إلى شركات المقاولات".
موضحا أن وزارة المرافق ستصرف نحو 234 مليون جنيه مصري إلى المقاولين المتعاملين مع شركات مياه الشرب خلال أيام.
أضاف أن بعض شركات المقاولات المصرية خاصة الكبرى منها مثل "المقاولون العرب" و"أوراسكوم للإنشاء والصناعة" تعمل في الأسواق الخارجية وتسعى للتوسع في تلك الأسواق خلال الفترة الحالية هربا من الركود الذي يضرب السوق المصري.
لكنه أكد على أن شركات المقاولات الصغرى تواجه صعوبة في الحصول على مناقصات خارجية بسبب أزمتها المالية وتشديد البنوك في منحها خطابات الضمان اللازمة.