الحكومة تسدد 1.5 مليار جنيه للمقاولين و"الجنزورى" يوافق على صرف جميع المستحقات

كشف المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد المقاولين، عن صرف الحكومة نحو 1.5 مليار جنيه من مستحقات المقاولين لدى الدولة، بداية الأسبوع الجارى، مشيرا إلى موافقة مجلس الوزراء على صرف إجمالى هذه المستحقات، التى تصل إلى 6.5 مليار جنيه.
وقال «عبدالعزيز»، فى تصريحات خاصة إن المبالغ التى تم صرفها تمثل مستحقات لدى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذى التابع للهيئة.
وأشار إلى أنه سيعقد لقاء اليوم الخميس مع الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، لبحث البرنامج الزمنى لصرف المستحقات المتبقية لشركات المقاولات لدى الحكومة. وفقا لجريدة المصري اليوم
وأوضح أن مجلس الوزراء قرر فى أول اجتماع له الأسبوع الماضى صرف مستحقات المقاولين من ميزانية الدولة، مع إلغاء الفوائد التى كانت مستحقة للشركات.
وأكد أن الاتحاد يسعى إلى إنهاء أزمة مستحقات المقاولين لدى الحكومة بشكل فورى، نظرا للآثار السلبية المترتبة على سوق المقاولات والعقارات، لافتا إلى أن نحو 60% من العمالة شبه متوقفة عن العمل بعد الثورة، بسبب توقف مشروعات المقاولات والبنية التحتية.
وأشار إلى أن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، وعد خلال الاجتماع معه الأسبوع الماضى، بتوفير اعتمادات مالية سريعة، لإعادة العمل بمشروعات البنية التحتية والمقاولات المتوقفة منذ فترة.
ولفت إلى أن إجمالى مديونية المقاولين لدى الحكومة، وصلت بعد الثورة إلى ما يزيد على 8 مليارات و250 مليون جنيه بخلاف الفوائد، موضحا أنه تم صرف مليار و250 مليون جنيه فى عهد وزارة الدكتور عصام شرف، بخلاف ال1.5 مليار جنيه التى تم صرفها الأسبوع الجارى.
وأفاد بأن الجهات الحكومية التى ستصرف مستحقات الدولة سترسل قوائم بأسماء شركات المقاولات التى ستحصل على مستحقاتها، مشيراً إلى أن شركات المقاولات الكبرى مثل المقاولون العرب والنصر وحسن علام تستحوذ على أكبر شريحة فى المديونية، بالإضافة إلى شركات المقاولات من الباطن والتى تعمل معها فى المشروعات الحكومية.