نظام الانتخاب والمرأة يثيران جدلا بمشروع قانون مجلس النواب

أثار مشروع قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب جدلا واسعا بين الأحزاب والقوى السياسية، بعد أن أعلنت اللجنة المكلفة من رئيس الجمهورية برئاسة المستشار أمين المهدى، وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب الانتهاء من مشروع القانونين، وفتح الباب أمام الحوار المجتمعى حولهما.
وكانت المادة (3) من مشروع قانون مجلس النواب التى تنص على تحديد 480 مقعداً بالنظام الفردي، و120مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، أكثر النصوص التى اختلفت حولها الآراء..ففى الوقت الذى أعلن فيه رؤساء أحزاب التيار المدنى ترحيبهم بمشروع القانون بإجراء الانتخابات وفقا للنظام الفردى، باعتباره ضمن التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، كما ينص الدستور ، كان لأحزاب وقوى أخرى رأى مختلف.
مناطق جديدة
أحمد عيد، عضو حزب المصريين الحرار والعضو الأساسى بلجنة الخمسين التى عدلت الدستور،قال فى تصريحاته لموقع أخبار مصر إنه يؤيد النظام الفردى فى مشروع القانون الجديد لأنه ساعد فى تمثيل مناطق كثيرة فى الجمهورية لم يكن يسمح بتمثيلها فى السابق، فضلا عن أن النظام الفردى أقرب إلى التكوين الثقافى والسياسى والاجتماعى للمصريين، فى ظل ارتفاع نسبة الأمية على سبيل المثال.
وأضاف عيد أن زيادة عدد الدوائر الفردية وقلة حجمها يقلل من الإنفاق الانتخابى فيها.
وحول تمثيل المرأة، قال عيد إن هناك فرصة للمرأة والأقباط فى التمثيل بحد أدنى 24 مقعدا لكل منهما؛ وتابع "وهو رقم ليس قليل، وسيزيد بحسب أدائهم داخل البرلمان".
رؤوس الأموال
بينما يرى صلاح عبد المعبود، عضو حزب النور السلفى والعضو الاحتياطى بلجنة الخمسين ، فى حديثه لموقع أخبارمصر أن مجلس النواب المقبل سيكون مجلسا لأصحاب رؤوس الأموال و رجال الأعمال.
وأضاف "المشكلة أن نظام الانتخاب فى مشروع القانون سيقضى على الأحزاب السياسية فى مصر، كما ان القائمة ليست حزبية بل للفردى، حتى القوائم مغلقة مطلقة، إذن نحن أمام نظام فردى، لأن هذا ليس نظاما مختلطا، وهذا يخالف الدستور الذى يتحدث عن الحياة الحزبية".
واتفق مع "عبد المعبود" محمد عبد العزيز، عضو التيار الشعبى والعضو الأساسى بلجنة الخمسين التى عدلت الدستور، وقال للموقع إن مشروع قانون مجلس النواب به أمور تحتاج إلى إعادة مراجعة، من بينها زيادة نسبة الفردى مقارنة بالقوائم.
وأضاف "نحن نقول إن الأحزاب ضعيفة لكن بهذا نحن نتسبب فى ضعفها، فيجب أن تزيد نسبة القوائم أكبر مما هى عليه الآن".
الشباب مظلوم
ويرى عبد العزيز أن الشباب هم أكثر من وقع عليه ظلم فى مشروع قانون مجلس النواب، وتابع " مشروع القانون حدد سن الشباب بين ال25 حتى ال35، وهى الفئة العمرية التى تبدأ حياتها السياسية أو العملية، فإذن ليس من المتوقع ان تستطيع صرف ال500 ألف جنيه حد الدعاية المقرر للنظام الفردى".
وشدد عبد العزيز على أن عدد المقاعد المخصصة للمرأة والأقباط والشباب يحتاج إلى زيادة.
ملائم ومناسب
فى هذا السياق، نبه "عبد المعبود" لإمكانية الطعن على تشكيل البرلمان بعد انتخابه بعدم دستوريته، لمساواة مشروع القانون عدد المقاعد المخصصة للمرأة بعدد مقاعد الأقباط فى القائمة، فى الوقت الذى تنص عليه المادة (11) من الدستور المعدل على تمثيل "مناسب للمرأة فى البرلمان"، فى حين أن المادة (244) تنص على تمثيل عدة فئات منها المسيحيون تمثيلا "ملائما" فى مجلس النواب المقبل.
وأشار إلى أن اللجنة كان أمامها مضابط لجنة الخمسين لاستيضاح الفرق بين كلمتى "الملائم" و"المناسب" عند توزيع مقاعد الفئات المهمشة والمرأة، أو كان يمكن أن ترجع إلى رأى الأحزاب عن طريق جلسات الحوار المجتمعى.
وردا على هذه المسألة، قال المستشار صلاح الدين فوزى، أستاذ ورئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة،للموقع إن مساواة مشروع قانون مجلس النواب عدد مقاعد المخصصة للمرأة فى القائمة مع احدى الفئات الخاصة لا ينتهك الدستور.
وأضاف فوزى أن "كل معاجم اللغة بها كلمة مناسب تعنى ملائما، كما أن المادة 11 ليس معناها أن يضع المشرع نصوصا فى قانون الانتخابات البرلمانية ، بل يضع التدابير وأن يتم إعطاء دورات تدريبية للمرأة مثل فن الدعاية الانتخابية أو كيف يضعن برنامج انتخابية، ومع ذلك حرص المشرع على أن يفرض لهن مقاعد".
مأزق دستورى
وفى المقابل، حذر فوزى من اصطدام المادة (43) من مشروع قانون مجلس النواب، التى تفرض على النائب الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير إتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أو تصفية نشاطه، مع المادة (32) من القانون نفسه والتى تحفظ للبرلمانى من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وظيفته أو عمله ، وتحتسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة، بل يتقاضى راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله.
وأرجع تحذيره إلى أن المشرع قام بالتفرقة بين النائب المهنى الذى يعمل بمكتبه وأى موظف بالدولة، حيث إنه عوض موظف الحكومة بالاحتفاظ براتبه وتدرجه الوظيفى فى حين أن صاحب النشاط المهنى لن يحصل على شئ، وتابع "هذه مغايرة، وإشكالية كان لابد من معالجتها".
وطالب فوزى بإجراء قدر من المرونة فى مسألة تفرغ النائب عن جميع أعماله، مستندا إلى المادة (103) التى تنص على تفرغ عضو مجلس النواب لمهام عضويته.. قائلا "الدستور لم يقل إن النائب يجب أن يكون متفرغا تفرغا كاملا أى 24 ساعة باليوم، فضلا عن أن البرلمان يعمل بنظام دور الانعقاد الذى يكون لتسعة أشهر، لذا أرى أن المادة 103 ليست مانعة منعا مطلقا".