مفاجأة.. مجلس النواب القادم مهدد بالبطلان بسبب نسب تمثيل الفئات الخاصة بالقائمة.. ومصادر: الرئيس عدلى منصور قد يلجأ ل"الدستورية العليا" لتحصين البرلمان على غرار ما حدث فى انتخابات الرئاسة

علاء عبد المنعم: اللجنة التى وضعت نصوص القانون بعيدة عن الواقع
ياسر الهضيبى: القانون يحرم من صدر ضدهم حكم من محكمة القيم الملغاة
حذر عدد من القانونيين الحزبيين، من تعرض مجلس النواب القادم للبطلان بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون مجلس النواب، وعلى رأسها تفسير اللجنة للتمثيل المناسب والملائم للفئات التى نص عليها الدستور، حيث حدد فى كل قائمة ثلاثة مقاعد للمرأة وثلاثة للمسيحيين واثنين لكل من العمال والفلاحين والشباب وواحد لكل من المصريين بالخارج وذوى الإعاقة، وبرروا عدم دستورية هذا التمثيل بأنه لا يستند إلى أى قاعدة موحدة.
وأشاروا إلى أن النظام الانتخابى سيؤدى إلى إنتاج مجلس نواب ضعيف هزيل غير قادر على مقاومة السلطة التنفيذية بما يسهل عمل السلطة التنفيذية فى الفترة الحرجة القادمة، فيما أكدت مصادر ل"اليوم السابع"، أن الرئيس عدلى منصور قد يلجأ إلى استطلاع رأى الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية فى قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب على غرار ما فعله مع قانون انتخابات الرئاسية بشأن مادة تحصين قرارات اللجنة العليا للرئاسة، وذلك لتحصين مجلس النواب القادم وعدم تعرضه للبطلان بالطعن على عدم دستورية أى من القانونين.
وانتقد الدكتور ياسر الهضيبى مساعد رئيس حزب الوفد وأستاذ الحقوق بعين شمس، تحديد قانون مجلس النواب سقف الدعاية للمرشح الفردى ب2 مليون جنيه لأنه عالى جدا ولا يحقق تكافؤ الفرص بين من يملكون المال وبين الشباب الذين لا يستطيعون تدبير مثل هذا المبلغ، لافتا إلى أن هذا سيؤدى إلى أن يأتى نواب رجال أعمال وأصحاب المال، قائلا: "كان يكفى أن تحدد اللجنة سقف الدعاية بنصف مليون".
وأشار الهضيبى إلى أن اللجنة حظرت الصادر ضدهم حكم محكمة القيم من مباشرة حقوقهم السياسية، رغم أن محكمة القيم ملغاة، فالذى كان يحول لمحكمة القيم المدعى العام الاشتراكى وهو أيضا تم إلغاؤه.
واستنكر النائب السابق علاء عبد المنعم، اشتراط القانون على النائب الذى يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير، أن يتخذ فور اكتسابه العضوية الإجراءات اللازمة لوقف أو تصفية نشاطه أو للتصرف فى حصته فى النشاط خلال ستين يومًا من اكتسابها.
وقال: "معنى ذلك أن المحامين والمهندسين الاستشاريين والأطباء يقفلوا مكاتبهم التى ينفقوا منها على أسرهم ويكتفوا بمكافآت النائب"، مضيفا: "هذا الشرط سيؤدى إلى إحجام الخبرات سواء فى القانون والهندسة والطب عن دخول المجلس".
وتابع قائلا: "مطلوب منى أن أغلق مكتبى للمحاماة، وأقيد نفسى فى جدول غير المشتغلين بالنقابة لمدة خمس سنوات هى مدة الفصل التشريعى وبعدها انتهاء المدة أعود للمكتب وأفتحه ووقتها لن أجد موكلين يأتون لمكتبى".
وأشار إلى أن اللجنة التى وضعت مشروع قانون مجلس النواب كانت بعيدة عن الواقع بدليل النص الخاص بأن يضع المرشح للانتخابات البرلمانية حسابا فى أحد البنوك ويضع فيه أموال الدعاية ويخضع هذا الحساب لمراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات، مشيرا إلى أنه كان عدد المرشحين فى انتخابات مجلس الشعب بالدرب الأحمر 126 مرشحا، وهذا معناه أن عدد المرشحين على مستوى الجمهورية سيصل للآلاف وكلهم لهم حسابات يراقبها جهاز المحاسبات، متسائلا: "هل معنى ذلك أن الجهاز المركزى للمحاسبات سيترك وظيفته فى مراقبة الدولة والحكومة وسيتفرغ لمراقبة حسابات المرشحين".
وأوضح عبد المنعم أن القانون وزع نسب الفئات الخاصة بدون أن نعرف القاعدة التى على أساسها اشترط القانون أن تضم القائمة 3 مرشحين امرأة و3مرشحين مسيحيين و2 عمال وفلاحين و2 شباب وواحد لكل من المصريين بالخارج وذووى الإعاقة التمثيل المناسب ضمن 24 مقعدا للمرأة فى القائمة، مشيرا إلى أن الدستور نص على تمثيل ملائم للشباب والفلاحين والعمال والأقباط فكيف تحدد اللجنة التمثيل الملائم للأقباط بأكثر من الملائم للمال والفلاحين، رغم أن عدد العمال والفلاحين أكثر من عدد المسيحيين.
كما أن الدستور نص على تمثيل مناسب للمرأة فى البرلمان ووجدنا القانون يحدد 3مرشحين للمرأة بكل قائمة، مثل الأقباط الذى نص الدستور على تمثيل ملائم لهم فكيف يساوى القانون بين التمثيل الملائم والمناسب مع العلم أن كلمة مناسب تعنى أكثر عددا، وأضاف أن تفسير اللجنة للتمثيل الملائم والمناسب غير دستورى، وتابع قائلا: "اللجنة معذورة حتى فى خطئها لأن لجنة الخمسين أعطت هبات وعطايا كثيرة ولو كانت اللجنة أحضرت جن سيدنا سليمان لم تكن تستطيع تفصيل قانون دستورى" .
ولفت إلى النص الخاص بأن النائب الذى يغير صفته الحزبية إلى مستقل وهذا يعنى أن أى نائب كان منتمى لحزب ثم وجد ممارسات الحزب فى البرلمان لا تتفق مع مبادئه التى كان يعتقد أن الحزب يتبناها يجب أن يبقى أسير الحزب، ويجعل إرادة النائب مرهونة بإرادة الحزب، وقال إن القانون سينتج مجلسا ضعيفا وغير قادر على اتخاذ مواقف تجاه السلطة التنفيذية بسبب النظام الانتخابى، لأن هناك 80 %من أعضاء مجلس النواب سيأتون بالفردى، لافتا إلى أن معظمهم يلهثون وراء السلطة التنفيذية لتلبية رغبات أهالى الدائرة الضيقة فكيف للنائب الذى يجرى وراء الوزير ليحصل على توقيعه أن يراقب هذا الوزير.
وقال المستشار نور الدين على عضو الجمعية التأسيسية لدستور 2012، إن هناك شبهة عدم دستورية، لافتا إلى أن ذلك يخالف النص الدستورى الذى جعل معيار تقسيم الدوائر التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، وأشار إلى أنه لا يوجد معيار واحد ومحدد لنسب الفئات الموضوعة "مرأة وعمال وفلاحين وشباب ومسيحيين وغيرهم" فى القائمة.
وتساءل: "لو كان التمثيل تم على أساس المعيار السكان يكون التمثيل باطلا، حيث إن نسبة عدد المسيحيين 10% بالنسبة للسكان، وبالتالى يجب ألا يقل عددهم بالبرلمان عن 60 مقعدا، ونفس الأمر بالنسبة للمرأة التى تشكل 50%من عدد السكان، حيث إن النسبة التى يجب أن تمثل بها فى البرلمان نصف عدد أعضاء البرلمان المنتخبين".
وأشار إلى أن هذا يثبت أن معيار عدد تلك الفئات بالنسبة للسكان غير صحيح وباطل وحذر من أن هذا يحكم على البرلمان القادم بحله نتيجة عدم دستورية القانون الذى سيتم انتخابه على أساسه.
وأضاف "نور" أن لجنة الخمسين وضعت لجنة تعديل قانونى الانتخابات فى مأزق خطير يؤدى للإطاحة بالبرلمان المنتخب، وقال إنه ليس فى مصلحة الرئيس القادم الأخذ بالنظام الفردى لأنه يأتى بنواب مستقلين لا تربطهم أى رابطة سواء طائفية، أو أيدلوجية، لافتا إلى أن الأسهل أن يتعامل الرئيس مع ثلاث تكتلات حزبية بالبرلمان، حيث يستطيع التفاهم معهم بدلا من أن يتعامل مع أكثرية من المستقلين لا تربطهم أى رابط.
وقال إن اشتراط القانون إنه لا يجوز لأحد أن يُرشح نفسه إلا فى الدائرة التى بها موطنه الانتخابى، كلام غير دستورى ولا يتناقض مع النظم السياسية التى تعتبر أن النائب يمثل الأمة وليس دائرة بعينها، وبالتالى من حقه أن يرشح نفسه فى أى دائرة وهذا مركز قانونى وليس حقا مكتسبا.
وأوضح المهندس صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن الحزب يرفض مشروع القانون بهذه الصيغة، وسوف يقدم تعديلاته للجنة وسينتظر رد فعلها بعد أن ينتهى من بحث القانون، وانتقد نظام القائمة المطلقة المغلقة لأنها تعنى إما تنجح كلها أو تسقط.
وأكد فى تصريحات ل"اليوم السابع"، رفضه فرض كوتة للمرأة والأقباط والمصريين بالخارج وذوى الإعاقة والمال والفلاحين، وقال إن مشروع القانون فرض على مجلس النواب وجود 24 امرأة ومثلهم من الأقباط و16 من العمال والفلاحين ومثلهم من الشباب و8 لكل من ذوى الإعاقة والمصريين بالخارج.
وأوضح أن هذا غير دستورى لأن الدستور نص على تمثيل مناسب وملائم لتلك الفئات، وهو ما يعنى أن الرئيس يتدخل فى تحقيق ذلك التمثيل من خلال نسبة التعيين التى يملكها وهى 30 عضوا، لافتا إلى أن الانتخابات بهذا الشكل فردية فى شكل قائمة.