لجنة تعديل قانون انتخابات البرلمان تنهى نصف مواد «الحقوق السياسية»

فوزى: اللجنة مازالت تفاضل بين النظامين الفردى والمختلط.. والمهدى يرحب بمقترحات الأحزاب

قال المستشار محمود فوزى، المتحدث باسم لجنة تعديل قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، إن اللجنة انهت مراجعة نحو نصف مواد قانون الحقوق السياسية، ومازالت تدرس النظم الانتخابية للاستقرار على النظام الأفضل للبلاد، والذى يضمن تمثيلا عادلا للفئات التى حددها الدستور وهى المرأة والعمال والفلاحون والشباب والمسيحيون وذوو الإعاقة والمصريون فى الخارج. وأضاف فوزى ل«الشروق» أن «اللجنة مازالت تفاضل بين النظامين الفردى والمختلط، وإذا تم الاستقرار على النظام المختلط فسوف تدرس اللجنة فى مرحلة تالية النسب التى ستخصص للمقاعد الفردية ومقاعد القوائم، وذلك بما لا يخل بالحق الدستورى للمواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط فى الترشح للانتخابات البرلمانية».
وأوضح فوزى، أن «المستشار محمد أمين المهدى، وزير الشئون النيابية ورئيس اللجنة، تلقى أمس خطابا من حزب التجمع يدعوه فيه بالنيابة عن أحزاب أخرى لعقد جلسة حوارية للنقاش حول النظام الانتخابى قبل الانتهاء من إعداد مشروع قانون مجلس النواب، حيث أبدى الوزير ترحيبه بالحوار وبأى جهة تقدم مشروعا للقانون لطرح رؤيتها فيه».
وأشار فوزى إلى أن «اللجنة اجتمعت على مدار يومين بوفد من البرلمان الدولى حيث جرت مناقشات موسعة حول التمثيل الملائم للمرأة والذى نص عليه الدستور الجديد، وتقدم الوفد بعدة مقترحات لتحقيق هذا الشرط الدستورى سواء فى النظام الفردى أو نظام القوائم، ستعكف اللجنة على دراستها إلى جانب أنماط انتخابية أخرى».
وفى السياق، ذكرت مصادر مطلعة ل«الشروق» أن وفد البرلمان الدولى قدم اقتراحا بتبنى نظام «أفضل الخاسرين» لتمثيل المرأة نيابيا فى النظام الفردى أو نسبة المقاعد المخصصة للفردى داخل النظام المختلط، وهو يقوم على خوض السيدات المنافسة بحرية ضد الرجال، على أن تفوز أعلى السيدات حصولا على الأصوات فى كل دائرة أيا كان مركزها النهائى فى المنافسة مع الرجال.
وأضافت المصادر أن الوفد اقترح على مستوى نظام القائمة أن يتم تشكيلها بالطريقة التى كانت تشكل بها القوائم المغلقة بين الفئات والعمال والفلاحين فى الانتخابات الماضية، بحيث تحصل السيدات على الترتيب الثانى والثالث على الأقل فى كل قائمة لضمان تمثيلها.
وأكدت المصادر أن أمانة اللجنة لم تستقر حتى الآن على السن الأقصى لترشيح فئة الشباب، وأنها تعكف حاليا على دراسة الطريقة المثلى لتقسيم مقاعد القوائم المغلقة بين الفئات الست التى نص عليها الدستور، ليتم إقرارها إذا استقرت اللجنة على النظام المختلط.
وشددت المصادر على أن اللجنة تضع فى اعتبارها مطالبة معظم القوى السياسية التى اجتمع بها الرئيس عدلى منصور خلال جلسات الحوار الوطنى بالنظام المختلط، عدا العمال والفلاحين الذين طالبت غالبيتهم بالنظام الفردى، وأن اللجنة لا تضع ضمن المقترحات التى تدرسها مشروع النص القانونى الذى سبق واقترحته الحكومة ووافقت عليه اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ورفضه قسم التشريع بمجلس الدولة بوقف مباشرة الحقوق السياسية للمحالين إلى محاكمات جنائية.