مصادر حكومية: القوائم فى النظام المختلط ستقتصر على 6 فئات

لجنة تعديل القانون تدرس انتخاب القوائم على مستوى الجمهورية أو بعض المحافظات مجتمعة

تعقد لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، اليوم، ثالث اجتماعاتها برئاسة المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية والشئون النيابية، لاستمرار دراسة المواد محل التعديل، وأبرزها تحديد النظام الانتخابى وإعادة ترسيم الدوائر وتوسيع سلطات اللجنة العليا للانتخابات.
وعلمت «الشروق» أنه تم بشكل نهائى الاستقرار على اختيار النظام المختلط الذى يجمع بين الفردى والقوائم، ولكن لم يتم تحديد النسب حتى الآن، مع ترجيح اعتماد ما كشفته مصادر مطلعة ل«الشروق» الأسبوع الماضى بتخصيص نسبة تتراوح بين 20% و30% للقوائم.
ووفقا لمصادر حكومية مطلعة فإن اللجنة استقرت على أن تخصص القوائم حصريا لجميع لفئات الست التى نص الدستور على تمثيل ملائم لها، وهى النساء، المسيحيون، العمال والفلاحون، الشباب، ذوو الإعاقة، والمصريون فى الخارج.
كما تم الاستقرار على السماح للمستقلين بتشكيل قوائم لمنافسة القوائم الحزبية، وذلك تلافيا للسبب الذى استندت إليه المحكمة الدستورية العليا فى حكمها بحل مجلس الشعب عام 2012، وضمان المساواة التامة بين المستقلين والحزبيين وإتاحة المنافسة أمامهم جميعا على مقاعد الفردى والقوائم.
وأوضحت المصادر أن اللجنة تدرس احتمالين بشأن النطاق الجغرافى للقوائم، الأول أن تكون الجمهورية بكاملها دائرة واحدة فى انتخابات القوائم، كما هو الحال فى بعض الدول مثل هولندا وإسرائيل وسويسرا، والاحتمال الثانى أن يتم تحديد دائرة قوائم واحدة لكل مجموعة من المحافظات.
واستبعدت المصادر أن تجرى انتخابات القوائم على مستوى المحافظات، كما كان فى الانتخابات البرلمانية الماضية، بسبب تعدد الفئات التى ينص الدستور على تمثيلها، تلافيا لأن يكون تمثيلها رمزيا ومحدودا، لا سيما وأن عدد مقاعد المجلس فى أفضل الأحوال لن يتخطى 600 نائب.
وأضافت المصادر أن أمانة اللجنة تعكف حاليا على دراسة السن القصوى للمواطنين الذين يمكنهم الترشح تحت بند «تمثيل الشباب»، حيث رجحت المصادر ذاتها أن يكون 35 عاما أسوة بالمادة 180 من الدستور الخاصة بانتخابات المحليات، والتى نصت على «تخصيص ربع المقاعد للشباب دون سن الخامسة والثلاثين».
وكذلك تحديد الجهة القضائية المنوطة بنظر الطعون على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، حيث قالت المصادر إن الاحتمال الأرجح إبقاؤها لدى محاكم القضاء الإدارى باعتبار أن النص الدستورى الخاص بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا مرتبط بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات.