قانون انتخابات مجلس النواب وحصة المرأة وعدم الدستورية

بقلم: د. مجدي قرقر qorqor52@yahoo.com
قيمة المساواة قيمة عالية فى الشرائع السماوية والأعراف والدساتير، وإذا وجدت شبهة عدم المساواة فى قانون أصبحت مدخلا للطعن فيه حتى وإن غاب النص عليها فى الدستور فهى عُرف ودين قبل أن تكون دستورا.
ولقد كان مبدأ المساواة مدخلا لحل مجلس الشعب ثلاث مرات، مرتين بالحق ومرة بالباطل. فى عام 1984م تم انتخاب مجلس الشعب بأسلوب القوائم النسبية المشروطة بشرط الحزبية دون السماح لغير الحزبيين بالترشح على أى مقعد، فقام الأستاذ كمال خالد المحامى -غير حزبى ومن دمياط- بالطعن على دستورية قانون الانتخابات وحكمت المحكمة الدستورية لصالحه عام 1987م، وتضامنت معه الأحزاب ومنها حزب العمل الذى حصل على 7.50% من الأصوات -28 مقعدا- ضاعت كلها عليه ليلتهمها الحزب الحاكم (أبو كرش كبير) لأن القانون الجائر اشترط الحصول على نسبة 8.00% ليتم التمثيل فى المجلس. ولم يقم مبارك -رئيس الدولة- بإصدار قرار حل المجلس إلا بعد ضغط الأحزاب بمؤتمر حاشد بمركز شباب عابدين. خلاصة القول أن مجلس 1984م حل عام 1987م -بعد ثلاث سنوات- نظرا لعدم السماح لغير الحزبيين بالترشح على أى مقعد.
وتفاديا للطعن السابق تم تخصيص 48 مقعدا لغير الحزبيين فى قانون انتخابات مجلس الشعب 1987م التى تمت بأسلوب القوائم النسبية المشروطة بشرط الحزبية مع المقاعد السابقة المحددة لغير الحزبيين والتى سمح للحزبيين بالمنافسة والمزاحمة عليها، فقام الأستاذ كمال خالد المحامى مرة ثانية بالطعن على دستورية قانون الانتخابات معتمدا على شبهة عدم المساواة، وحكمت المحكمة الدستورية لصالحه فى مايو 1990م -أيضا بعد ثلاث سنوات- رغم أن أغلب دول العالم لا مكان فى البرلمان فيها لغير الحزبيين كما أشار الأستاذ مجدى حسين رئيس الحزب فى مقال سابق، ولم يقم مبارك بإصدار قرار حل المجلس إلا فى أكتوبر 1990م، أى أن المجلس ظل قائما خمسة شهور بعد الحكم بعدم دستورية القانون الذى أجريت على أساسه الانتخابات. خلاصة القول أن مجلس 1987م حل عام 1990م نظرا لأن نسبة ال 10.00% المخصصة لغير الحزبيين والتى ينافس عليها الحزبيون لا تحقق مبدأ المساواة.
وبناء على ما سبق يخطئ الكثيرون عندما يدّعون أن حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون انتخابات مجلس 2012 مشابه لحكمها بشأن قانون انتخابات مجلسى 1984م، 1987م إذ إن مجلس 1984م لم يسمح لغير الحزبيين بالمشاركة، كما أن مجلس 1987م لم يسمح لهم بالمنافسة إلا على حوالى 10% من المقاعد مع السماح للحزبيين بالمنافسة على نفس المقاعد، فى حين أن مجلس 2012 أعطى لغير الحزبيين الحق فى المنافسة على 166 مقعدا ( 33.33% من المقاعد) وهى نسبة لم تكن محلا لطعن -إضافة إلى أن هذه النسبة كانت محصنة بالإعلان الدستورى وفقا لنص المادة 38 من الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 والمعدلة فى 25 سبتمبر 2011- ولكن الطعن كان فى مزاحمة الحزبيين لغير الحزبيين، مما كان يستدعى إعادة الانتخابات على ثلث المقاعد الفردية فقط استجابة للطعن، ولكنها مكايدة العلمانيين والمحكمة الدستورية التى سارعت بالحكم وتجاوزت صلاحياتها متغولةً على السلطة التشريعية، بما خدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى سارع بحل مجلس الشعب ليتسنى له اغتصاب سلطة التشريع قبل أن يسلم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب ليضمن البقاء فى المشهد السياسى وإن أهدر إرادة الشعب بإهدار 30 مليونا من أصوات الشعب المصرى التى انتخبت البرلمان.
*****
نعود إلى قضية المساواة والمرأة والحوار الوطنى، ففى جلستى الحوار الأخيرتين والتى خصصتا لمناقشة قانون انتخابات مجلس النواب طالب ممثلو الأحزاب العلمانية والمرأة بوضع خاص للمرأة والأقباط المسيحيين والشباب بالقوائم، فى إشارة إلى أن من لا يقبل بهذا فهو معادٍ للمرأة والديمقراطية وما يسمى بالدولة المدنية.
وعندما رفض بعض ممثلى التيار الإسلامى هذه الاقتراحات لشبهة التمييز انسحبت إحدى المشاركات احتجاجا، فهل هذه ديمقراطية الحوار؟
لا يمكن لأحد أن يزايد على حزب العمل فى تلك القضية؛ فلقد عمل جاهدا طوال تاريخه على تقديم الأقباط والمرأة والشباب للعمل العام. لقد أصر الأستاذ إبراهيم شكرى رئيس حزب العمل المؤسس -رحمه الله- على وضع الأستاذ جمال أسعد عبد الملاك على رأس قائمة التحالف الإسلامى فى أسيوط عام 1987 فى حين كان ترغب جماعة الإخوان المسلمين فى وضع الدكتور محمد حبيب على رأس القائمة، وحاولوا إقناع الأستاذ ابراهيم شكرى بذلك، وأن نجاح جمال أسعد مضمون حتى وإن كان ثانى القائمة. وانتهت انتخابات أسيوط بنجاح الدكتور محمد حبيب فى المقعد الفردى بأربعين ألف صوت، فى حين نجح الأستاذ جمال أسعد وحده من القائمة بعشرة آلاف صوت على ما أذكر، أى أن الأستاذ إبراهيم شكرى لو قبل برأى الإخوان بوضع الدكتور حبيب على رأس القائمة لنجح أربعة من القائمة من بينهم الأستاذ جمال أسعد، ولكنه إصرار الأستاذ إبراهيم شكرى على رمزية وضع مسيحى على رأس القائمة وفى دائرة فيها بُعد طائفى. فى الوقت الذى لم يجرؤ الحزب الوطنى الحاكم على وضع واحد من أكبر موظفى العالم د. بطرس غالى على رأس القائمة فى "الظاهر" ووضعه فى المركز الثالث أو الرابع.
وأذكر هنا أيضا أن الأستاذ عادل حسين رئيس تحرير "الشعب" وأمين عام حزب العمل الأسبق هو من قدم الكثير من المسيحيين للعمل العام، ومن بينهم الأساتذة جورج إسحاق وسمير مرقص ونبيل مرقص وآخرون، وانضم بعضهم للحزب وبعض الآخر ممن لم أذكرهم والذين اتخذوا من حزب العمل سلما للجنة السياسات.
وفى قضية المرأة كان لحزب العمل السبق فى ترشيح الدكتورة نجلاء القليوبى فى انتخابات المعهد العالى بشمال القاهرة عام 1995 فى مواجهة يوسف بطرس غالى فى التوقيت نفسه أو سابقة للتوقيت الذى رشحت فيه جماعة الإخوان الأستاذة جيهان الحلفاوى عام 1995 أو عام 2000. كما قدم حزب العمل الأستاذة نعمات حسن فى انتخابات المقعد الفردى للمرأة بالأقصر عام 1984 والتى استشهدت فيها برصاصات غادرة عندما تصدت لتزوير بلطجية الحزب الحاكم.
إن المشكلة فى تمثيل المرأة والمسيحيين ترجع إليهم لانصرافهم عن المشاركة فى العمل العام، مما يصعب من مهمة الأحزاب فى وضعهم فى مواقع متقدمة من القوائم فى ظل مواجهة شرسة فى الانتخابات.
إن هذه الفئات لم تعد بحاجة لأى تمييز قانونى فى ظل السماح بتكوين قوائم للمستقلين والتى تفتح بابا واسعا لهم لتمثيلهم، فيمكن للشباب تكوين قوائم لهم تضمن لهم الحصول على مقعد أو أكثر، ونفس الوضع بالنسبة للمرأة والمسيحيين، على أن تضمن قوائم المسيحيين مسلما أو أكثر حتى لا تكون هناك شبهة للطائفية. إن القائمة النسبية غير المشروطة من أهم مميزاتها هو التمكين للفئات غير الممثلة من التمثيل فى البرلمان دون دعم الأحزاب أو تمييز القانون.
إن أى تمييز فى القوائم باستثناء تمييز العمال والفلاحين سيجعل قانون انتخابات مجلس النواب محلا للطعن بعدم الدستورية، مما يعيد مأساة عدم دستورية قوانين الانتخابات وحل البرلمان بالتبعية بكل آثاره المدمرة على مصر.
ومن ثم فإننا لسنا مع إعطاء أى وضع متميز للمرأة أو الأقباط؛ لأن فى هذا إضافة إلى ما سبق إهانة لهم فى الوقت الذى يمكنهم فيه إثبات جدارتهم دون أى تمييز أو دعم.
*****
قوائم نسبية غير مشروطة بأى شرط
لقد تبنى حزب العمل بجلسات الحوار ألا تكون القوائم مشروطة بأى شرط:
رفض أن تكون القوائم كاملة، وطالب بأن تكون منقوصة؛ مما ييسر للمستقلين تشكيل قوائمهم، وكانت الأغلبية مع القوائم المكتملة.
رفض حصول القائمة على نسبة معينة على مستوى الجمهورية، ووافقت الأغلبية على ذلك. واتفقت الأغلبية على حصول القائمة على نسبة معينة من حصة المقعد على مستوى الدائرة.
رفض إعطاء أى تمييز لأى فئة، واتجهت الأغلبية لتمييز المرأة وترك البت فى دستورية ذلك للمحكمة الدستورية.
*****
الانتخابات البرلمانية والدستور الجديد
فى حوارات الجمعية التأسيسية مال ممثلو جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة إلى الأخذ بأسلوب الانتخابات الفردية فى حين مالت بقية الأحزاب إلى الأخذ بأسلوب انتخابات القوائم النسبية غير المشروطة. وأخذا بمبدأ السلامة وتجنبا للخلاف تم إحالة هذه القضية للقانون باستثناء الانتخابات القادمة التى تجمع بين الأسلوبين بنسبة الثلث إلى الثلثين. وإحالة قوانين الانتخابات للقانون يهددها بعدم الدستورية بعد أن أصبح الطعن هلى دستورية القوانين حرفة يجيدها الكثيرون.. لأن من يرِد الطعن سيجد الثغرة والثغرات فى القانون التى تمكنه من الطعن عليه، ومن هنا كان يلزم تحصين قوانين الانتخابات دستوريا بدلا من فتح أبواب كثيرة وواسعة للطعن فى دستورية هذه القوانين وحل المجالس التشريعية وشيوع حالة من عدم الاستقرار واحتمالات الفراغ الدستورى كما حدث فى الشهور الماضية.
نعود فنؤكد ما ذكرناه فى العديد من المقالات بأن إصلاح النظام الانتخابى وحده لا يكفى؛ بل يجب أن يواكبه إصلاح النظام السياسى الذى يكفل حياة حرة كريمة وديمقراطية حقيقية كاملة غير منقوصة، وهذه مهمة الجميع ومهمة الحوار الوطنى الجاد.
*****
الحوار الوطنى الجاد مسئولية الجميع
أشعر بأسف شديد لامتناع بعض القوى السياسية الوطنية عن المشاركة فى الحوار الذى دعا إليه السيد رئيس الجمهورية؛ لأن الخاسر فى ذلك هو مصر. ومن هنا أدعوهم لتحكيم ضمائرهم وإعادة النظر فى قرار المقاطعة، وأزعم أنهم لو شاركوا فى الجلسات السابقة لحققوا الكثير.
لو شاركوا فى الجلسات السابقة على الدستور لتوصلوا إلى نتائج أفضل فى الإعلان الدستورى البديل، ولحدث توافق أعلى حول الدستور الجديد.
ولو شاركوا فى الجلسات السابقة على انعقاد مجلس الشورى لتم تعيين الكثير منهم فى المجلس، بما يمكنهم من المشاركة فى مهمة التشريع فى الشهور القادمة بما لها من أهمية.
ولو شاركوا فى الجلسات التالية لانعقاد مجلس الشورى لشاركوا فى قانون انتخابات مجلس النواب الذى أعلنوا أنهم سيخوضون انتخاباته.
وإذا شاركوا فى الجلسات القادمة سيتمكنون من طرح المواد المختلف عليها فى الدستور الجديد ليتم تعديلها مع انعقاد مجلس النواب وطرحها للاستفتاء على الشعب.
وكانت دعوة الرئيس الأخيرة فى افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الشورى بإنشاء مجلس للتنمية الاقتصادية تابع لرئاسة الجمهورية، لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم فرصة جديدة لمشاركة المخلصين من أبناء هذه الأمة للخروج بها من كبوتها التى أوقعها فيها النظام البائد.
إن مصر ملك للجميع، فليجتمع الجميع على كلمة سواء لنحقق الاستقرار، ولنجعل قضية التنمية هى قضيتنا الأولى والأساسية لخير مصر وخير شعبها العظيم.
والحمد لله رب العالمين وهو ولى التوفيق.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة