د. مجدى قرقر: أى تمييز لأى فئة فى قانون انتخابات البرلمان يؤدى إلى عدم دستوريته

عقد مكتب الحزب اجتماعا عاجلا ناقش فيه قانون انتخابات مجلس النواب القادم، الذى يخصص ثلث المقاعد بأسلوب الانتخاب الفردى، وثلثى المقاعد بأسلوب انتخابات القائمة النسبية، وقد أرسل حزب العمل تعديلاته المقترحة للقانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والمعدل بمراسيم بقوانين رقم 108 & 130 & 123 لسنة 2011 للجنة الحوار الوطنى.
وكان الدكتور مجدى قرقر -أمين عام الحزب- قد حضر جلسات الحوار الثلاث التى ناقشت القانون المقترح، وأكد على تمسك الحزب بنظام القائمة النسبية غير المشروطة فى الجزء المخصص للقوائم بألا تكون القائمة مشروطة باكتمالها بتغطية كل المقاعد، أو أن تحصل على نسبة معينة على مستوى الجمهورية، أو أن تخصص نسبة لأى فئة فى القوائم.
وأشار قرقر إلى أن أى تمييز لأى فئة فى قانون انتخابات البرلمان يؤدى إلى عدم دستوريته، وأن تخصيص عدد معين أو نسبة معينة من المقاعد للمرأة أو الشباب أو المسيحيين هو نوع من التمييز يؤدى إلى عدم دستورية القانون لانعدام المساواة بين المواطنين.
وأكد قرقر على أن قوائم المستقلين تعطى فرصة واسعة للفئات التى يصعب تمثيلها بالأسلوب الفردى أو بأسلوب القوائم الحزبية؛ حيث يمكن للشباب أن يشكلوا قوائم خاصة بهم بالكامل تزيد من فرص نجاحهم، ونفس الوضع للمرأة، وكذا بالنسبة للمسيحيين، بتشكيل بعض القوائم فى بعض المناطق مع بعض المسلمين حتى لا تتهم القوائم بالطائفية.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة