المستقلون يرفضون التمييز

مازال مشروع تعديل انتخابات مجلس الشعب بحاجة لعرض مختلف الآراء على مواده والاقتراحات الجادة لترسيخ مبادىء العدالة والشفافية لصالح الوطن وليس لصالح فئة ما دون غيرها وللمستقلين والمتخصصين رؤية واضحة حول الصياغة النهائية لمشروع قانون الانتخابات. وعلى حسب قول الدكتور جمال زهران أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد والنائب الأسبق للبرلمان إننا نعمل ونتفق على قانون مجلس الشعب فى ضوء البيان الدستورى الصادر لأن القانون سقط بسقوط الدستور. والذى يضم 40مادة فى القانون وفى البداية فالكل سواء مستقلين أو أحزابا أو غيرهم أجمعوا على إلغاء أى تمييز فى الدستور فالكل سواسية فالدستور للجميع بدون تمييز لا للمرأة ولا للأقباط ولا للعمال ولا للفلاحين فلم يعد مقبولا استمرار ال50% عمال وفلاحين فى الوقت الذى يطالب فيه كثيرون بتخفيض سن الترشيح ليصبح 25 سنة مثل ما حدث فى تركيا كما نطالب بتخفيض سن المرشحين بالمجالس المحلية من 25إلى 21سنة وتحفيض سن التصويت من 18سنة إلى 16سنة فمن حق كل مواطن لديه بطاقة رقم قومى المشاركة فى التصويت فى الانتخابات واعطاء فرصة للسن الصغيرة المشاركة السياسية وحق الاختيار ليصبح مجتمعا شابا وخاصة أن ثلثى شعب مصر تحت سن 30، ويضيف أن نظام الانتخابات البرلمانية يجب الأخذ بنظام القائمة النسبية المغلقة غير المشروطة وليس الأخذ بنظام القائمة الفردية كما هو مطروح حاليا على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولا النظام الفردى الحالى، فالنسبية تعنى نسبة كل من يحصل على عدد من الأصوات الصحيحة تعادل قيمة المقعد يحصل عليه نسبة إلى الذين صوتوا بتصويت صحيح لصالح شخص ما أو غيره. أما مغلقة فتعنى قوائم أحزاب سياسية أو قائمة ائتلافية ما بين أكثر من حزب مع الاحتفاظ بصفة كل مرشح السياسية وانتمائه السياسى وأن تكون مغلقة جغرافيا، وبخصوص غير المشروطة فهناك قائمة للمستقلين غير مشروطة لفتح المجال لكى تكون القائمة غير كاملة فلو افترضنا مثلا أن القائمة بها مرشحون يمكن ترشيح 4 منهم فقط كما يؤكد الدكتور زهران ضرورة مراعاة توزيع المقاعد وف قا لقاعدة التناسب السكانى. ويرى عمرو هاشم خبير الأحزاب والانتخابات والباحث بمركز الدراسات أن النظام الانتخابى فى مصر بعد ثورة 25يناير يفضل أن يكون بالقائمة النسبية الحزبية المغلقة والمنقوصة لأنها تتيح لكل مجموعة قوى سياسية ترشيح عدد يتساوى أو يقل عن العدد المطلوب. كما لابد أن تكون القائمة حزبية وعلى من يرغب فى العمل السياسى أن ينشىء حزبا أو ينضم لحزب وذلك حتى لا تكون هناك قوائم عشوائية.
ويؤيد عمرو هاشم إلغاء نسبة 50% من العمال والفلاحين ولكن من الصعب أن يتم الالغاء مرة واحدة وإنما لابد من وجود حل مبدئى أولى قبل أن نصل لمرحلة الالغاء التام ويشير كمال أحمد ممثل المستقلين فى الأمانة العامة إلى أنه إذا أردنا تعميق الديمقراطية لابد أن تكون بشكل مؤسسى رغم اننا من المستقلين لابد من وجود نظام 50% للأحزاب قائمة نسبية و50% للمستقلين كما لابد وأن نسبة 50% المستقلين على مستوى تقسيم الدوائر القديمة فلو تصورنا أنه فى محافظة الاسكندرية 11 دائرة مثلا لابد أن يكون نصفهم على نفس النظام القديم الفردى والنصف الآخر على مستوى المحافظة لأن البرنامج السياسى للمرشح المستقل موجه للدائرة. أما البرنامج أو الخطاب السياسى لأى حزب فهو موجه للأمة والوطن كله فلابد وأن تكون دائرته على مستوى المحافظة فالتغيير الاجتماعى والسياسى لا يتم مرة واحدة فمجتمعنا به 40% أمية. أما نسبة 50% العمال والفلاحين لا توجد فى دساتير العالم كله بإستثناء الدستور المصرى فلو إلغينا هذا الاستثناء يجب أن تعطيهم فى المقابل حق اقامة الاحزاب للعمال والفلاحين وهذا موجود فى العالم كله مثل حزب العمال البريطانى.