نائب حزب العمل ب"الشعب" يتقدم بمشروع قانون لانتخاب الجمعية التأسيسية

كتب: شريف عبدالحميد sherif_abd67@yahoo.com
تقدم الدكتور مجدي قرقر الأمين العام لحزب العمل وعضو مجلس الشعب بمشروع قانون انتخاب جمعية تأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد بأسلوب القائمة النسبية غير المشروطة على مرحلتين
وطالب "قرقر" الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بالموافقة على مشروع القانون خاصة وأنه يتلافى صعوبة التصويت والفرز بأسلوب الانتخاب الفردي كما يتفادى الخلاف حول نسب التمثيل من داخل المجلس وخارجه ونسب التمثيل للفئات المختلفة في الجمعية التأسيسية المقترحة.
و"الشعب" تنشر نص مشروع القانون :
" مشروع قانون انتخاب جمعية تأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد بأسلوب القائمة النسبية غير المشروطة على مرحلتين "
أولا - مقدمة:
تتويجا لثورة 25 يناير المباركة والتي قام بها شعب مصر العظيم تم الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 19 مارس 2011 والتي جاءت نتيجته بالموافقة عليه نصت المادة (189 مكرر) من هذه التعديلات وكذا المادة رقم ( 60 ) من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 على ما يلي:
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .
ثانيا - فلسفة مشروع القانون المقترح:
أوضحت مناقشات أعضاء مجلسي الشعب والشورى - الممثلين للمستقلين وللتيارات والأحزاب السياسية المختلفة - مساحة كبيرة من التباين في نسب تمثيل أعضاء المجلسين في الجمعية التأسيسية المكونة من مائة عضو ما بين رافض لتمثيلهم وما بين تمثيلهم لكامل عضوية الجمعية وما بين الرأيين بنسب مختلفة.
كما أوضحت المناقشات تباينا في مقترحات نسب تمثيل الفئات المختلفة من المجتمع (القانونيون والفقهاء الدستوريين - السياسيون - أساتذة الجامعات - المهنيون - المبدعون والأدباء - علماء الإسلام ورجال الدين المسيحي - ممثلو القوات المسلحة - ممثلو الشرطة - الشباب - المرأة ............. الخ ).
ولم يكن التباين داخل قاعة الاجتماع فقط بل كان الاجتماع ترجمة للتباين بين أطياف المجتمع في المؤتمرات والندوات العامة وفي الإعلام المرئي والمسموع والمقروء.
إزاء كل هذا التباين في الرؤى فإنه من المتوقع ألا يتم التوافق بسهولة على معايير انتخاب الجمعية التأسيسية وإن حدث فإنه سيستغرق وقتا كبيرا - مصر في أمس الحاجة إليه - كما أن هناك قضايا لها أولويات متقدمة عن تلك المعايير بهدف الخروج بمصر من مأزقها الذي وضعها فيه النظام السابق.
وافترضت جميع المناقشات داخل الاجتماع المشترك وفي الإعلام أن أسلوب انتخاب الجمعية التأسيسية الوحيد هو أسلوب الانتخاب الفردي رغم أن هذا الأسلوب له العديد من السلبيات التي يصعب تجاوزها والمتمثلة في صعوبة التصويت والفرز واحتمالات بطلان الكثير من الأصوات.
ومن هنا فإن الأسلوب المقترح في هذا القانون "أسلوب القائمة النسبية غير المشروطة على مرحلتين" يتلافى كل السلبيات السابقة وينجز المهمة تصويتا وفرزا ونتيجة في جلسة واحدة إذ يحقق المزايا التالية:
̈span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 7pt; font-weight: normal; " تضع الجهة المتقدمة بالقائمة لانتخابها المعايير الخاصة بها دون أي التزام بأي معايير والعبرة هنا بقناعة النواب اللذين لهم حق الانتخاب.
̈span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 7pt; font-weight: normal; " سهولة التصويت باختيار قائمة واحدة بدلا من مائة عضو من بين المرشحين
̈span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 7pt; font-weight: normal; " سهولة الفرز (678 علامة ) بدلا من ( 67800 علامة )
̈span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 7pt; font-weight: normal; " إجراء الانتخابات على مرحلتين يتم اختيار 85 عضوا في المرحلة الأولى & 15 عضوا في المرحلة الثانية لسد أية ثغرات موجودة لم يتم تغطيتها في المرحلة الأولى
ثالثا - مواد مشروع القانون المقترح:
" مشروع قانون انتخاب جمعية تأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد بأسلوب القائمة النسبية غير المشروطة على مرحلتين "
باسم الشعب
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصع. وقد أصدرناه:
( المادة الأولى )
يقوم أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين بانتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد بأسلوب القائمة النسبية غير المشروطة على مرحلتين:
المرحلة الأولى: يتم انتخاب 85 عضوا للجمعية التأسيسية من بين القوائم المتنافسة ووفقا للنسب التي حصلت عليها هذه القوائم
المرحلة الثانية: يتم انتخاب عدد من الأعضاء لا يزيد عن 15 عضوا للجمعية التأسيسية بأسلوب الانتخاب الفردي لاستكمال الفراغات النوعية أو الكيفية حال وجوده في النتيجة المعلنة للمرحلة الأولى والتي حددت الخمس وثمانون عضوا فائزا. وتحدد المادة رقم ( ) الحد الأدنى لأعداد الفئات المختلفة الواجب وجودها بين الخمس وثمانون عضوا والتي بموجبها يتم تحديد الثغرات الواجب استكمالها.
تستكمل قائمة المائة عضو المنتخبون من القوائم المتنافسة في المرحلة الأولى وفقا للنسب الحاصلة عليها حال انتخاب عدد أقل من 15 عضو في المرحلة الثانية
( المادة الثانية )
يسمح للأحزاب السياسية الممثلة بمجلسي الشعب والشورى أو غير الممثلة وكذا للنواب المستقلين والحركات والجمعيات بتقديم القوائم الخاصة بها وفقا للمعايير التي يرونها من خلال أحد نواب المجلسين ومزكاة من نائبين آخرين
( المادة الثالثة )
تقدم القوائم للجنة انتخاب الجمعية التأسيسية التي يشكلها الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى.
( المادة الرابعة )
القوائم المقدمة قوائم غير مشروطة بأي شروط ( العدد - الحزبية - تمثيل الفئات المختلفة )
( المادة الخامسة )
تحدد جلسة مشتركة للنواب الذين لهم حق الانتخاب يقوم فيها النواب المتقدمون بالقوائم بعرض المعايير التي تم على أساسها تشكيل القوائم المتقدمين بها حتى يسهل المفاضلة بين القوائم.
( المادة السادسة )
تحدد جلسة تالية للجلسة المحددة بالمادة الخامسة خلال أسبوع لإجراء انتخابات المرحلة الأولى بأسلوب القوائم النسبية غير المشروطة ويسمح في الفترة بين الجلستين بعمل الدعاية اللازمة للقوائم المختلفة.
ويتم الفرز العلني للأصوات وإعلان نتيجة الخمس وثمانون عضوا في نفس الجلسة أو في اليوم التالي لها
( المادة السابعة )
يتم في اليوم التالي تحديد الثغرات في قائمة الخمس وثمانون عضوا والتي يلزم أن تحتوي على:
عشرة أعضاء يمثلون الفئات التالية: القانونيون والفقهاء الدستوريين - السياسيون
سبعة أعضاء يمثلون الفئات التالية: المهنيون - المرأة - المسيحيون
خمسة أعضاء يمثلون الفئات التالية: أساتذة الجامعات - المبدعون والأدباء - - ممثلو القوات المسلحة - ممثلو الشرطة - الشباب
ثلاثة أعضاء يمثلون الفئات التالية: علماء الإسلام - رجال الدين المسيحي
ويلزم ألا يزيد عدد الثغرات عن 15 وفي حالة حدوث ذلك يدعى النواب الذين لهم حق الانتخاب لاجتماع طارئ لتعديلها مع ملاحظة أن الأعضاء الخمس وثمانون يمكن أن يمثلوا بصفتين أو أكثر
( المادة الثامنة )
يحدد الأسبوع التالي لانتخابات المرحلة الأولى أو للاجتماع الطارئ - المنصوص عليه في المادة السابقة حال حدوثه- لتقديم أوراق ترشيح المتنافسين على ملأ الثغرات النوعية - فيما لا يزيد عن 15 بمعرفة نفس النواب المتقدمين بالقوائم
( المادة التاسعة )
في اليوم التالي للأسبوع المحدد بالمادة السابقة يدعى النواب اللذين لهم حق الانتخاب لانتخاب الأعداد المحددة لملأ الثغرات النوعية.
ويتم الفرز العلني للأصوات وإعلان النتيجة في نفس الجلسة أو في اليوم التالي لها
( المادة العاشرة )
في حالة الأعداد المحددة لملأ الثغرات النوعية أقل من 15 يتم استكمال قائمة المائة من قوائم المرحلة الأولى ووفقا للنسب التي حصلت عليها.
( المادة الحادية عشرة )
يقوم رئيس مجلس الشعب بإعلان قائمة المائة المنتخبة الممثلة للجمعية التأسيسية ويحدد مهام الجمعية وفقا للإعلان الدستوري ويحدد أول موعد لانعقادها.
( المادة الثانية عشرة )
يقوم أعضاء الجمعية التأسيسية بانتخاب رئيس للجمعية ووكيلين ولائحة عمل الجمعية خلال الأسبوع الأول من اجتماعها الأول.
( المادة الثالثة عشرة )
لا يحق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أو لرئيس الجمهورية المنتخب التدخل في أعمال الجمعية تدخلا ماديا أو أدبيا أو معنويا
( المادة الرابعة عشرة )
تقوم الجمعية التأسيسية بنشر بيانات أو تصريحات دورية بما ييسر من إجراء حوار مجتمعي موازي لأعمال الجمعية التأسيسية من خلال الأحزاب والنقابات والجامعات والإعلام المرئي والمسموع والمقروء.
( المادة الخامسة عشرة )
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره
"والحمد لله رب العالمين"
دكتور / مجدي قرقر
مقدم الاقتراح بقانون