قيادات "العمل" تشارك في مؤتمر"دستور مصر الجديدة.. قضايا وإشكاليات"

عبد الحميد بركات: قانون موحد للانتخابات أصبح ضرورة لتفادى الطعون
مجدى قرقر: نصوص الدستور يجب أن تترجم أهداف الثورة
شارك عبد الحميد بركات نائب رئيس حزب العمل، ود. مجدى قرقر الأمين العام للحزب؛ فى مؤتمر "دستور مصر الجديدة.. قضايا وإشكاليات" الذى نظمته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الأسبوع الماضى.
وفى جلسة بعنوان "ماذا نريد فى الدستور الجديد؟"، تقدم د. مجدى قرقر بورقة رئيسية تحدث فيها عن ضرورة أن تترجم نصوص الدستور الجديد أهداف ثورة 25 يناير، التى لخصها فى (عيش "التنمية" - حرية "حرية المواطن" و"الحريات العامة" و الحريات السياسية" و"الكرامة الإنسانية" - العدالة الاجتماعية).
وأشار قرقر إلى أهمية خروج الدستور الجديد من صندوق دستور 71 وأن تكون هناك رؤى وأفكار جديدة تترجم رؤى الشباب، وأكد أهمية تحول الإدارة المحلية إلى حكم محلى، وأن يكون النظام الانتخابى القادم للمجالس التشريعية -وفقًا للنظام السابق- ثلثين للقوائم وثلثًا للمقاعد الفردية، على أن يسمح لغير الحزبيين بتشكيل قوائم خاصة بهم، بالإضافة إلى السماح لهم بالمنافسة على المقاعد الحزبية، وبذلك ينافسون على 100% من المقاعد وتنتهى شبهة عدم المساواة.
وردًّا على د. يحيى الجمل، أكد الدكتور مجدى قرقر أن اللجنة التأسيسية صحيحة قانونًا حتى وإن شابها تحفظات سياسية.
وفى الجلسة الرابعة الخاصة بمطالب المرأة فى الدستور الجديد، أكد قرقر أن حقوق المرأة تكفلها مبادئ الشريعة الإسلامية، كما تكفلها مقاصد الشريعة الخمسة.
وفى الجلسة الأخيرة التى جاءت بعنوان "النظام الانتخابى الأمثل فى الدستور"، تحدث عبد الحميد بركات نائب رئيس الحزب عن إيجابيات الانتخابات الماضية من حيث إضافة الرقم القومى، والتعامل به أثناء التصويت، بالإضافة إلى الإشراف القضائى الكامل.
وطالب نائب رئيس حزب العمل بتشريع قانون موحد للانتخابات لكل المجالس المنتخبة (شعب - شورى - مجالس محلية)، وأكد أن أنسب الطرق هى القائمة النسبية غير المشروطة، وهو مشروع القانون الذى تقدم به "التحالف الديمقراطى" إلى المجلس العسكرى عام 2011 ولم يأخذ به.
وقال بركات إن هذا النظام يسمح للمستقلين، مثل الحزبيين، بتشكيل قوائم، وبهذا لن يكون هناك مجال للطعن بعدم الدستورية، وأضاف أن الأخذ بهذا النظام سيحسم نتيجة الانتخابات من الجولة الأولى، ولن يجعل فيها جولة ثانية للإعادة؛ ما سيوفر على الدولة المليارات من الجنيهات.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة