فرحات: القائمة الموحدة الأفضل ..و«المؤتمر» يفضل الفردى

الفقيه الدستورى الدكتور محمد نور فرحات – أستاذ القانون الدستورى يؤكد إن دستور 2014 أتاح للمشرع إمكان أن يأخذ بأى نظام يراه مناسبا سواء كان فرديا أو قائمة أو مختلطا كما أنه ألزم المشرع أن يمثل بعض الفئات تمثيلا مناسبا وهى النساء والعمال والفلاحون والأقباط ومتحدو الإعاقة.
وأضاف أنه لم يتم تحديد كيف يكون التمثيل مناسبا وما هى آليات تطبيق هذا النص مشيرا إلى أن اللجنة تميل إلى الأخذ بالنظام المختلط والمعلومات الموجودة عندى أن القانون الجديد سيخصص 20 % من المقاعد لنظام القائمة للفئات التى نص عليها الدستور و 80 % للنظام الفردى .
وأضاف لو حدث هذا فإننا سنواجه برلمانا لا يستطيع أن ينهض بتبعات ما بعد الثورة لأنه سيكون برلمان مكونا على نفس أسس البرلمانات القديمة وستتحكم فيه اعتبارات الانتماء القبلى فى الصعيد والريف المصرى وستتدخل الرشاوى الانتخابية من الأثرياء وإغراء الفقراء بانتخابهم مقابل مال وبالتالى سيكون برلمانا لا يمثل اتجاهات فكرية واضحة وإنما سيكون برلمانا مشرذما بين عدد من الانتماءات القبلية وسيمثل فيه بشكل واضح رموز الحزب الواطنى السابق ورموز التيار الإسلامي.
ووصف النظام الذى أقرته اللجنة بالسيئ للغاية ويؤكد أن هناك تتعرض لها لجنة إعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية .
وقال فرحات :من وجهة نظرى أن يتم الأخذ بنظام القائمة الموحدة على مستوى الجمهورية بحيث يطلب من كل حزب إعداد قائمة تضم عدد أسماء عدد من الأعضاء المرشحين لمجلس الشعب بعدد المقاعد التى سيكون عليها المجلس ، أو تأتلف عدد من الأحزاب أو عدد من المستقلين بحيث يكون لكل ائتلاف أو حزب قائمة واحدة بعدد المقاعد التى سيكون عليها المجلس المقبل.
واشترط أن يتم تفعيل النص فى الدستور وقانون الأحزاب السياسية بعدم السماح بإنشاء الأحزاب على أساس دينى أو مباشرة النشاط السياسى على أساس دينى بمعنى أنه لا يجوز للحرية والعدالة والنور والفضيلة وغيرها ممن أفسد الحياة السياسية – على حد وصفه - أن ترشح نفسها فى الانتخابات البرلمانية المقبلة .
وقال إن الشرط السابق لابد أن يصحبه النص على أن تحتل الفئات المحمية دستوريا وهم «النساء والأقباط والعمال والفلاحون وذوو الإعاقة «أماكن متقدمة فى القوائم التى تعدها الأحزب أوالائتلافات الحزبية.
ويعرض وجهة النظر الحزبية السفير محمد العرابى رئيس حزب المؤتمر قائلا : الحزب يؤيد النظام الفردى إلى أن يصدر القانون مضيفا أنه لا مانع من أن يكون هناك قائمة بنسبة بسيطة وذلك لتمثيل الفئات التى نص عليها الدستور.
وحول الاتهامات التى توجه لاختيار النظام الفردى أكد أن الشعب هو الذى سوف يختار أعضاء البرلمان المقبل وما يثار ضد النظام الفردى هو مجرد تكهنات من أجل مآرب شخصية وسياسية وقال : إن الإرادة فى النهاية ستكون للشعب .
وفى سياق متصل يقول الدكتور حسن نافعة -أستاذ العلوم السياسية – إن الدستور لم يلزم المشرع باعتماد نظام معين للانتخابات وترك الباب مفتوحا للأخذ بنظام معين ولكنه ألزم المشرع بمراعاة عدالة تمثيل الفئات المهضوم حقها مثل المرأة والأقباط والعمال والفلاحين ومتحدى الإعاقة .
وأضاف نافعة أنه لا يوجد نظام مثالى والأفضل هو ما يتم التوافق عليه من قبل القوى السياسية ولم يتم ذلك بعد ويتعين على رئيس الدولة التشاور مع القوى السياسية للوصول إلى النظام الأمثل .
وتعليقا على اتجاه لجنة إعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات إلى الأخذ بالنظام المختلط قال : إن آراء اللجنة ليست بالضرورة ممثلة والأهم من ذلك مدى توافق مقترحاتها مع مطالب القوى السياسية المختلفة وإذا اعتمدت مطالب القوى السياسية سيكون هذا نظاما جيدا حتى لا تكون مثارا للطعن أو الاحتجاج من قبل السياسية.
ودعا د.حسن المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت ألا يصدر هذا القانون الآن وأن ينتظر الرئيس المنتخب لكى تكون لديه رؤية أفضل وفرصة للتشاور مع القوى السياسية التى تساعده على تحقيق الاستقرار .
وأكد أن كل دولة لها ظروفها الخاصة والنظام الأفضل هو ما يتم التوافق عليه من قبل كل الفئات المختلفة.