مجلس النواب على الأبواب وقانون الانتخابات «فى علم الغيب»..الدستور الجديد يلزم ببدء إجراءات انتخابات النواب قبل 17 يوليو..ومصادر: منصور قد يصدر القانون فى اللحظات الأخيرة لحكمه

تساؤلات عدة تفرض نفسها مع اقتراب إجراء الانتخابات النيابية عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، وأولها ما هو عدد أعضاء مجلس النواب القادم، وهل سيزيد العدد عما كان موجودا فى مجلس 2012، حيث أقر الدستور الجديد التزامات دستورية يترتب على تطبيقها زيادة أعضاء «النواب»، وتتمثل فى المادتين 244 و243 وتنصان على ضرورة أن يشمل مجلس النواب القادم تمثيلا مناسبا للمرأة والشباب والأقباط والعمال والفلاحين والمعاقين والمصريين بالخارج، وهو ما يؤكد خبراء أنه يتسبب فى إرباك لواضعى قانون الانتخابات، ويشكل عائقا أمام إصداره حاليا.
وزير العدالة الانتقالية المستشار محمد المهدى يقول إن هناك التزامات ملقاة على عاتق الدولة وتعتبر شرطا لصحة إجراء الانتخابات تنفيذا لحكم المادة «11» من الدستور بعد تعديله والتى تنص على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، فضلا عن أن المادة «243» التى تنص على أن تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما فى أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور وذلك على النحو الذى يحدده القانون».
وأشار إلى المادة «244» التى تنص أيضا على أن «تعمل الدولة على تمثيل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلا ملائما فى أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور».
وتابع المهدى أن تطبيق تلك الالتزامات يحتاج إلى تدخل بتعديلات تشريعية تضمن الوفاء بتلك الالتزامات، لافتا إلى أن نص المادة «102» من الدستور يوجب ألا يقل عدد النواب عن 450 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، موضحا أن قانون الانتخابات القادم يجب أن يتضمن شروط الترشح ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر بما يراعى التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافئ للناخبين وتحديد كيفية ترشيح أعضاء مجلس النواب الذين يعينهم رئيس الجمهورية.
وأضاف وزير العدالة الانتقالية أن الوفاء بهذه الالتزامات يؤدى إلى زيادة أعداد مقاعد الأعضاء فى الدوائر الانتخابية، وخاصة بعد إلغاء مجلس الشورى، لافتا إلى أن وزارته رأت ضرورة الإسراع بدراسة هذا الأمر بصورة عاجلة لارتباط أعداد مجلس النواب بالقدرة الاستيعابية للقاعة التاريخية الأثرية التى شهدت انعقاد أول برلمان مصرى والتى كان يشغلها مجلس الشعب، وقال المهدى: هذا الوضع فرض علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوفيق بين أعداد النواب فى المجلس القادم وبين القدرة الاستيعابية للقاعة التاريخية، لافتا إلى أن هذا قد يتطلب إجراء تعديلات هندسية وأعمال إنشائية فى حالة زيادة الأعداد عن قدرة مجلس النواب الاستيعابية خاصة فى ضوء عزمنا إدخال نظم تقنية حديثة تكفل حسن سير العمل بالمجلس وتحقيق الشفافية الكاملة كالتصويت الإلكترونى.
وأوضح المهدى أنه فى ضوء تلك النصوص الدستورية فإن الوزارة ستبدأ فى إعداد التشريعات اللازمة لتمثيل العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة والمرأة والمصريين المقيمين بالخارج تمثيلا ملائما فى مجلس النواب القادم كما ستتضمن التشريعات تقسيم الدوائر الانتخابية وبيان كيفية ترشيح نسبة ال%5 التى يجوز لرئيس الجمهورية تعيينها لعضوية مجلس النواب بحيث يتم الوقوف على الأعداد المحتملة لنواب الشعب فى أقرب وقت حتى يمكن إعداد القاعة لاستيعاب الأعداد التى قد تزيد عن القدرة الاستيعابية الحالية.
وكان عدد أعضاء مجلس الشعب بلغ فى عام 2010 نحو 518 منهم 444 تم انتخابهم على مستوى 222دائرة، بالإضافة إلى 64 مقعدا إضافيا لكوتة المرأة، فى حين كان مجلس الشعب 2012 يتكون من 508 نواب، منهم 498 نائبا منتخبا، بالإضافة إلى عشرة نواب يعينهم الرئيس.
وشهدت قاعات مجلس النواب «الشعب سابقا» فى عام 2010 تطويرا كبيرا بسبب الزيادة التى طرأت على عدد النواب وتخصيص 64 مقعدا لكوتة المرأة، وجاءت قاعة الجلسات الرئيسية على رأس القاعات المطلوب توسعتها لاستيعاب الزيادة الجديدة فى عدد المقاعد حيث تم تقليل عرض المقعد من 80 سنتيمترا إلى 64 سنتيمترا إلى جانب تطوير شرفة الصحافة المخصصة للإعلاميين لتغطية جلسات المجلس.
وبحسب الدستور الجديد، يصل عدد أعضاء البرلمان إلى 600 عضو بعد إلغاء «مجلس الشورى» منهم 450 نظام فردى و120 قائمة و%5 بالتعيين، وهم 20 عضوا، وذلك حرصا على حدوث نوع من أنواع التوافق السياسى والوطنى على قانون الانتخابات البرلمانية.
قانون الانتخابات أيضا يبدو أنه يواجه خلافات بين الأحزاب والقوى السياسية، وخاصة فيما يتعلق بالنظام الانتخابى، ما دفع بالرئيس عدلى منصور لأن يؤكد فى حديث له مؤخرا أنه لن يتصدى لقانون الانتخابات البرلمانية وأنه سيتركه لمجلس الوزراء لكى يعده، لافتا إلى المعاناة التى وجدها أثناء إصدار قانون الانتخابات الرئاسية، وطبقا لمصادر مطلعة، فإن المطروح حاليا أمام الرئاسة أن يتم الانتظار ليصدر قانون انتخابات مجلس النواب من الرئيس المنتخب وذلك حرصا على عدم تفتيت جبهة يونيو وإشغالها فى صراعات وخلافات حول النظام الانتخابى، وهل يسكون بالفردى أم بالقائمة أم مختلط وبأى نسبة أو أن يصدر الرئيس المؤقت القانون فى اللحظات الأخيرة قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، تجنبا لدخول الرئيس المنتخب فى صراعات من بداية فترة حكمه.
من جانبه يشير البرلمانى السابق علاء عبدالمنعم إلى أنه بحسب الدستور يكون آخر موعد لبدء إجراءات الانتخابات لمجلس النواب هو 17 يوليو المقبل، «أى أنه يجب أن تتم الدعوة إلى انتخابات مجلس النواب فى حد أقصى 17 يونيو، لافتا إلى أن هذا يوجب أن يكون قانون الانتخابات جاهزا وهو ما لم يحدث حتى الآن، مشددا على أن هذا القانون توجب أن يسبقه حوار مع الأحزاب والقوى السياسية قبل إصداره.
وتابع أن القانون سيعرض على مجلس الدولة ليرى مدى مطابقته للدستور قبل أن يصدره الرئيس، مضيفا: هذا سبب آخر يجعل من الضرورة التعجيل بالبدء فى إعداد القانون حتى يعرف المرشحون حدود دوائرهم التى سيترشحون فيها، لافتا إلى أن الدستور أعطى صلاحيات أكبر لمجلس النواب القادم من رئيس الدولة، لافتا إلى أن النظام الفردى لا يحل إشكالية تمثيل الشباب والمرأة والمعاقين والعمال والفلاحين، فى حين أن عدم تحقيق هذا التمثيل يعرض مجلس النواب القادم للبطلان، معتبرا أن ذلك يجعل من الأخذ بالانتخابات الفردية مع وضع قائمة قومية على مستوى الجمهورية هو النظام الأمثل، ويضمن تمثلا لفئات المجتمع التى نص عليها الدستور، حيث ستنجح القائمة ستنجح بكاملها أو تسقط كلها، ما يستبعد معه وجود خلافات، على ترتيب الأسماء بها.
وأكد أن هذه القائمة ستقلل من الصراعات بين الأحزاب وستتيح اختيار أسماء لها لعضوية مجلس النواب الذى يصفه عبدالمنعم بأنه سيكون أخطر برلمان فى تاريخ مصر.
فى المقابل يرى البرلمانى السابق والإعلامى مصطفى بكرى أن النظام الفردى هو الأمثل للوضع السياسى فى مصر، مؤكدا أن الرئيس عدلى منصور سيصدر قانون الانتخابات قبل أن يترك منصبه، لافتا إلى أنه لم يتم بعد حسم النظام الانتخابى، مضيفا: فى رأيى أن النظام الفردى يمثل الطريقة الوحيدة للحيلولة دون تسلل الإخوان للمجلس.
وتابع بكرى: الواقع يؤكد أن الانتخابات بالقائمة لا تقوى الأحزاب وإنما تقوى رئيس الحزب، مشيرا إلى أن منح الرئيس حق تعيين %5 من أعضاء مجلس النواب يمكن أن يكون وسيلة لتحقيق التمثيل المناسب لفئات المجتمع التى نص عليها الدستور، كما رأى الدكتور ياسر الهضيبى عضو مجلس الشعب السابق ومساعد رئيس حزب الوفد أن النظام الفردى هو الأمثل، فيما لفت إلى أن الدعوة لانتخابات مجلس الشعب لا ترتبط بموعد فتح باب الترشيح.