فضائح "هوانم غالي" .. منال نهبت الوزارة.. وهمت بلعت المكافآت.. وثناء سرقت الوظائف.. ورانية فضت الشراكة

لم يكتف الهارب يوسف بطرس غالي بتشكيل عصابة من رجاله المستشارين والمساعدين لرسم خططه المالية للسيطرة علي مقاليد موارد الدولة داخل وزارة المالية، بل صنع »حرملك« خاصاً من النساء يقود الجبهة الأخري من الفساد المالي والإداري، يضم الحرملك العديد من »الهوانم« علي رأسهن »منال حسين« مساعد أول وزير المالية المخلوعة والتي ينتظر الجميع محاكمتها علي حجم الفساد الذي مارسته باستغلال نفوذها وسيطرتها علي مقاليد الحكم في الوزارة، وثناء محمد السيد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية التي احتكرت الوظائف لها ولمحاسيبها في عهد »الغالي«، وهمت سيد متولي رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين ورئيس ميكنة قطاع الأمانة العامة ومكتب الوزير والتي تشكل شبكة من المنتفعين للتكويش علي المكافآت من المال السايب، ورانية زايد رئيس الوحدة المركزية لشراكة القطاعين العام والخاص بوزارة المالية التي حاولت »ضرب كرسي في الكلوب« لفض مشروعات الشراكة قبل رحيلها!!
أسطورة منال حسين
»منال حسين« سيدة »غالي« الأولي.. عملت بالحكومة لمدة 18 عاماً وكان خروجها نتاجاً لثورة 25 يناير، ارتبطت بوزير المالية الهارب يوسف بطرس غالي منذ بدايات عمله وزيراً للتعاون الدولي أوائل التسعينيات، وتقلدت مناصب عديدة في أكثر من وزارة إلي جانب مناصبها في وزارة المالية، وحصلت علي الحصانة هدية من النظام السابق بالتعيين في مجلس الشوري، حصلت علي لقب »الدكتورة« دون أن تتقدم بما يثبت الجهة التي منحت لها هذا اللقب أو في مجال اكتسبته، وفي وزارة المالية جعل منها »غالي« سوزان مبارك أخري داخل وزارة المالية لتصبح »الهانم« التي تفرض سطوتها علي أكثر من 160 ألف موظف بالوزارة، منحها ظاهرياً 10 وظائف يصلح لشغلها خبرات عديدة أكثر كفاءة منها، ولم تكتف بكل ذلك بل تشغل عضوية مجالس إدارات 14 هيئة وشركة أخري!!، واستطاعت بذلك أن تكون الحاكم بأمره في وزارة المالية، واستغلت مناصبها في التربح من صفقات تكليف الشركات الخاصة المتعاملة مع الوزارة بالأمر المباشر وتضخمت ثروتها من المكافآت والعمولات التي تتجاوز نحو نصف مليون جنيه شهرياً، بالإضافة إلي سيطرتها علي قيادات الوزارة والتحكم في قرارات اختيار رؤساء المصالح والهيئات التابعة لوزارة المالية وعدد كبير من المستشارين والمساعدين في القطاعات المختلفة داخل الوزارة.
وفي يوم طردها من الوزارة ظلت »منال« حتي الساعة العاشرة مساء »تفرم« ما تستطيع من المستندات التي قد تدينها، لكنها لم تفلح في التخلص من كل المستندات، حيث حصلت المنظمة الوطنية الدولية لحقوق الإنسان علي مستندات تثبت مسئوليتها عن إهدار 200 مليون جنيه علي تعاقدات وهمية لصالح شركة E-Finance لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، تلك »السبوبة« التي صنعها »غالي« لها بأموال وزارة المالية وجعلها رئيس مجلس إدارتها للتربح من وراء عمليات إسناد جميع أعمال الميكنة لها بالأمر المباشر، وكشفت تلك المستندات التي قدمت المنظمة بلاغاً بها للنائب العام برقم 6242/ 2011 تورط كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية الهارب، ومحسن كمال إسماعيل رئيس قطاع الأمانة العامة وممثل وزارة المالية في التعاقد مع تلك الشركة وقائمة من مستشاري وزير المالية تضم أحمد محمد أبوالسعود وفؤاد ياسر بدراوي وأيمن طلبة ومحمد رشاد وحسن محمد خليفة. وتشمل الاتهامات الموجهة لكل المتورطين قيام »نظيف« و»غالي« بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة E-Finance التي يرأس مجلس إدارتها منال حسين مساعد وزير المالية ويساهم بالعضوية فيها عدد من مستشاري الوزير وكأنهم يتعاقدون مع أنفسهم، حيث إن التعاقد بالأمر المباشر يخالف نص المادة (39) من قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية التي تفرض إجراء مناقصة علنية، خاصة أنه لا توجد حالة عاجلة أو ضرورة قصوي تجبر وزارة المالية علي هذا التعاقد بالأمر المباشر، كما أن القانون يحظر لأي موظف بجهة حكومية أن يتقدم بالوساطة للجهة التابع لها للتعاقد مقابل خدمة أو مقاولة في ذات الجهة لما له من شبهة تحقيق مصالح شخصية، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل قام »غالي« بإفراغ مركز الحاسبات والشبكات بالوزارة من المهندسين والمتخصصين للعمل بشركة الهانم منال حسين مهدراً بذلك المال العام الذي تحملته موازنة الدولة لتدريب وتأهيل هؤلاء المهندسين الذين يصل عددهم إلي 40 مهندساً علي مدار ما يقرب من 7 سنوات، ليجعل الوزارة تتحمل رواتبهم بقيمة 1.5 مليون جنيه شهرياً بعد أن كانت تكلفتهم لا تتجاوز 150 ألف جنيه عندما كانوا يتبعون الوزارة!!
ثناء.. محتكرة الوظائف
ثناء محمد السيد.. رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية.. متهمة من جانب عدد كبير من قيادات الوزارة بالفساد الإداري وتحقيق منافع مادية وإهدار حقوق العاملين في شغل وظائف قيادية حتي بلغوا سن المعاش، حيث احتكرت لنفسها ولمحاسيبها جميع الوظائف، فهي مدير المديرية المالية لمحافظة القاهرة بالفئة الممتازة، ومراقب مالي وزارة الداخلية والخارجية معاً، والمراقبة المالية لوزارة الثقافة والمجلس الأعلي للشباب والرياضة، تلك الوظائف التي تتطلب شخصية خارقة لحضور جميع اللجان التي تعقدها، كما كانت تهدف لعدم تكوين صف ثان من القيادات ينافسونها علي شغل وظيفة من الدرجة العالية، وتفضح إعلانات الوزارة عن الوظائف ما كانت تمارسه بمساعدة عبدالمنعم سعيد مستشار وزير المالية للموارد البشرية، حيث اقتصرت إعلانات الوظائف علي ست وظائف فقط تم الإعلان عنها في سبتمبر الماضي، وتم تفصيل الإعلان لموظفين يدينون لها بالولاء ومختارين مسبقاً قبل انعقاد اللجنة المنوط بها الاختيار في 25 نوفمبر الماضي، دون مراعاة لتكافؤ الفرص أو معيار الأقدمية، وافتضح أمر هذا التلاعب حينما قام الدكتور سمير رضوان وزير المالية الحالي بإعادة الإعلان عن تلك الوظائف وجميع الوظائف المحجوبة والتي تصل إلي نحو 48 وظيفة في أبريل الماضي، ولكن إذا كان هذا تصحيحاً للأوضاع من جانب الوزير الجديد، إلا أن هناك حقوقاً كثيرة مازالت مهدرة للكفاءات التي ظلمها هذا الفساد الإداري ويجب إعادة هذه الحقوق لأصحابها، إلي جانب ضرورة أن يستمر التصحيح حتي عودة نزاهة لجنة اختيار تلك الوظائف وفقاً لمعايير موضوعية تقوم علي الكفاءة والأقدمية والتخصص المطلوب والخبرة.
همت.. بلاعة مكافآت
همت سيد متولي رئيس إدارة شئون العاملين ورئيس ميكنة قطاع الأمانة العامة ومكتب وزير المالية.. تواجه حالياً حرباً شرسة من موظفي الوزارة الذين تقدموا بشكاوي عديدة ضد ما تقوم به من سوء معاملة لهم وإهدارها للمال العام السايب في الوزارة في صورة مكافآت لا حصر لها باسم الميكنة لها وللمقربين منها، ومن أبرز هذه المكافآت التي حصلت »الوفد« علي كشف بها قيامها بصرف 90 مكافأة خلال الفترة من أول يناير 2010 وحتي 15 مارس 2011 بلغت قيمتها أكثر من 105 آلاف جنيه، حيث قامت بصرف تلك المكافآت بواقع مكافأتين أسبوعياً!! هذا بخلاف تورطها في قضية فساد إسناد أعمال الميكنة والتطوير بالأمر المباشر لشركة منال حسين E-Finance!!
مؤامرة رانية
رانية زايد رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص.. حينما علمت خلال الأيام الماضية بنية وزارة المالية عزلها من منصبها حاولت »ضرب كرسي في الكلوب« لإيقاف العمل داخل وحدة الشراكة وتوقف خطة تنفيذ المشروعات المستهدفة، وقامت »رانية« بإرسال أكثر من 400 إيميل أو رسالة إلكترونية لمستثمرين محليين وأجانب، ادعت في مضمون هذه الرسائل توقف عمل الوحدة وعدم تنفيذ المشروعات المقررة، وحينما افتضح أمرها حاولت الحصول علي إجازة بزعم أنها تنتظر حادثاً سعيداً وتحتاج للراحة، خاصة أن عمرها بلغ 47 عاماً!!، ولكن رفض الدكتور رضوان حيلتها للإجازة وأجبرها علي تقديم الاستقالة الوفد!!