سمير رضوان يحيل مستشاري غالي للنيابة العامة

قام د. سمير رضوان وزير المالية بتحويل عدد من مستشارى وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى الى النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع لبدء التحقيق فى وقائع المخالفات المرصودة ضدهم بالتربح وإهدار المال العام والتى أدت الى صدور قرار بإقالتهم مساء الاحد .
وذكرت "تقارير صحفية" انه سيتم بدء التحقيق مع المستشارين المستبعدين الاسبوع المقبل ومعاملتهم وفقاً لنفس الاجراءات المتبعة فى قضايا فساد الوزراء ، ويأتى على رأس قائمة مستشارى غالى الذين تم اقالتهم منال حسين مساعد اول وزير المالية والمسئول عن قطاع مكتب الوزير و"الحاكم بأمر غالى" فى وزارة المالية طوال فترة توليه للوزارة منذ عام 2004 .
وكشفت مصادر مطلعة بالوزارة ان ملف منال حسين يضم عددا من المخالفات تدور حول استغلال منصبها فى الوزارة للتربح فى صفقات تكليف الشركات الخاصة المتعاملة مع الوزارة بالأمر المباشر وتضخم ثروتها من المكافآت والعمولات التى كانت تحصل عليها من وزير المالية الهارب والتى كانت تتجاوز نحو نصف مليون جنيه شهرياً ، بالاضافة الى سيطرتها على قيادات الوزارة والتحكم فى قرارات اختيار رؤساء المصالح والهيئات التابعة لوزارة المالية وعدد كبير من المستشارين والمساعدين فى القطاعات المختلفة داخل الوزارة .
وتضم قائمة المستبعدين ثلاثة من مستشارى الوزير السابق وهم محمد الفار رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية وعصام النجار مساعد وزير المالية لشئون مجلسى الشعب والشورى ، وخالد صدقى مساعد الوزير ورئيس ادارة التدريب ، بالاضافة الى قيام د. سمير رضوان بتطهير مكتبه من نهى منصور مدير مكتب وزير المالية بعد رصد عدة مخالفات ادارية ضدها يتم التحقيق فيها حالياً .
وكان عدد من مساعدى الوزير قد تقدموا باستقالاتهم خلال الايام القليلة الماضية ابرزهم علاء سماحة مساعد وزير المالية لشئون الضرائب العقارية ، وجلال ابوالفتوح مستشار الوزير لشئون الجمارك والذى رصدت التحقيقات الداخلية بالوزارة عدة مخالفات مالية خاصة بالحصول على مكافآت بدون وجه حق بمساعدة رئيس مصلحة الجمارك الحالى ومنال حسين مساعد أول وزير المالية ، بالإضافة الى استقالة د. عبد المنعم السعيد مستشار وزير المالية لشئون تنمية الموارد البشرية.