مصادر قضائية النيابة تحقق مع عاطف عبيد نهاية الأسبوع فى قضايا الخصخصة.. واتهام نظيف وغالى والعادلى بإهدار 95 مليون جنيه على اللوحات المعدنية

كشفت مصادر قضائية أن النيابة العامة سوف تبدأ نهاية الأسبوع الجارى فتح التحقيقات فى قضايا الخصخصة، المتورط فيها عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، وأكد المصدر صدور قرار خلال ساعات باستدعاء عبيد للاستماع إلى أقواله فى القضية الأولى له، المتعلقة ببيع شركة أسمنت أسيوط، إضافة إلى فحص النيابة تقارير رقابية بشأن بيع شركات القطاع العام بنظام الخصخصة.

أفادت التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة بإشراف المستشارين أشرف رزق وعماد عبدالله المحاميين العامين أن النيابة كانت قد تلقت بلاغاً من العاملين فى أسمنت أسيوط، طالبوا فيه بالتحقيق فى بيع الشركة إلى مستثمر مكسيكى، وطلبت النيابة تقارير رقابية من الجهاز المركزى للمحاسبات، والأموال العامة والرقابة الإدارية، وتسلمت النيابة تقارير حول عملية البيع تضمنت بعض المخالفات.

وأفادت المصادر بأن النيابة تفحص تقارير رقابية تشمل وقائع بيع الشركة المملوكة للدولة بسعر أقل بكثير من السعر الحقيقى لها، كما ضمت النيابة البلاغ المقدم من مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، فى القضية، وكان قد أفاد فى بلاغه المستند إلى تقارير رقابية إلى بيع 77٪ من أسهم "أسمنت أسيوط" 1999 لشركة "سيمكس المكسيكية"، ثم تم بيع 12٪ من أسهم الشركة لنفس الشركة المكسيكية عام 2000، وتمت عملية البيع بمليار و380 مليون جنيه، فى حين أن السعر الحقيقى للشركة يصل إلى قرابة 13 مليار جنيه، وأفادت التحقيقات بأن الشركة تمتلك 3 خطوط إنتاج و113 فداناً.

وقال مصدر قضائى إن النيابة العامة تباشر تحقيقاتها فى البلاغات المقدمة إليها، والمتعلقة بجرائم العدوان على المال العام والاستيلاء عليه وتحقيق منافع مالية و أرباح غير مشروعة لبعض الأشخاص، بالاشتراك مع مسؤولين سابقين فى الدولة، من خلال إجراءات بيع الشركات أو البنوك فى إطار برنامج الخصخصة، الذى نفذته الحكومة أثناء رئاسة كل من الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال الأسبق، والدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق.

وأوضح أنه تم إرسال صور من البلاغات إلى رئيس مجلس الوزراء، لتشكيل لجان فنية من المتخصصين الاقتصاديين والتجاريين وأعضاء الأجهزة الرقابية المعنية لفحص كل حالة للوقوف على مدى صحة ما ورد فى البلاغات، وبيان أوجه المخالفة والمسؤول عنها، من خلال فحص عدة نقاط، تتمثل فى معيار اختيار الشركات المعروضة للبيع، وفقاً لبرنامج الخصخصة، ومدى اتفاق الإجراءات التى تم اتباعها مع قواعد هذه البرامج، وبيان الموقف المالى للشركات المباعة، فى ضوء ميزانياتها السنوية، وحجم رأس المال اللازم لتشغيل عجلة الإنتاج، ومدى تناسبه مع الأرباح وما تملكه تلك الشركات من أصول، وبصفة خاصة الأراضى والمعدات والمنشآت، لبيان مدى ملاءمة اتخاذ قرار خصخصتها، والأسس والقواعد التى اتبعت فى تقييم سعر الشركات، قبل عرضها للبيع بنظام الخصخصة، والجهة القائمة بالتقييم ومدى الالتزام بالتقييم عند البيع، والمسؤول عن وضع قواعد التقييم، ومدى سريانها على جميع الشركات أو اختلافها من شركة إلى أخرى حسب طبيعة نشاطها.

كما طلبت النيابة تحديد الإجراءات المتبعة لبيع الشركات، سواء بالأمر المباشر أو بنظام المزايدة، وسنده فى كل حالة وإجراءات تقييم سعر أسهم الشركات المتداولة بالبورصة، وقت الشراء، ومدى عدالته وتناسبه مع قيمته الحقيقية، وما إذا كان قد تم تقييم ثمن الشركة بقيمة أسهمها فى البورصة، أو بنظام التدفقات النقدية أو بثمن ما تملكه من أصول والسبب فى ذلك، وتحديد شروط البيع والاعتبارات التى تمت مراعاتها فى البيع للمستثمرين فى كل شركة، ومدى الالتزام بالشروط عند البيع وعقب إتمامه، ومدى التزام المشترين بشروط البيع عقب شرائهم الشركات، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتصرف فى العمالة وبيع الأصول واستمرار النشاط وفحص حالات تصرف المشترى فى أملاك الشركة، ومدى أحقيته فى ذلك التصرف، وثمن بيعه مقارنة بثمن شرائه.

اتهامات لنظيف وغالى والعادلى
وفى سياق مشابه، كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة عن تفاصيل مهمة فى قضية اللوحات المعدنية، المتهم فيها الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، بإهدار قرابة 95 مليون جنيه من أموال الدولة. ومن المنتظر أن يمثل نظيف أمام النيابة صباح غد الأحد، للاستماع إلى أقواله ومواجهته بما قاله حبيب العادلى فى التحقيقات، وألقى العادلى فى التحقيقات بالمسؤولية على نظيف وغالى فى قضية اللوحات المعدنية.

كان العادلى قد مثل أمام نيابة الأموال العامة، وسألته عن الإجراءات التى اتبعها للموافقة على توريد لوحات معدنية خاصة بالإدارة العامة للمرور.

وقال فى التحقيقات إن الوزارة طلبت من مجلس الوزراء، الموافقة على إجراء مزايدة علنية لتوريد اللوحات المعدنية للوزارة، وأعد المسئولون فى الداخلية الأوراق والمستندات الخاصة بالإجراءات، وتوجهوا إلى مجلس الوزراء للحصول على الموافقة، لنشر المزايدة فى الصحف الحكومية.

أضاف العادلى فى التحقيقات أنه فوجئ أن العاملين فى الوزارة يخبرونه بأن مجلس الوزراء حدد شركة ألمانية بعينها لترسية المناقصة عليها واتصل العادلى برئيس الوزراء الأسبق نظيف واتفقا على لقاء يجمعهما فى مجلس الوزراء بعد 3 أيام.

وقال العادلى فى التحقيقات التى استمرت معه قرابة 6 ساعات إنه يعلم أن الشركة الألمانية يشارك فيها غالى، وأنه ترك التصرف فى أمر التوريد إلى مجلس الوزراء، ولفت إلى أنه تحدث مع نظيف وأخبره بأنه لا شأن له بالشركة الموردة، وأنه يريد إتمام الصفقة حتى يتسنى تيسير إجراءات المرور، وأشار إلى أن المسئولية فى تلك الواقعة تقع على عاتق رئيس الوزراء الأسبق، لأنه هو الذى أسند الصفقة للشركة الألمانية، وأنهى العادلى أقواله بنفيه تلقيه أى أموال من غالى أو نظيف مقابل إرساء العملية على الشركة الألمانية.

وتبين من التحقيقات التى أشرف عليها المستشار أشرف رزق، المحامى العام لنيابة الأموال العامة، أن المتهمين اشتركوا معاً فى إهدار ملايين الجنيهات على الدولة، بإسنادهم أمر توريد 5 ملايين لوحة معدنية، إلى شركة ألمانية، بالأمر المباشر بسعر 40 جنيهاً للوحة الواحدة، وبسعر يزيد على الثمن الحقيقى، بمبلغ 20 جنيهاً، دون إجراء مزايدة أو مناقصة، كما تبين أن تلك الشركة يمتلك يوسف بطرس غالى أسهماً فيها، وأنه اتفق مع نظيف على إرساء العملية على الشركة، ولم تتوصل التحريات إن كان نظيف يشارك فى ملكية الشركة الألمانية من عدمه.

أضافت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة اتفقوا فيما بينهم، على الاستيلاء على المال العام، وأفادت التحريات بأن فارق الأسعار بين السعر الحقيقى والسعر الذى تم الشراء به، تقاسمه المتهمون فيما بينهم، بعد ثلاثة أشهر من إتمام الصفقة، ورصدت التحريات إيداع مبلغ 10 ملايين جنيه فى حساب العادلى عقب الصفقة، إلا أن التحريات لم تؤكد ما إذا كان المبلغ نصيب العادلى فى العملية أم نصيبه فى عملية أخرى لم يتم الكشف عنها.

ومن المقرر أن توجه النيابة لنظيف عدداً من الأسئلة فى تلك القضية على رأسها من هو المسؤول عن إسناد تلك العملية للشركة الألمانية، فضلاً عن مواجهته بالأقوال التى أدلى بها العادلى فى التحقيقات، وقال مصدر قضائى "لا يوجد شخص فوق القانون وحال ثبوت التهمة فى حق نظيف سوف يتم اتخذا قرار بشأنه وحال عدم ثبوت اتهامه سوف يتم إخلاء سبيله، كما طلبت النيابة من الإنتربول الدولى، ضبط وإحضار يوسف بطرس غالى للتحقيق معه فى القضية".

"الوطنى" يفصل نظيف و النجار
من ناحية أخرى، قال نبيل لوقا بباوى، القيادى بالحزب الوطنى، إن الأمانة العامة للحزب قررت فصل كل من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وشاهيناز النجار، زوجة أحمد عز، أمين تنظيم الحزب السابق، والدكتور مصطفى ثابت والدكتور عبدالمنعم سعودى وجابر إبراهيم، أعضاء الحزب.

وأوضح بباوى، فى تصريحات صحفية، أن قرار الفصل جاء بعد اتهامهم فى بعض قضايا الفساد، وأى عضو يثبت تورطه فى قضايا مماثلة حتى ولو كان متهما فقط، سيتم فصله من الحزب لحين إثبات براءته، لافتاً إلى أن الحزب يتبع مبدأ تطهير صفوفه من أى عنصر فاسد، ويبدأ من المربع رقم واحد مثل أى حزب آخر.

وأشار إلى أن محمد رجب، أمين عام الحزب، قرر تسليم جميع مقار الحزب التى كان يستغلها دون عقود إيجار إلى الدولة، وأكد أن عدد المقار على مستوى الجمهورية لا يتعدى 400 مقر، منها 10% من مقار الحزب الحالية، هى التى سيتم تسليمها للدولة.