النيابة تطلب ضبط وإحضار "غالى" فى قضية "حساب مكتبة الإسكندرية"

قالت مصادر قضائية إن جهاز الكسب غير المشروع أوشك على الانتهاء من تحقيقاته فى القضايا التى تتعلق بتضخم ثروة حسنى مبارك، الرئيس السابق، وأفراد أسرته، وسيحيل القضايا إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، تمهيداً لتولى النيابة العامة التحقيق فيها، وتحديد ما إذا كانت ستستدعى مبارك وأسرته لسؤالهم من عدمه، ورفضت المصادر الإدلاء بتفاصيل نتائج التحقيقات مؤكدة أنه سيتم الإعلان عنها قريباً.
وأوضحت مصادر مطلعة على التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى واقعة «حساب مكتبة الإسكندرية» أن الحساب كان تحت تصرف «سوزان مبارك» وأنهى يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، إجراءات فتحه وأصدر توكيلاً لها للتصرف فى الحساب الذى بلغ حجمه «147 مليون دولار» بالمخالفة للقانون.
وأفادت المصادر بأن النيابة أصدرت قراراً بضبط وإحضار «غالى» ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول تمهيداً للتحقيق معه فى تلك الواقعة، لأنه المسؤول أمام القانون عن فتح الحساب خاصة أن إدارة المكتبة لم يكن لديها علم به، وقالت إن حرم الرئيس السابق لم تنفق أموالاً من هذا الحساب غير مبلغ 12 ألف جنيه، تم صرفه لصالح مرضى السرطان.
وأشارت مصادر قضائية إلى أن جهات رقابية بدأت بالفعل جمع تحريات عن ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته، وعدد من الشخصيات العامة على رأسهم «زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل، ومجدى راسخ، وعدد من أفراد عائلة الجمال وآخرون».
وواصلت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها فى قضايا فساد أخرى واستمعت لعدد من أعضاء اللجان التى تم تشكيلها بعد حلف اليمين لفحص مخالفات عدد من المسؤولين والوزراء السابقين المتهمين فى قضايا فساد. وتباشر حالياً فحص الطلبات التى تقدم بها عدد من رجال الأعمال المتورطين فى قضايا لتسديد المستحقات المالية عليهم أو تقسيطها، ومن بين هؤلاء «محمد أبوالعينين ومنير غبور وهشام الحاذق».
وقالت المصادر إن النيابة لن تلتفت لأى طلب يقدم من المحامين وستطالب رجال الأعمال بأن يتقدموا بأنفسهم للتصالح أو التنازل أو التسديد، وستتولى النيابة فحص الطلب وعرضه على النائب العام لتحديد الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن.
وبدأت الأجهزة الرقابية والأمنية بمحافظة البحر الأحمر حصر ممتلكات المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، وعائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة السابقة، وحسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، وأسرهم حتى الدرجة الثالثة، بجميع مدن المحافظة بناءً على الإخطارات والتعليمات الواردة من المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، والمستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، بعد تعدد الشكاوى والبلاغات المقدمة ضدهم.
ويشمل الفحص الأراضى التى حصلوا عليها من الوحدات المحلية للمدن، والعقارات والسيارات والعقود المسجلة بالشهر العقارى، ووقف أى عمليات بيع أو شراء لها، ومنع التصرف فيها، وتضمنت تعليمات النائب العام إرسال نسخة من تقارير فحص الممتلكات إلى المستشار محمد ياسين، المحامى العام لنيابات البحر الأحمر، تمهيداً لبدء التحقيق فيها.
وبدأت الأجهزة الأمنية والرقابية بالبحر الأحمر فحص الممتلكات والأراضى المملوكة للواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، واللواء حسن عبدالرحمن، مدير مباحث أمن الدولة السابق، واللواء أحمد رمزى، مدير فرع قوات الأمن المركزى بوزارة الداخلية السابق.