اخطار البنوك في مصر لكشف أرصدة مبارك وعائلته.. والأسرة تنفى الحسابات المعلنة

القاهرة:- طالبت النيابة العامة كافة البنوك في مصر لاتخاذ الإجراءات لإفادة النيابة بكل المعلومات الخاصة عن أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك , وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال, وزوجتيهما وأولادهما القصر.. وذلك بعد القرار الصادر عن محكمة استئناف القاهرة بتأييد قرار النائب العام الصادر بهذا الشأن.
وفى السياق ذاته بدأت جميع البنوك تطبيق النائب العام بالتحفظ على أموال مبارك وعائلته، وجمّد البنك الأهلى وشركة مصر للمقاصة أموال الرئيس السابق، فيما يواصل جهاز الكسب غير المشروع فحص إقراري الذمة المالية ونهاية الخدمة لمبارك وجمال، بحسب تقارير محلية الاربعاء.
وقالت مصادر قضائية إن استدعاء مبارك وأسرته وارد لكن بعد وصول تحريات هيئة الأمن القومى، وأكدت أن جهاز الكسب غير المشروع مستمر فى التحقيقات وفحص ما يرد إليه من بلاغات، وأضافت أن الجهاز كلف الأجهزة الرقابية المختلفة بإجراء تحرياتها لمعرفة ما إذا كانت هناك أرصدة بنكية أخرى لأسرة الرئيس السابق مبارك بالبنك الأهلى المصرى أو غيره من البنوك المحلية أو الأجنبية داخل البلاد وموافاته بالنتائج.
على صعيد آخر، يواصل جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، تحقيقاته فى ملف اتهام الرئيس السابق وزوجته ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما بجمع ثروات بطريقة غير مشروعة، وفحص الجهاز إقرارى الذمة المالية ونهاية الخدمة لمبارك وجمال، وأرسل صوراً منهما إلى هيئة الأمن القومى والرقابة الإدارية للتحرى عن مصادر ثرواتهما الواردة فى الإقرارين.
واستمع جهاز الكسب غير المشروع الاربعاء إلى أقوال الدكتور إسماعيل سراج الدين رئيس مكتبة الاسكندرية في إطار البلاغ المقدم من مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع وعضو مجلس الشعب السابق, إلى النيابة العامة والتي أحالته للكسب غير المشروع.. حيث أوضح بكري أن هناك حسابا بنكيا سريا باسم مكتبة الاسكندرية, بالبنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة , وان به رصيدا ماليا يبلغ 145 مليون دولار أمريكي وأن سوزان مبارك كانت تتصرف بمفردها في أموال ذلك الحساب.
وكان بكري قد أشار في بلاغه إلى أن تلك الأموال عبارة عن منح أوروبية مقدمة لمكتبة الاسكندرية, وأن مبارك قام بعمل توكيل لقرينته للتصرف في تلك الأموال دون الرجوع لأحد, بما فيه إسماعيل سراج الدين ذاته, للتصرف في تلك الأموال باعتباره صاحب حق أصيل في التوقيع على أية مستندات مالية تتعلق بتلك الحسابات.
وأكد بكري أن تصرفات سوزان مبارك بشأن ذلك الحساب تخالف القوانين واللوائح.
من جهة أخرى أكد الممثل القانونى عن أسرة الرئيس السابق حسنى مبارك أن ما نشر بشأن وجود حسابات لأربعة أرقام مختلفة تحت سيطرة وتصرف السيدة حرم الرئيس السابق، يعد غير صحيح جملة وتفصيلا، حيث إن تلك الحسابات تعد "تبرعات لأعمال خيرية" ، ولم تكن حرم الرئيس السابق تملك سوى حق التوقيع عليها بصفتها زوجة الرئيس، وذلك تحت إشراف مؤسسة الرئاسة على كيفية الإنفاق على تلك الحسابات والتى كانت فى أوجه خيرية متعددة.