التحقيق في البلاغات المقدمة ضدهم.. النائب العام يقرر التحفظ على جميع أموال مبارك وأسرته ومنعهم من مغادرة البلاد

أصدر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الاثنين، قرارًا بالتحفظ على أموال الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليه علاء وجمال مبارك وزوجتيهما وأولادهما القصر، ومنعهم جميعًا من السفر إلى خارج البلاد، في ضوء البلاغات المقدمة ضدهم بتهمة الفساد.
وشمل قرار النائب العام جميع الممتلكات المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها المملوكة للرئيس السابق وزوجته ونجليه وزوجتيهما وأولادهما القصر.
وصرح المستشار عادل السعيد المتحدث باسم النائب العام، أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أصدر أمرا بمنع الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته من السفر فيما يجري التحقيق في البلاغات المقدمة ضدهم.
ولم يذكر تفاصيل البلاغات، لكنه قال ان أمرا رسميا صدر، مضيفا أن الامر يتضمن أيضا التحفظ على أموال مبارك وعائلته.
وحدد المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة السبت القادم للنظر في طلب النائب العام بتأييد القرار الصادر عنه، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد.
وكان النائب العام تلقى في الأيام الماضية بلاغات ضد مبارك، وأحالها للجهات الرقابية لإجراء التحقيقات، حيث تم تكليف جهاز الكسب غير المشروع بالتحقق من صحة الاتهامات الموجهة لمبارك .
وفي الأسبوع الماضي طلب النائب العام من وزير الخارجية أحمد أبو الغيط تجميد أرصدة الرئيس السابق وزوجته وابنيه، في أول إجراء من نوعه يستهدف ملاحقة أموال الرئيس المخلوع، بعد أن قررت سويسرا في وقت سابق تجميد أرصدته ومقربين منه ببنوكها.
وخاطب النائب العام وزير الخارجية ليطلب –بالطرق الدبلوماسية المقررة- من الدول الأجنبية تجميد الحسابات والأرصدة لديها والخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك، وزوجته سوزان صالح ثابت (سوزان مبارك) ونجله الأكبر علاء وزوجته هايدي مجدي راسخ، ونجله الثاني جمال مبارك وزوجته خديجة محمود الجمال.
وصرح مصدر قضائي مسئول، أن تحرك النائب العام جاء بعد تلقيه عددا من البلاغات تضمنت تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته، وأن هذه الثروة مودعة خارج مصر، وأن النيابة قامت بسؤال مقدمي البلاغات فيما تضمنته وقدم البعض منهم أوراقا يستلزم التحقيق بشأنها للتأكد من صحتها حول تضخم هذه الثروة.
ومنذ الإطاحة به تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية في 11 فبراير الجاري، توجه مبارك (83 عامًا) إلى منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، المقر المفضّل له، بعد أن أبدى رفضه مغادرة البلاد وتمسك بالبقاء في مصر. وتقول تقارير إنه تلقى عروضًا من أكثر من دولة باستضافته لكنه رفض.
في غضون ذلك، كشف مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق، في بلاغ تقدم به إلى النائب العام الدكتور عبدالمجيد محمود، عن وجود حسابات سرية في البنوك المصرية لأفراد من أسرة الرئيس السابق حسني مبارك‏، في مقدمتهم حرمه سوزان مبارك،‏ ونجلاه علاء وجمال تزيد على 200‏ مليون جنيه‏، و‏147‏ مليون دولار‏.‏
وقال البلاغ‏ إن لعلاء مبارك حسابات سرية بالبنك الأهلي فرع مصر الجديدة بقيمة تزيد على 100 مليون جنيه‏، أغلبها تحصل عليها عبر ممارسات عمليات السمسرة والابتزاز في مواجهة المستثمرين.
وأكد بكري أن علاء مبارك يمتلك عشرة حسابات بالبنك الأهلي بالجنيه المصري والدولار واليورو‏، من بينها‏70‏ مليون جنيه على حساب رقم‏50010813073،‏ وعشرة ملايين جنيه
على حساب رقم 5000113070، وعشرة ملايين أخري بالجنيه علي حساب رقم 500053072،‏ فضلا عن حسابات أخري باليورو والدولار أرفق بكري مستندات كاملة بها‏.‏
وفيما يتعلق بجمال مبارك‏، قال بكري‏‏ إن لديه حسابات في البنك الأهلي فرع مصر الجديدة‏,‏ وهي كالتالي‏:‏‏45.736‏ مليون علي حساب رقم‏1000821113، و‏41.856‏ مليون جنيه علي
حساب رقم‏5000082119،‏ و‏456,10‏ مليون جنيه علي حساب رقم‏5000082111، كما يمتلك أيضا حسابات أخري بالدولار تصل قيمتها إلى نحو نصف مليون دولار‏.‏
وفيما يتعلق بسوزان ثابت حرم الرئيس السابق‏، فإنها تمتلك أيضا عدة حسابات منها‏2.559‏ مليون دولار علي حساب رقم‏50002658814‏ و‏84.776‏ ألف دولار علي حساب
رقم‏100234917، و‏175‏ ألف دولار علي حساب رقم 50000058812‏ و‏295.404‏ ألف دولار على حساب رقم 112349176،‏ و‏7.675‏ دولار.
وأشار بكري إلى أن سوزان ثابت لها حساب في مكتبة الإسكندرية، وهو حساب قام الرئيس السابق بتوكيلها للتصرف في أمواله وقيمة هذه الحسابات كالتالي‏:‏ 92.960‏ مليون دولار
و‏44.864‏ مليون دولار‏، و‏5.452‏ مليون دولار‏.‏