النائب العام يقرر التحفظ علي أرصدة مبارك وعائلته ويمنعهم من السفر

أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام اليوم قرارات في البلاغات التي تلقتها النيابة بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق للجمهورية، وهي التحفظ علي جميع الأموال المنقولة والعقارية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات، وغيرها المملوكة للرئيس السابق محمد حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليه جمال وعلاء وزوجتيهما وأولادهما القصر ومنعهم من مغادرة البلاد، وتم إخطار جميع البنوك والجهات المختصة في الدولة لتنفيذ تلك القرارات. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم النيابة، وقال ان النيابة العامة كانت تلقت بعض البلاغات تضمنت تضخم ثروة الرئيس السابق وأسرته بطرق غير مشروعة في داخل البلاد وباشرت التحقيقات فور تلقيها وذلك بسؤال مقدمي البلاغات فيما تضمنته، وقدم البعض منهم في هذا المجال أوراقا تستلزم التحقيقات والتأكد من صحتها بشأن ذلك، وتم إرسال صورة البلاغات للأجهزة الرقابية للفحص وجمع المعلومات والمستندات. وأضاف أنه في إطار الحفاظ علي أموال الدولة فقد سبق وأصدر النائب العام قرارا بتجميد أموالهم وأرصدتهم في الدول الأجنبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد علي ضوء نصوص الاتفاقات الدولية، كما تم إخطار إدارة الكسب غير المشروع لاتخاذ شئونها في ضوء أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع. وحددت محكمة الاستئناف جلسة السبت المقبل لنظر أولي جلسات قرار التحفظ علي أموال الرئيس السابق مبارك وأفراد أسرته، أمام محكمة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة. يذكر أن النيابة العامة تلقت بلاغات تضمنت تضخم ثروة الرئيس السابق وأسرته بطرق غير مشروعة في داخل البلاد وباشرت التحقيقات فور تلقيها، وذلك بسؤال مقدمي البلاغات فيما تضمنته، وقدم البعض منهم في هذا المجال أوراقا تستلزم التحقيقات والتأكد من صحتها بشأن ذلك، وتم إرسال صورة البلاغات للأجهزة الرقابية للفحص وجمع المعلومات والمستندات. وقد سبق وأصدر النائب العام قرارا بتجميد أموالهم وأرصدتهم في الدول الأجنبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، علي ضوء نصوص الاتفاقات الدولية، كما تم إخطار إدارة الكسب غير المشروع لاتخاذ إجراءاتها في ضوء أحكام القانون 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع. من ناحية أخري قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جمال حسن، بتأييد قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بتجميد أموال والتحفظ علي ممتلكات كل من أحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني السابق، وأنس الفقي وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق ورجل الأعمال ياسين منصور، وسليمان عامر، وفيصل الشعبي، ورانيا عبدالكريم، ومحمد الخطاب، وحلمي أبوالعيش. وعلمت "العالم اليوم" أن البنك المركزي أرسل خطابا لكل البنوك العاملة في مصر يطالبها فيه بتنفيذ قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال مبارك وعائلته بالبنوك.