فضائح‮ "هوانم‮ غالي‮" في‮ "حرملك المالية‮"

لم‮ يكتف الهارب‮ يوسف بطرس‮ غالي‮ بتشكيل عصابة من رجاله المستشارين والمساعدين لرسم خططه المالية للسيطرة علي‮ مقاليد موارد الدولة داخل وزارة المالية،‮ بل صنع‮ »‬حرملك‮« خاصاً‮ من النساء‮ يقود الجبهة الأخري‮ من الفساد المالي‮ والإداري،‮ يضم الحرملك العديد من‮ »‬الهوانم‮« علي‮ رأسهن‮ »‬منال حسين‮« مساعد أول وزير المالية المخلوعة والتي‮ ينتظر الجميع محاكمتها علي‮ حجم الفساد الذي‮ مارسته باستغلال نفوذها وسيطرتها علي‮ مقاليد الحكم في‮ الوزارة،‮ وثناء محمد السيد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية التي‮ احتكرت الوظائف لها ولمحاسيبها في‮ عهد‮ »‬الغالي‮«‬،‮ وهمت سيد متولي‮ رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين ورئيس ميكنة قطاع الأمانة العامة ومكتب الوزير والتي‮ تشكل شبكة من المنتفعين للتكويش علي‮ المكافآت من المال السايب،‮ ورانية زايد رئيس الوحدة المركزية لشراكة القطاعين العام والخاص بوزارة المالية التي‮ حاولت‮ »‬ضرب كرسي‮ في‮ الكلوب‮« لفض مشروعات الشراكة قبل رحيلها‮!!‬
أسطورة‮ منال حسين‮
‮»‬منال حسين‮« سيدة‮ »‬غالي‮« الأولي‮.. عملت بالحكومة لمدة‮ 18‮ عاماً‮ وكان خروجها نتاجاً‮ لثورة‮ 25‮ يناير،‮ ارتبطت بوزير المالية الهارب‮ يوسف بطرس‮ غالي‮ منذ بدايات عمله وزيراً‮ للتعاون الدولي‮ أوائل التسعينيات،‮ وتقلدت مناصب عديدة في‮ أكثر من وزارة إلي‮ جانب مناصبها في‮ وزارة المالية،‮ وحصلت علي‮ الحصانة هدية من النظام السابق بالتعيين في‮ مجلس الشوري،‮ حصلت علي‮ لقب‮ »‬الدكتورة‮« دون أن تتقدم بما‮ يثبت الجهة التي‮ منحت لها هذا اللقب أو في‮ مجال اكتسبته،‮ وفي‮ وزارة المالية جعل منها‮ »‬غالي‮« سوزان مبارك أخري‮ داخل وزارة المالية لتصبح‮ »‬الهانم‮« التي‮ تفرض سطوتها علي‮ أكثر من‮ 160‮ ألف موظف بالوزارة،‮ منحها ظاهرياً‮ 10‮ وظائف‮ يصلح لشغلها خبرات عديدة أكثر كفاءة منها،‮ ولم تكتف بكل ذلك بل تشغل عضوية مجالس إدارات‮ 14‮ هيئة وشركة أخري‮!!‬،‮ واستطاعت بذلك أن تكون الحاكم بأمره في‮ وزارة المالية،‮ واستغلت مناصبها في‮ التربح من صفقات تكليف الشركات الخاصة المتعاملة مع الوزارة بالأمر المباشر وتضخمت ثروتها من المكافآت والعمولات التي‮ تتجاوز نحو نصف مليون جنيه شهرياً،‮ بالإضافة إلي‮ سيطرتها علي‮ قيادات الوزارة والتحكم في‮ قرارات اختيار رؤساء المصالح والهيئات التابعة لوزارة المالية وعدد كبير من المستشارين والمساعدين في‮ القطاعات المختلفة داخل الوزارة‮.‬
وفي‮ يوم طردها من الوزارة ظلت‮ »‬منال‮« حتي‮ الساعة العاشرة مساء‮ »‬تفرم‮« ما تستطيع من المستندات التي‮ قد تدينها،‮ لكنها لم تفلح في‮ التخلص من كل المستندات،‮ حيث حصلت المنظمة الوطنية الدولية لحقوق الإنسان علي‮ مستندات تثبت مسئوليتها عن إهدار‮ 200‮ مليون جنيه علي‮ تعاقدات وهمية لصالح شركة‮ E-Finance‮ لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية،‮ تلك‮ »‬السبوبة‮« التي‮ صنعها‮ »‬غالي‮« لها بأموال وزارة المالية وجعلها رئيس مجلس إدارتها للتربح من وراء عمليات إسناد جميع أعمال الميكنة لها بالأمر المباشر،‮ وكشفت تلك المستندات التي‮ قدمت المنظمة بلاغاً‮ بها للنائب العام برقم‮ 6242/‬‮ 2011‮ تورط كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق ويوسف بطرس‮ غالي‮ وزير المالية الهارب،‮ ومحسن كمال إسماعيل رئيس قطاع الأمانة العامة وممثل وزارة المالية في‮ التعاقد مع تلك الشركة وقائمة من مستشاري‮ وزير المالية تضم أحمد محمد أبوالسعود وفؤاد‮ ياسر بدراوي‮ وأيمن طلبة ومحمد رشاد وحسن محمد خليفة‮. وتشمل الاتهامات الموجهة لكل المتورطين قيام‮ »‬نظيف‮« و‮»‬غالي‮« بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة‮ E-Finance‮ التي‮ يرأس مجلس إدارتها منال حسين مساعد وزير المالية ويساهم بالعضوية فيها عدد من مستشاري‮ الوزير وكأنهم‮ يتعاقدون مع أنفسهم،‮ حيث إن التعاقد بالأمر المباشر‮ يخالف نص المادة‮ (‬39‮) من قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية التي‮ تفرض إجراء مناقصة علنية،‮ خاصة أنه لا توجد حالة عاجلة أو ضرورة قصوي‮ تجبر وزارة المالية علي‮ هذا التعاقد بالأمر المباشر،‮ كما أن القانون‮ يحظر لأي‮ موظف بجهة حكومية أن‮ يتقدم بالوساطة للجهة التابع لها للتعاقد مقابل خدمة أو مقاولة في‮ ذات الجهة لما له من شبهة تحقيق مصالح شخصية،‮ ولم‮ يتوقف الأمر عند هذا الحد بل قام‮ »‬غالي‮« بإفراغ‮ مركز الحاسبات والشبكات بالوزارة من المهندسين والمتخصصين للعمل بشركة الهانم منال حسين مهدراً‮ بذلك المال العام الذي‮ تحملته موازنة الدولة لتدريب وتأهيل هؤلاء المهندسين الذين‮ يصل عددهم إلي‮ 40‮ مهندساً‮ علي‮ مدار ما‮ يقرب من‮ 7‮ سنوات،‮ ليجعل الوزارة تتحمل رواتبهم بقيمة‮ 1.‬5‮ مليون جنيه شهرياً‮ بعد أن كانت تكلفتهم لا تتجاوز‮ 150‮ ألف جنيه عندما كانوا‮ يتبعون الوزارة‮!!‬
‮ثناء‮.. محتكرة الوظائف
ثناء محمد السيد‮.. رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية‮.. متهمة من جانب عدد كبير من قيادات الوزارة بالفساد الإداري‮ وتحقيق منافع مادية وإهدار حقوق العاملين في‮ شغل وظائف قيادية حتي‮ بلغوا سن المعاش،‮ حيث احتكرت لنفسها ولمحاسيبها جميع الوظائف،‮ فهي‮ مدير المديرية المالية لمحافظة القاهرة بالفئة الممتازة،‮ ومراقب مالي‮ وزارة الداخلية والخارجية معاً،‮ والمراقبة المالية لوزارة الثقافة والمجلس الأعلي‮ للشباب والرياضة،‮ تلك الوظائف التي‮ تتطلب شخصية خارقة لحضور جميع اللجان التي‮ تعقدها،‮ كما كانت تهدف لعدم تكوين صف ثان من القيادات‮ ينافسونها علي‮ شغل وظيفة من الدرجة العالية،‮ وتفضح إعلانات الوزارة عن الوظائف ما كانت تمارسه بمساعدة عبدالمنعم سعيد مستشار وزير المالية للموارد البشرية،‮ حيث اقتصرت إعلانات الوظائف علي‮ ست وظائف فقط تم الإعلان عنها في‮ سبتمبر الماضي،‮ وتم تفصيل الإعلان لموظفين‮ يدينون لها بالولاء ومختارين مسبقاً‮ قبل انعقاد اللجنة المنوط بها الاختيار في‮ 25‮ نوفمبر الماضي،‮ دون مراعاة لتكافؤ الفرص أو معيار الأقدمية،‮ وافتضح أمر هذا التلاعب حينما قام الدكتور سمير رضوان وزير المالية الحالي‮ بإعادة الإعلان عن تلك الوظائف وجميع الوظائف المحجوبة والتي‮ تصل إلي‮ نحو‮ 48‮ وظيفة في‮ أبريل الماضي،‮ ولكن إذا كان هذا تصحيحاً‮ للأوضاع من جانب الوزير الجديد،‮ إلا أن هناك حقوقاً‮ كثيرة مازالت مهدرة للكفاءات التي‮ ظلمها هذا الفساد الإداري‮ ويجب إعادة هذه الحقوق لأصحابها،‮ إلي‮ جانب ضرورة أن‮ يستمر التصحيح حتي‮ عودة نزاهة لجنة اختيار تلك الوظائف وفقاً‮ لمعايير موضوعية تقوم علي‮ الكفاءة والأقدمية والتخصص المطلوب والخبرة‮.‬
‮‬همت‮.. بلاعة مكافآت
همت سيد متولي‮ رئيس إدارة شئون العاملين ورئيس ميكنة قطاع الأمانة العامة ومكتب وزير المالية‮.. تواجه حالياً‮ حرباً‮ شرسة من موظفي‮ الوزارة الذين تقدموا بشكاوي‮ عديدة ضد ما تقوم به من سوء معاملة لهم وإهدارها للمال العام السايب في‮ الوزارة في‮ صورة مكافآت لا حصر لها باسم الميكنة لها وللمقربين منها،‮ ومن أبرز هذه المكافآت التي‮ حصلت‮ »‬الوفد‮« علي‮ كشف بها قيامها بصرف‮ 90‮ مكافأة خلال الفترة من أول‮ يناير‮ 2010‮ وحتي‮ 15‮ مارس‮ 2011‮ بلغت قيمتها أكثر من‮ 105‮ آلاف جنيه،‮ حيث قامت بصرف تلك المكافآت بواقع مكافأتين أسبوعياً‮!! هذا بخلاف تورطها في‮ قضية فساد إسناد أعمال الميكنة والتطوير بالأمر المباشر لشركة منال حسين‮ E-Finance‮!!‬
مؤامرة‮ رانية‮
رانية زايد رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص‮.. حينما علمت خلال الأيام الماضية بنية وزارة المالية عزلها من منصبها حاولت‮ »‬ضرب كرسي‮ في‮ الكلوب‮« لإيقاف العمل داخل وحدة الشراكة وتوقف خطة تنفيذ المشروعات المستهدفة،‮ وقامت‮ »‬رانية‮« بإرسال أكثر من‮ 400‮ إيميل أو رسالة إلكترونية لمستثمرين محليين وأجانب،‮ ادعت في‮ مضمون هذه الرسائل توقف عمل الوحدة وعدم تنفيذ المشروعات المقررة،‮ وحينما افتضح أمرها حاولت الحصول علي‮ إجازة بزعم أنها تنتظر حادثاً‮ سعيداً‮ وتحتاج للراحة،‮ خاصة أن عمرها بلغ‮ 47‮ عاماً‮!!‬،‮ ولكن رفض الدكتور رضوان حيلتها للإجازة وأجبرها علي‮ تقديم الاستقالة‮!!‬