النائب العام يحفظ بلاغات ضد مبارك والعادلي وعبد المجيد لعدم ارتقاء الاتهامات لحد الإدانة

أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله بحفظ مجموعة من البلاغات التى قدمها عدد من المحامين والباحثين ضد الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي والنائب العام السابق عبدالمجيد محمود، لتواطؤهم في قضايا التعذيب، واعتقال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين دون تحقيق أو محاكمة ليلة جمعة الغضب في 28 يناير 2011، والتخطيط لاغتيالهم لضمان عدم مشاركتهم في المظاهرات ضد النظام البائد، لعدم ارتقاء الاتهامات لحد الإدانة.
وأكد البلاغ رقم 1057 لسنة 1013 بلاغات النائب العام الذي تمت إحالته للمكتب الفني لاتخاذ الإجراءات القانونية، وفحص الاتهامات الموجهة ضد المشكو في حقهم، أنه "فى ليلة الثامن والعشرين من شهر يناير من عام 2011 اتفق المشكو فى حقهم على ارتكاب جريمة فى حق البلاد والعباد يعاقب عليها قانون العقوبات".
وأشار البلاغ إلى أن "المشكو في حقه الثاني اللواء حبيب العادلى، بصفته وزيرا للداخلية في ذلك الوقت، واعتمادا على التفويض الممنوح له من المشكو في حقه الأول الرئيس السابق محمد حسني مبارك، استنادا إلى قانون الطوارئ حينها، قام باستصدار أمر بالقبض على قيادات من وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء مكتب الإرشاد الذين كان من بينهم الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، واعتقالهم وإيداعهم بسجن وادى النطرون دون سند من القانون".
وطالب البلاغ، النائب العام الحالي المستشار طلعت إبراهيم عبد الله بفتح التحقيق في اتهام النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، بالتواطؤ باعتباره رأس النيابة العامة المنوط لها الإشراف علي السجون، حيث لم يعترض أو يقوم بدوره في حفظ حقوق المواطنين - قيادات الإخوان المسلمين - الذين تم اعتقالهم من جانب جهاز مباحث أمن الدولة المنحل دون أي أوراق أو إثباتات بغية إخماد مظاهرات 28 يناير المعروفة إعلاميا ب"جمعة الغضب".