النائب العام يحفظ بلاغات تتهم مبارك والعادلي بالتورط في قضايا تعذيب

أمرالنائب العام المستشار طلعت عبد الله بحفظ التحقيق في البلاغ المقدم من الباحث حامد صديق، الذي يتهم كلاً من الرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، والنائب العام المعزول، المستشار عبد المجيد محمود، بالتورط في قضايا التعذيب، واعتقال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين دون تحقيق أو محاكمة ليلة جمعة الغضب في 28 يناير 2011، والتخطيط لاغتيالهم لضمان عدم مشاركتهم في المظاهرات ضد النظام البائد.
وحمل رقم 1057 لسنة 1013 بلاغات النائب العام الذي تم إحالته للمكتب الفني لاتخاذ الإجراءات القانونية، وفحص الاتهامات الموجهة ضد المشكو في حقهم، أنه فى ليلة الثامن والعشرين من شهر يناير من عام 2011 اتفق المشكو فى حقهم علي ارتكاب جريمة فى حق البلاد والعباد يعاقب عليها قانون العقوبات.
أشار مقدم البلاغ أن المشكو فى حقه الثاني اللواء حبيب العادلى، بصفته وزيراً للداخلية في ذلك الوقت، واعتمادا على التفويض الممنوح له من، المشكو في حقه الأول الرئيس السابق محمد حسني مبارك، استنادا إلى قانون الطوارئ حينها، قام باستصدار أمر بالقبض على قيادات من وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء مكتب الإرشاد الذين كان من بينهم الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، واعتقالهم وإيداعهم بسجن وادى النطرون دون سند من القانون.
وطالب النائب العام الحالي المستشار طلعت إبراهيم عبد الله بفتح التحقيق في اتهام النائب العام المعزول، المستشار عبد المجيد محمود، بالتواطؤ باعتباره رأس النيابة العامة المنوط لها الإشراف علي السجون، حيث لم يعترض أو يقوم بدوره في حفظ حقوق المواطنين - قيادات الإخوان المسلمين- الذين تم اعتقالهم من جانب جهاز مباحث أمن الدولة المنحل دون أي أوراق أو إثباتات بغية إخماد مظاهرات 28 يناير المعروفة إعلامياً ب"جمعة الغضب".