بلاغ يتهم المخلوع والعادلي بالتخطيط لاغتيال جماعة الإخوان

بالاضافة للنائب العام السابق..

تقدم المحامي حامد صديق سيد، ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله، ضد محمد حسنى السيد مبارك الرئيس السابق، وحبيب العادلى وزير الداخلية السابق، والمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق، يتهمهم بالتخطيط لاغتيال قيادات جماعة الإخوان المسلمين؛ من خلال إيداعهم سجن وادي النطرون دون تحقيق أو محاكمة أو حتى قرار اعتقال.
وأكد مقدم البلاغ؛ الذى حمل رقم 1057 لسنة 1013 بلاغات النائب العام، أنه في ليلة جمعة الغضب 28 من يناير 2011، اتفق المشكو في حقهم على ارتكاب جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، حيث اعتمدا حبيب العادلي التفويض الممنوح له من مبارك، استنادا إلى قانون الطوارئ حينها، باستصدار أمرا مفاده القبض على قيادات من عناصر من جماعة الإخوان المسلمين؛ من بينهم رئيس الجمهورية الحالى ، دون غيرهم من المتظاهرين أو الثوار، واعتقالهم وإيداعهم بسجن وادي النطرون، دون سند من القانون.
وبينت صحيفة الدعوى أن الهدف القبض على قيادات جماعة الإخوان المسلمين واعتقالهم، هو الظن بأن ذلك سيخمد نيران الثورة، على خلاف ما حدث.
ووجهت الدعوى بالاتهام ايضا للمجلس العسكري ، موضحة أنه بعد أن عجزت سلطات الدولة فى محاولات القبض والترهيب والقتل والتعذيب، وانكسار هيبة الشرطة، حتى انسحبت وسلمت رايتها إلى القوات المسلحة، لم يفرجوا عن المعتقلين.
وأسند مقدم الدعوى إلى الثلاث المشكو فى حقهم تهمة تسهيل أوامر القبض على قيادات الجماعة الذين لم يرتكبوا ثمة مخالفة أو خروج عن القانون، واعتقالهم وحبسهم دون تحقيقات أو محاكمات ، نافيا أن يكون هدفهم حماية البلاد وتطبيق القانون، وإنما بهدف ترهيب الناس وإنزال الرعب والخوف في عامة الشعب حتى تقف المظاهرات وتمنع الثورة.
وطالبت الدعوى بسرعة اتخاذ إجراءات فتح باب التحقيق مع المشكو فى حقهم ودورهم فى هروب المساجين الجنائيين، وقتل البعض منهم، وإحالتهم الى محكمة الجنايات لتوقيع عليهم العقوبات الواردة فى المواد 87، 88 مكرر، 88 مكرر أ، 89، 95، 96، 97، 98 من قانون العقوبات .