تقدمت اللجنة الوطنية للحماية القانونية للثورة اليوم ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام تتهم فيه كل من الرئيس السابق حسنى مبارك وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وطارق كامل وزير الاتصالات بجريمة الإرهاب المعاقب عليها بالمادة رقم 86 و 86 مكرر عقوبات بوصفهم شكلوا جماعة على خلاف القانون الغرض منها ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب وهى قطع اتصالات التليفون المحمول ورسائل ال SMS وخدمات الإنترنت دون وجود حالة من الحالات المنصوص عليها حصرا بالمادة 67 من قانون الاتصالات 10 لسنة 2003 . كان المتهمون قد اتفقوا فيما بينهم وبتحريض من المتهم الأول على قطع الاتصالات عن ميدان التحرير من بعد ظهر يوم 25 يناير الماضي، حتى صباح 26 يناير.
كما قاموا بقطع الاتصالات من 27 يناير حتى 29 يناير الماضي وخدمات الإنترنت من 27 يناير حتى 2 فبراير الماضي، للحيلولة دون تنظيم مسيرات وتظاهرات سلمية مطالبة بإسقاط النظام.
وقد ارتبط بهذه الجريمة ارتباطا لا يقبل التجزئة جريمة قتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين سلميا.
وطلب مقدمو البلاغ التحقيق فى تلك الوقائع وسماع أقوال المبلغين وتحريك الدعوى الجنائية بجريمة الإرهاب ضد المشكو فى حقهم. وأن يكون تحقيق هذا البلاغ بنيابة استئناف القاهرة.