تقدم محسن محمد محمود البهنسى مدير مركز الشهيد لحقوق الإنسان ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من محمد حسنى السيد مبارك واحمد محمد محمود نظيف وحبيب إبراهيم العادلي وجمال محمد حسنى السيد مبارك والمهندس طارق كامل يتهمهم فيه بالإرهاب لقطعهم خدمات الاتصال والرسائل القصيرة على الهواتف النقالة. وقال البهنسي في بلاغه الذي حمل رقم 9611 انه أثناء قيام ثورة 25 يناير 2011 لإسقاط نظام فاسد ومستبد، فوجئ الشاكين بقيام المشكو في حقهم بقطع خدمات الاتصال عن الهواتف النقالة جزئيا في يوم 25 يناير 2011 لمنع المظاهرات السلمية، وكان هذا القطع بشكل جزئي يوم 26، 27 يناير ثم بعد ذلك تم القطع بشكل كامل عن خدمات الاتصال و الرسائل القصيرة عن الهواتف، اعتبارا من يوم الجمعة 28 يناير لمدة خمسة أيام متتالية، وأشار بهنسي إلى أن قطع خدمات الاتصال والرسائل القصيرة وخدمات الانترنت بدون سند يمثل جرائم قانونية تندرج في توصيفها القانوني بقانون العقوبات تحت ما يعرف بجريمة الإرهاب لان هذه الجريمة أسفرت عن مقتل وإصابة المتظاهرين والإضرار بالاقتصاد القومي المصري. وأشار البلاغ إلى أن المشكو في حقهم الثاني والثالث والخامس كانوا بمثابة الحماية الشخصية للرئيس المخلوع وأسرته لذلك سعوا إلى منع التظاهرات السلمية يوم 25 يناير، وخالفوا القانون بقيامهم بقطع الاتصال وخدمات الانترنت 25 يناير وتم تنفيذ هذا ظهر يوم الثلاثاء 25 يناير وحتى صباح الأربعاء الموافق 26 يناير بميدان التحرير وبعدها صدر قرار بقطع خدمات الانترنت على مستوى الجمهورية اعتبارا من يوم 27 يناير واستمر حتى أعيدت الخدمة يوم 2 فبراير. وطالب مقدمو البلاغ بفتح تحقيق جنائي في القضية لسماع أقوال الطالبين وتقديم ما لديهم من مستندات ودفاع، واستدعاء المشكو في حقهم للتحقيق معهم بشان جرائم قطع الاتصالات والتحقيق معهم في الجرائم التي صاحبت قطع الاتصالات وخدمات الانترنت من سقوط عدد كبير من الشهداء المصريين والمصابين والتي تعتبر جرائم قتل مع سبق الإصرار والترصد.