من خلال قطع الاتصالات.. بلاغ جديد للنائب العام ضد مبارك والعادلي ونظيف وكامل بالتسبب في قتل وإصابة المتظاهرين

تقدم كل من منال طيبى ومحمد عبد العال وطارق العوضى ومحسن البهنسى مؤسسو "اللجنة الوطنية للحماية القانونية للثورة" ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجله جمال وأحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وطارق كامل وزير الاتصالات السابق يتهمهم فيه بقطع الاتصالات والتسبب في قتل وإصابة المتظاهرين.
أكد مقدمو البلاغ- رقم9611 لسنة2011 بلاغات النائب العام- أنه أثناء قيام الشعب المصري بثورته في 25 يناير لإسقاط نظام حكم فاسد فوجئ الشاكون بقيام المشكو بحقهم بقطع خدمات الاتصال عن الهواتف النقالة جزئيا يوم 25 يناير للحيلولة لمنع التظاهرات السلمية، واستمر هذا القطع الجزئي يومي 26 و27 يناير, إلى أن تم القطع كلية لخدمات الاتصال والرسائل القصيرة عن الهواتف النقالة وخدمات الإنترنت اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 28 يناير ولمدة خمسة أيام متتالية وبعد استمرار التظاهرات السلمية.
وأضاف، أن هذا القطع لخدمات الاتصال والإنترنت دون سند يمثل جرائم قانونية بحد ذاته بنص القانون متعلقة بالقسم الخاص فى قانون العقوبات والمعنية بجريمة الإرهاب والمنصوص عليها فى المادة 86,86 مكرر عقوبات، فضلاً عن أن هذه الجريمة خلفت جرائم أخرى متعلقة بقتل وإصابة المتظاهرين والإضرار بالاقتصاد القومي المصرى.
وطالب مقدمو البلاغ بفتح تحقيق فى الواقعة، مع استدعاء المشكو بحقهم والتحقيق بالجرائم التى صاحبت قطع الاتصال من سقوط عدد كبير من الشهداء والمصريين فى "جمعة الغضب" وهي جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.