تقدم كل من طارق العوضي و محسن البهنسي و منال طيبي و محمد عبد العال المحامون و مؤسسي اللجنة الوطنية للحماية القانونية للثورة ببلاغ للنائب العام أمس السبت ضد كل من محمد حسني مبارك الرئيس السابق و نجله جمال مبارك و أحمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق و حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و المهندس طارق كامل وزير الاتصالات السابق بتهمة قطع الاتصالات و التسبب في قتل و اصابة المتظاهرين . و ذكر البلاغ الذي حمل رقم 9611أنه أثناء قيام الشعب المصري بثورته في 25 يناير لاسقاط نظام حكم فاسد فوجئ الشاكين بقيام المشكو في حقهم بقطع خدمات الاتصال عن الهواتف النقالة جزئيا يوم 25 يناير للحيلولة لمنع التظاهرات السليمة و استمر هذا القطع الجزئي أيام 26, 27 يناير , ثم تم القطع كلية لخدمات الاتصال و الرسائل القصيرة عن الهواتف النقالة و خدمات الانترنت اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 28 يناير و لمدة خمسة أيام متتالية و بعد استمرار التظاهرات السلمية . و أضاف البلاغ أن هذا القطع لخدمات الاتصال و الانترنت دون سند فإنه يمثل جرائم قانونية في حد ذاته بنص القانون متعلقة بالقسم الخاص في قانون العقوبات و المعنية بجريمة الارهاب و المنصوص عليها في المادة 86,86 مكرر عقوبات فضلا عن أن هذه الجريمة خلفت جرائم اخري متعلقة بقتل و اصابة المتظاهرين و الاضرار بالاقتصاد القومي المصري . و طالب البلاغ في نهايته بفتح تحقيقا موسعاً في هذه الواقعة و استدعاء المشكو في حقهم و التحقيق في الجرائم التي صاحبت قطع الاتصال من سقوط عدد كبير من الشهداء و المصريين في جمعة الغضب , مؤكداً أنها جرائم قتل عمد مع سبق الاصرار و الترصد .