التحقيق في بلاغ يتهم نخنوخ والعادلي بالاستيلاء على أرض ومنزل صحفي

أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود فتح التحقيق فى البلاغ المقدم من السيد حامد، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، بصفته وكيلا عن عصام إبراهيم، صحفى بجريدة أسبوعية، ضد كل من صبري نخنوخ أشهر بلطجية الإسكندرية، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، إلى المحامى العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية للتحقيق في اتهام "نخنوخ" بالاستيلاء على قطعة أرض ملكه بمعاونة القيادات الأمنية السابقة.
وأكد مقدم البلاغ الذى حمل رقم 9984 لسنة 2012 عرائض النائب العام أن الشاكى حصل على قطعة أرض ومنزل بمنطقة بنجر السكر، بحيازة رسمية من وزارة الزراعة عام 1992، إلا أن المشكو فى حقهم قاموا بجرائم السلب والنهب من خلال تعاونهم مع المدعو صبرى نخنوخ عام 2007 عن طريق الاعتداء عليه وعلى أسرته، عن طريق عصابة نخنوخ وجهاز شباب الخرجين، واستولوا بالكامل على الأرض تحت تهديد السلاح واختطاف أطفاله وتهديد زوجته بدعم من أمن الدولة باختطافها.
ورغم تقدمه بالعديد من البلاغات، إلا أن نيابة وأدى النطرون قد قاموا بحفظ جميع البلاغات المقدمة، بالرغم من أن "نخوخ" استعان ببلطجية أجبروه على التنازل عن الأرض دون مقابل، مطالباً النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق فى البلاغ، وتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو فى حقهم.