النائب العام يحفظ بلاغًا يتهم المخلوع والعادلي بتعذيب الإخوان في جمعة الغضب

أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله بحفظ التحقيق في البلاغ المقدم من الباحث حامد صديق، الذي يتهم كلا من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، بالتورط في قضايا التعذيب، واعتقال قيادات جماعة الإخوان المسلمين دون تحقيق أو محاكمة ليلة جمعة الغضب في 28 يناير 2011، والتخطيط لاغتيالهم لضمان عدم مشاركتهم في المظاهرات ضد النظام البائد.
كان حامد قد ذكر في بلاغه رقم 1057 لسنة 1013 بلاغات النائب العام الذي تم إحالته للمكتب الفني لاتخاذ الإجراءات القانونية، وفحص الاتهامات الموجهة ضد المشكو في حقهم، أنه في ليلة الثامن والعشرين من شهر يناير من عام 2011 اتفق المشكو في حقهم على ارتكاب جريمة في حق البلاد والعباد يعاقب عليها قانون العقوبات.
وأوضح مقدم البلاغ أن المشكو في حقه الثاني اللواء حبيب العادلي، بصفته وزيرا للداخلية في ذلك الوقت، واعتمادا على التفويض الممنوح له من المشكو في حقه الأول الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، استنادا إلى قانون الطوارئ حينها، قام باستصدار أمر بالقبض على قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء مكتب الإرشاد الذين كان من بينهم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، واعتقالهم وإيداعهم بسجن وادي النطرون دون سند من القانون.