حفظ بلاغ يتهم "مبارك" و"العادلى" بالتخطيط لاغتيال قيادات إخوانية

ليلة جمعة الغضب..

قرر النائب العام المستشار طلعت عبد الله، حفظ التحقيق فى البلاغ المقدم من الباحث حامد صديق، الذى يتهم كلاً من الرئيس المخلوع، محمد حسنى مبارك، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، والنائب العام المعزول، المستشار عبد المجيد محمود، بالتورط فى قضايا التعذيب، واعتقال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين دون تحقيق أو محاكمة ليلة جمعة الغضب فى 28 يناير 2011، والتخطيط لاغتيالهم لضمان عدم مشاركتهم فى المظاهرات ضد النظام البائد.
ذكر البلاغ رقم 1057 لسنة 1013 بلاغات النائب العام الذى تمت إحالته للمكتب الفنى لاتخاذ الإجراءات القانونية، وفحص الاتهامات الموجهة ضد المشكو فى حقهم، أنه فى ليلة الثامن والعشرين من شهر يناير من عام 2011 اتفق المشكو فى حقهم على ارتكاب جريمة فى حق البلاد والعباد يعاقب عليها قانون العقوبات.
وأوضح مقدم البلاغ أن المشكو فى حقه الثانى اللواء حبيب العادلى، بصفته وزيراً للداخلية فى ذلك الوقت، واعتمادا على التفويض الممنوح له من، المشكو فى حقه الأول الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، استنادا إلى قانون الطوارئ حينها، قام باستصدار أمر بالقبض على قيادات من وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء مكتب الإرشاد الذين كان من بينهم الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، واعتقالهم وإيداعهم بسجن وادى النطرون دون سند من القانون.
كما طالب النائب العام الحالى المستشار طلعت إبراهيم عبد الله بفتح التحقيق فى اتهام النائب العام المعزول، المستشار عبد المجيد محمود، بالتواطؤ باعتباره رأس النيابة العامة المنوط لها الإشراف على السجون، حيث لم يعترض أو يقوم بدوره فى حفظ حقوق المواطنين-قيادات الإخوان المسلمين- الذين تم اعتقالهم من جانب جهاز مباحث أمن الدولة المنحل دون أى أوراق أو إثباتات بغية إخماد مظاهرات 28 يناير المعروفة إعلامياً ب"جمعة الغضب".