تأجيل إلزام شركة "نماء" الإخوانية بدفع تعويض مليون ونصف جنيه ل26 يناير

قررت الدائرة 9 مستائف جنح الاقتصادية، برئاسة المستشار جمال توفيق ، تأجيل الدعوي التي تطالب بالزام شركة" نماء لتداول الاوراق المالية"، التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والمتحفظ عليها من قبل وزارة العدل، بتعويض بمبلغ مليون ونصف جنية، لجلسة 26 يناير المقبل لإدخال الممثل القانونى للجنة حصر اموال الاخوان، بسبب الاضرار والخسائر التي تعرض لها المدعي بالحق المدني.
حضر بجلسة اليوم المحامي محمد صابر دفاع المدعي بالحق المدني، وطالب بادخال الممثل القانونى للجنة حصر أموال الإخوان، وذلك بسبب التحفظ علي جميع أفرع تلك الشركة والتحفظ على أموالها ومقراتها لتابعيتها لجماعة الاخوان.
وأوضح الدفاع، أنه في حالة صدور قرار لصالح موكله يلتزم الممثل القانوني عن اللجنة بتنفيذه ودفع التعويض من اموال الاخوان المتحفظ عليها، مشيرًا إلى أن عدد من العملاء المتضررين من هذه الشركة تقدموا بشكاوى للهيئة العامة للبورصة نتيجة الاضرار المالية التى تعرضوا لها بسبب الخسائر الفادحة التي لحقت بهم لقيام الشركة المشكو في حقها بعمليات بيع وشراء خاسرة دون علم عملاءها .
كان احمد عبد المنعم المدعى بالحق المدنى تقدم بدعوى قضائية ،امام المحكمة الاقتصادية يطالب فيها بتقديم كشف حساب مفصل عن شركة نماء لتداول الاوراق المالية بالمستندات عن الاعمال الناشئة الخاصة بعمليات بيع وشراء الاسهم بالبورصة المصرية .
وأضافت صحيفة الدعوي ان المدعى فوجئ بان الشركة تخطره يوم 24 يناير 2012 بانه مدين لها بمبلغ 8 الاف جنيه نظير اعمال سمسرة ناشئة عن قيامها بعمليات بيع وشراء لصالحه ، كما حذرته ان لم يوفى بهذا المبلغ خلال 3 ايام تقوم الشركة بيع اوراقه المالية الخاصة به ، وعلى الفور ارسل المدعى للشركة فاكس يحتوى على اعتراضه لعدم معرفته سبب المديونية وطالب بتقديم كشف حساب عن حسابه الخاص بالشركة .
وواكد مقيم الدعوي ان الشركة ظلت تماطل المدعى فى ارسلها الكشف الخاص بالعمليات التى قامت بها لصالحه وتسوية حسابه ، وتبين فيما بعد بان جميع المعاملات التى قامت بها تلك الشركة لم تراعى مصلحة اى عميل به وكان غرضها هو الحصول على عملات وسمسرة باى طريقة كانت .
واوضحت الدعوى بان الشركات قامت خلال 3 سنوات متتالية باجراء 200 عملية بيع وشراء لصالح المدعى وجميعها خاسرة ،ودون علمه ،وهذا على خلاف مواد القانون رقم 247 ، التى تلزم الشركة بارسال كشف حساب تفصيلى الى جميع عملائها،والا يجوز للشركة القيام باعمال تتعارض مع مصلحة العميل او التقديم بعمليات بيع وشراء كبيرة دون اخطار العميل قبل تنفيذها.