تأجيل قضية التلاعب بالبورصة ل12 يناير

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل سادس جلسات محاكمة نجلي رئيس الجمهورية السابق جمال وعلاء مبارك مع 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني لاتهامهما بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري في قضية التلاعب بالبورصة وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد لجلسه 12يناير المقبل للانتهاء من التقرير، وصرحت للخبراء الاطلاع علي حسابات المتهمين المتعاملين مع البنك الأهلي في فترة الدعوى.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبحضور المستشارين عاشور فرج وأحمد حسين المحامين العموميين الأول وممثلي الادعاء في القضية " النيابة العامة " وبأمانة سر خالد عبد المنعم.
بدأت الجلسة في العاشرة و النصف صباحًا حيث تم إيداع المتهمين علاء وجمال داخل قفص الاتهام ،كما تم إدخال باقي المتهمين في القضية المخلى سبيلهم.
استمعت المحكمة إلي ماهر صلاح الدين، الخبير بهيئة الرقابة المالية ورئيس لجنة الفحص الذي طلب بالكشف عن سريه الحسابات لعملاء البنك والشركات، لكن المحكمة أكدت علي قصر الحسابات علي ما لديها من متهمين و لا يجوز الكشف عن سريه الحسابات كلها كشخصيه اعتباريه ، لكن يحق الكشف عن حساب للمتهمين و المنسوبين للشركة فقط .
إلا إن الخبير علل طلبه أن هناك عمليات شراء من المتهمين لصالح أشخاص آخرين و لكي يتم تحديد الاموال التي انتقلت من حسابات أشخاص محددين لشركات سمسرة و لبعض الأشخاص التي تم الشراء لحسابهم لابد من كشف علي حسابتهم السرية.
وأكدت المحكمة أن الإجراءات الجنائية لا تخير ملاحقه أي شخص أو شخصيه اعتباريه غير المتهمين الماثلين في الدعوى، الا ان المحكمة سمحت للخبير بأن ينتقل إلى أي مكان و الاطلاع علي أي مستندات تكون متعلقة بالنزاع الماثل ونبه علي الخبير إن تكون حدوده تتوقف علي حسابات المتهمين الماثلين بالدعوى فقط وليس بحساب مطلق بل المرتبط فقط بوقائع السمسرة.
وأكد رئيس اللجنة انه تم قطع شوط كبير في التقرير ولكن بنود الدعوى كبيرة جدًا و لذلك لم يتم الانتهاء من التقرير، كما أن اللجنة ليست متفرغة للعمل على التقرير فقط ، فأكدت المحكمة على وجوب تفرغ اللجنة للعمل بالتقرير على تلك القضية وسيتم إصدار قرار لرئاسة الهيئة بتفرغ اللجنة للانتهاء من القضية.
وطلب ممثل النيابة العامه التأجيل للجلسة المقبلة لمعرفة ما تم بشأن الطعن بأن لا وجه حق لأقامه الدعوى الجنائية قبل المتهمين ولم يصدر قرار فيه حتى الآن.
كما طلب المدعي بالحق المدني إدخال رئيس هيئة سوق المال ورئيس البورصة و رئيس هيئة الرقابه المالية كمتهمين جدد في الدعوى ولكن المحكمة أشارت للمدعين انه لا يجوز له بحق القانون أن يدخل متهمين إلا بعد نظر المحكمة ورؤيتها إدخال متهمين جدد وعليه الالتزام حدود الدعوى الجنائية ولن يحدث ذلك إلا بعد أن ينتهي الخبير من تقريره وتستمع للشهود و تحقق الدعوى.
وأكد فريد الديب محامي الدفاع عن المتهمان جمال وعلاء مبارك أن مده الطعن انقضت قانونا و لم يسمع بتقدم أي تظلم في الدعوي بألا وجه لأقامة الدعوى، وأشار أن الالتماس قدم للنائب العام الجديد وبالتالي لا نتوقع حدوث إلغاء في الوضع الحالي، لأننا لا نعترف بأن من يتولي منصب النائب العام الآن يملك سلطة قانونية حقيقية لأن الأمر توقف في 22 نوفمبر ولو كان الغي لكان الغي بالفعل .
و أكدت المحكمة أنه لابد لها التريث حتى تتأكد من وجود طعن من عدمه وتصدر قراراتها ببناء عليه، أما شرعية النائب العام من عدمه ليست مطروحة إمام المحكمة ولا صله للمحكمة بها.