الديب ل «المحكمة»: شرعية النائب العام غير قانونية

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، تأجيل سادس جلسات محاكمة نجلي رئيس الجمهورية السابق «جمال» و«علاء مبارك» مع 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني لاتهامهما بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد لجلسه 12 يناير 2013، وعلي النيابة متابعه انجاز التقرير وإخطار رئاسة الهيئة لتفريغ اللجنة لأعداد التقرير.

وصرحت للخبراء الاطلاع علي حسابات المتهمين و ذوي الشأن المتعاملين مع البنك الأهلي في فترة الدعوي و علي النيابة تقديم مذكرة بشأن التصرف في أمر أن لأوجه لأقامه الدعوي.

صدر القرار برئاسة المستشار «محمد رضا شوكت» وعضوية المستشارين «حسين قنديل» و«أحمد أبو الفتوح» وبحضور المستشارين «عاشور فرج» و«أحمد حسين» المحامين العموميين الأول وممثلي الادعاء في القضية "النيابة العامة" وبأمانة سر «خالد عبد المنعم».

بدأت الجلسة في العاشرة و النصف صباحًا حيث تم إيداع المتهمين علاء وجمال داخل قفص الاتهام بعد اقتيادهما من محبسيهما في سجن ملحق مزرعة طره، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، كما تم إدخال بباقي المتهمين في القضية والذين تم إخلاء سبيلهم.

استمعت المحكمة بدية بعدها إلي «ماهر صلاح الدين» الخبير بهيئة الرقابة المالية ورئيس لجنة الفحص، والذي قدم طلب للمحكمة يطلب فيه الكشف علي سرية الحسابات المبينة والشركات، ولكن المحكمة أكدت علي قصر الحسابات علي ما لديها من متهمين ولا يجوز الكشف عن سريه الحسابات كلها كشخصيه اعتباريه و لكن المتهمين والمنسوبين للشركة فقط.

إلا إن الخبير علل طلبه أن هنالك عمليات شراء من المتهمين لصالح أشخاص آخرين، ولكي يتم تحديد ألأموال التي انتقلت من حسابات أشخاص محددين لشركات سمسرة ولبعض الأشخاص التي تم الشراء لحسابهم ولكن لصالح أشخاص آخرين.

وأكدت المحكمة أن الإجراءات الجنائية لا تخير ملاحقه أي شخص أو شخصيه اعتباريه غير المتهمين الماثلين في الدعوي والمحكمة سمحت للخبير أن ينتقل ألي أي مكان و الاطلاع علي أي مستندات تكون متعلقة بالنزاع الماثل، ونبه علي الخبير إن تكون حدوده حسابات المتهمين الماثلين بالدعوي والمتعلقة بالقضية فقط وليس بحساب مطلق بل المرتبط فقط بوقائع السمسرة، فالمحكمة ليست كجهاز الكسب غير المشروع بل تحصر وقائع محدده وهي بيع وشراء ألأسهم وذكرته المحكمة بالحكم التمهيدي السابق صدوره بالجلسة السابقة.

و أكد رئيس اللجنة انه تم قطع شوط كبير في التقرير و لكن بنود الدعوي كبير جدا و لذلك لم يتم الانتهاء للتقرير و لن نتطرق إلا بموضوع الدعوي و البنود الخاصة بها فقط لا غير، وأشارتا إن هنالك وقائع جديدة هم أشخاص ستنتقل لهم الأموال و ليست له في الأساس، ولكن تم الشراء ليس له كما إن اللجنة ليست متفرغة للعمل علي التقرير.

فأكدت المحكمة علي وجوب تفرغ اللجنة للعمل بالتقرير علي تلك القضية وسيتم إصدار قرار لرئاسة الهيئة بتفرغ اللجنة للعمل علي تقرير القضية فقط.

وطلب ممثل النيابة العامة التأجيل للجلسة القادمة لمعرفه ما تم بشأن الطعن بأن لا وجه لأقامه الدعوي الجنائية قبل المتهمين ولم يصدر قرار فيه حتى ألان.

وطلب المدعي بالحق المدني إدخال رئيس هيئة سوق المال و رئيس البورصة ورئيس هيئة ألرقابه المالية كمتهمين جدد في الدعوي و لكن المحكمة أشارت للمدعين انه لا يجوز له بحق القانون إن يدخل متهمين إلا بعد نظر المحكمة و رؤيتها إدخال متهمين جدد و عليه الالتزام حدود الدعوي الجنائية و لن يحدث ذلك إلا بعد إن ينتهي الخبير من تقريره و تستمع للشهود و تحقق الدعوي.

وأكد "فريد الديب" محامي الدفاع عن المتهمان جمال وعلاء مبارك أن القول بان هنالك طعن علي إن هنالك أمر بان لا وجه الصادر في 2 أكتوبر هو أمر غير صحيح كما انقضت مده الطعن قانونا ولم يسمع بتقدم أي تظلم في الدعوي بان لا وجه لأقامه الدعوي، ومادام قدم التماس للنائب العام فلا نتوقع حدوث إلغاء في الوضع الحالي، لأننا لا نعترف بأن من يتولي منصب النائب العام الأن يملك سلطه قانونيه حقيقية لان الأمر توقف في 22 نوفمبر، ولو كان الغي لكان الغي بالفعل.

وأكدت المحكمة إن لابد لها التريث حتى تتأكد من وجود طعن من عدمه و تصدر قراراتها ببناء عليه و الموضوع الخاص وشرعيه النائب العام ألان ليست مطروحة إمام المحكمة الآن ولا صله للمحكمة بها.
مواد متعلقة:
1. فريد الديب يطالب بريطانيا باستثناء مبارك وسوزان من قانون كشف الممتلكات
2. الغربية تحتفل ب"الديب" بطل ذهبية رفع الأثقال ب"البارالمبية"
3. إصابة "الديب" بطلق ناري بدمياط