في قضية التلاعب بالبورصة الخبير يطلب من المحكمة كشف سرية الحساب لآخرين والمحكمة ترفض

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم السبت تأجيل سادس جلسات محاكمة نجلي رئيس الجمهورية السابق جمال وعلاء مبارك مع 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، لاتهامهما بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد لجلسة 12 يناير 2013 و علي النيابه متابعه إنجاز التقرير وإخطار رئاسة الهيئة لتفريغ اللجنه لإعداد التقرير.
وصرحت للخبراء الاطلاع علي حسابات المتهمين وذوي الشأن المتعاملين مع البنك الأهلي في فترة الدعوي وعلي النيابه تقديم مذكرة بشأن التصرف في أمران لإقامه الدعوي.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبحضور المستشارين عاشور فرج وأحمد حسين المحامين العموميين الأول وممثلي الادعاء في القضية «النيابة العامة» وبأمانة سر خالد عبد المنعم.
بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحًا حيث تم إيداع المتهمين علاء وجمال داخل قفص الاتهام بعد اقتيادهما من محبسيهما في سجن ملحق مزرعة طره، في ساعة مبكرة من صباح اليوم ،كما تم إدخال باقي المتهمين في القضية والذين تم إخلاء سبيلهم.
استمعت المحكمة بعدها إلي ماهر صلاح الدين، الخبير بهيئة الرقابة المالية ورئيس لجنة الفحص و الذي قدم طلب للمحكمة يطلب فيه الكشف علي سرية الحسابات المبينة والشركات ولكن المحكمة أكدت علي قصر الحسابات علي ما لديها من متهمين ولا يجوز الكشف عن سرية الحسابات كلها كشخصية اعتبارية ولكن المتهمين والمنسوبين للشركة فقط.
إلا أن الخبير علل طلبه بأن هناك عمليات شراء من المتهمين لصالح أشخاص آخرين ولكي يتم تحديد الأموال التي انتقلت من حسابات أشخاص محددين لشركات سمسرة ولبعض الأشخاص التي تم الشراء لحسابهم ولكن لصالح أشخاص آخرين.
وأكدت المحكمة أن الإجراءات الجنائية لا تخير ملاحقه أي شخص أو شخصيه اعتبارية غير المتهمين الماثلين في الدعوي والمحكمة سمحت للخبير أن ينتقل الي أي مكان والاطلاع علي أي مستندات تكون متعلقة بالنزاع الماثل ونبه علي الخبير إن تكون حدوده حسابات المتهمين الماثلين بالدعوي والمتعلقة بالقضية فقط وليس بحساب مطلق بل المرتبط فقط بوقائع السمسرة، فالمحكمة ليست كجهاز الكسب غير المشروع بل تحصر وقائع محدده وهي بيع و شراء ألاسهم وذكرته المحكمة بالحكم التمهيدي السابق صدوره بالجلسة السابقة
وأكد رئيس اللجنة أنه تم قطع شوط كبير في التقرير ولكن بنود الدعوي كبير جدا ولذلك لم يتم الانتهاء للتقرير ولن نتطرق إلا بموضوع الدعوي والبنود الخاصة بها فقط لاغير وأشارتا أن هنالك وقائع جديدة هم أشخاص ستنتقل لهم الأموال و ليست له في الأساس و لكن تم الشراء ليس له كما إن اللجنة ليست متفرغة للعمل علي التقرير.
وأكدت المحكمة علي وجوب تفرغ اللجنة للعمل بالتقرير علي تلك القضية وسيتم إصدار قرار لرئاسة الهيئة بتفرغ اللجنة للعمل علي تقرير القضية فقط،
وطلب ممثل النيابة العامة التأجيل للجلسة القادمة لمعرفه ما تم بشأن الطعن بأن لا وجه لإقامه الدعوي الجنائية قبل المتهمين ولم يصدر قرار فيه حتى الآن.
وطلب المدعي بالحق المدني إدخال رئيس هيئة سوق المال ورئيس البورصة ورئيس هيئة الرقابه المالية كمتهمين جدد في الدعوي ولكن المحكمة أشارت للمدعين أنه لا يجوز له بحق القانون أن يدخل متهمين إلا بعد نظر المحكمة ورؤيتها إدخال متهمين جدد وعليه الالتزام حدود الدعوي الجنائية ولن يحدث ذلك إلا بعد أن ينتهي الخبير من تقريره وتستمع للشهود وتحقق الدعوي.
وأكدت المحكمة إن لابد لها التريث حتى تتأكد من وجود طعن من عدمه وتصدر قراراتها بناء عليه والموضوع الخاص وشرعية النائب العام الآن ليست مطروحة أمام المحكمة الآن ولا صله للمحكمة بها.