المدعى بالحق المدنى بقضية زكريا عزمي يطلب ضم ''سليمان'' و''عمارة'' إلى لائحة المتهمين

عبد العزيز عادل و أحمد أبو النجا:
استأنفت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال، السبت، نظر قضية محاكمة كلا من رئيس ديوان الجمهورية السابق زكريا عزمي، وزوجته بهية عبد المنعم حلاوة، وشقيقها رجل الاعمال في قضية الكسب غير المشروع بقيمة 42 مليون و598 ألف514 جنيه.
وبدأت الجلسة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بإثبات حضور المتهم الاول من محبسه، وحضورالمتهم الثاني المخلى سبيله، وقام حرس المحكمة بايداعهما قفص الاتهام، في حين تبين عدم حضور بهية حلاوة زوجة عزمي للجلسة، بناءً على قرار رئيس المحكمة بضمها كمتهمة بالقضية و قدم جميل سعيد سند وكالة للدفاع عنها.

و طلب دكتور عثمان الحفناوي - المدعي بالحق المدني - من هيئة المحكمة إعادة القضية للكسب غير المشروع مرة أخرى بتوصية من المحكمة لإعادة التحقيق في عدة جرائم واردة بجملة أمرالإحالة، تتعلق بقبول رشوة من المؤسسات الصحفية، وقضايا تربح و تربيح.
كما أكد الحفناوي أن نيابة الاموال العامة هي صاحبة الاختصاص في التحقيق في تلك الوقائع، وهي صاحبة إختصاص إحالة المتهمون للمحاكمة الجنائية، مبديا تصميمه على طلبه لأن الراي العام و الباحثين القانونيين يرون أن إحالة المتهمين للمحاكمة مخالف للقانون، وأن تلك القضية تتفرع منها 6 قضايا أخرى تم ضمها في قضية واحدة - على حد قوله -.
وقدم ممثل النيابة العامة تقرير لجنة الخبراء السباعية - بخصوص فحصهم للتمثال الذي اشار إليه دفاع عزمي من قبل، والذي زعم بأن سعره الحقيقي على الانترنت 1000 دولار، و ليس مئات الالاف من الجنيهات - حسب ما ورد في تقرير خبراء الكسب غير المشروع، و المعد من بداية القضية .
وأبدى دفاع المتهمون عدم اعتراضه على سداد قيمة ندب لجنة الخبراء البالغة 45 الف جنيه، و أضاف بأن خبراء اللجنة هم من طلبوا تأجيل السداد لحين الرجوع لرئيس نيابة شرق القاهرة، مشيرا الى أن للمدعيين بالحق المدني الحق في التحدث في دعواهم المدنية فقط، وليس لهم صلة بالدعوى الجنائية التي تعد من اختصاص النيابة، و تدخل الحفناوي مطالبا- من رئيس المحكمة, ضم كلُ من محمد ابراهيم سليمان - وزير الإسكان الأسبق، وعبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق، كمتهمين جدد بالقضية.
وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن التحقيقات حول حصول المتهم زكريا عزمي منهم على امتيازات مالية مازالت مستمرة في نيابة الاموال العامة العليا حول التهم الموجهة ضد كل من محمد ابراهيم سليمان، وعبد المنعم عمارة، وبعض المؤسسات الصحفية، بعد ان طلب دفاع المدعي بالحق المدني ضم متهمين جدد بالقضية.

وإستمعت المحكمة لعدد من شهود الاثبات، حيث أستمعت لمحمد اسماعيل مدير إدارة الحسابات بمؤسسة الاهرام، والذي أكد - بشأن حصول المتهم زكريا عزمي من جهة عمله على هدايا بلغت قيمتها مليون و405ألف جنية، بأن دور إدارة الحسابات ينحصر في شراء الهدايا - بموجب بند الهدايا الموضوع في ميزانية المؤسسة - والذي يتم إعتماده في كل عام وفقًا لقرار مجلس الادارة الموثق من الجمعية العمومية, ويتم تنفيذ ذلك من خلال طلب من رئيس مجلس الادارة، و يتم صرف قيمة الهدايا بناء على هذا الطلب مرفق به فاتورة موقع عليه بما يفيد استلام هذه الهدايا، وغير مرفق بتلك الفواتير نوعية الهدايا التي قد تكون زجاجات برفان أو ذهب أو أجهزة كهربائية وخلافه، و يتم إرسال تلك المستندات للإدارة العامة للرقابة الداخلية بالمؤسسة لمراجعة المستندات الدالة على الصرف، والمتضمنة الفاتورة، وشيك استلام الهدايا، وبعد التأكد من أن تلك بنود الصرف ضمن بنود الموازنة التقديرية يتم استخراج الشيك من الادارة العامة للشئون المالية التي لا تعلم نوعية تلك الهدايا أو لمن تذهب.
وعرضت المحكمة على الشاهد صورة من بيان الهدايا المرسلة لعزمي، فأكد الشاهد بأنها المرة الأولى التي يرى فيها مثل هذا النموذج، ولا يعرف نوعية الهدايا، ولا الجهة التي اصدرته، وأن الذي يحدد نوعية تلك الهدايا و قيمتها هو رئيس مجلس الادارة.