الادعاء المدني يطالب بضم سليمان وعمارة كمتهمين مع زكريا عزمي

استأنفت محكمة جنايات القاهرة -برئاسة المستشار بشير عبد العال- سماع الشهود في محاكمة كل من: رئيس ديوان الجمهورية السابق زكريا عزمي، وزوجته بهية عبد المنعم حلاوة، وشقيقها في قضية كسب غير مشروع بلغت قيمته 42 مليون و 598 ألف و 514 جنيه.
وبدأت الجلسة بطلب الدكتور عثمان الحفناوي -المدعي بالحق المدني- من هيئة المحكمة إعادة القضية للكسب غير المشروع بتوصية من المحكمة؛ لإعادة التحقيق في عدة جرائم الواردة بجملة أمر الإحالة، وهي قضايا قبول رشوة من المؤسسات الصحفية وقضايا تربح.
وصمّم الحفناوي على طلبه؛ بحجة أن الرأي العام والباحثين القانونيين يرون إن إحالة هؤلاء المتهمين للمحاكمة مخالف للقانون، وأن تلك القضية تتفرع منها 6 قضايا تمّ ضمهم في قضية واحدة.
وقدّم ممثل النيابة العامة تقرير لجنة الخبراء السباعية المشار إليها بالحكم التمهيدي، والخاصة بفحصهم للتمثال الذي أشار إليه دفاع عزمي من قبل؛ حيث زعم بأن سعره الحقيقي على الإنترنت 1000 دولار وليس مئات الآلاف من الجنيهات مثلما ذكره تقرير خبراء الكسب غير المشروع المُعد من بداية القضية.
وأبدى دفاع المتهمين عدم اعتراضه على سداد قيمة ندب لجنة الخبراء البالغة 45 ألف جنيه، مضيفا أن خبراء اللجنة هم من طلبوا تأجيل السداد لحين الرجوع لرئيس نيابة شرق القاهرة، ورد ممثل النيابة على طلب المدعين بالحق المدني قائلا إنه لا يحق له سوى التحدث في دعواهم المدنية، وليس لهم صلة بالدعوى الجنائية التي تُعد من اختصاص النيابة، فتدخل المحامي طالبا من رئيس المحكمة إدخال كل من: محمد إبراهيم سليمان -وزير الإسكان الأسبق- وعبد المنعم عمارة -محافظ الإسماعيلية الأسبق- كمتهمين جدد بالقضية.
وكشف ممثل النيابة العامة أن هناك تحقيقات ما زالت مستمرة في نيابة الأموال العامة العليا حول التهم الموجهة ضد كل من: محمد إبراهيم سليمان، وعبد المنعم عمارة، والمؤسسات الصحفية.