تأجيل قضية التلاعب بالبورصة لجمال وعلاء مبارك الى 12 ينايرالمقبل

الخبير يطلب من المحكمة كشف سرية الحساب لآخرين و المحكمة ترفض و تلزمه بالانتهاء من تقريره ...
و الديب :لا نعترف بأن من يتولي منصب النائب العام إلان يملك سلطه قانونيه حقيقية و المحكمة شرعية النائب العام ليست مطروحة إمامنا و التأجيل ل 12 يناير المقبل


قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم السبت تأجيل سادس جلسات محاكمة نجلي رئيس الجمهورية السابق جمال وعلاء مبارك مع 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني لاتهامهما بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري في قضية التلاعب بالبورصة وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد لجلسه 12 يناير 2013 و علي النيابه متابعه انجاز التقرير و اخطار رئاسة الهيئة لتفريغ اللجنه لاعداد التقرير



و صرحت للخبراء الاطلاع علي حسابات المتهمين و ذوي الشان المتعاملين مع البنك الأهلي في فترة الدعوي و علي النيابه تقديم مذكرة بشأن التصرف في امر ان لاوجه لاقامه الدعوي


صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبحضور المستشارين عاشور فرج وأحمد حسين المحامين العموميين الأول وممثلي الادعاء في القضية " النيابة العامة " وبأمانة سر خالد عبد المنعم


بدأت الجلسة في العاشرة و النصف صباحًا حيث تم إيداع المتهمين علاء وجمال داخل قفص الاتهام بعد اقتيادهما من محبسيهما في سجن ملحق مزرعة طره، في ساعة مبكرة من صباح اليوم ،كما تم إدخال باقي المتهمين في القضية والذين تم إخلاء سبيلهم


استمعت المحكمة بعدها إلي ماهر صلاح الدين، الخبير بهيئة الرقابة المالية ورئيس لجنة الفحص و الذي قدم طلب للمحكمة يطلب فيه الكشف علي سريه الحسابات المبينه والشركات و لكن المحكمة أكدت علي قصر الحسابات علي ما لديها من متهمين و لا يجوز الكشف عن سريه الحسابات كلها كشخصيه اعتباريه و لكن المتهمين و المنسوبين للشركة فقط .



إلا إن الخبير علل طلبه أن هنالك عمليات شراء من المتهمين لصالح أشخاص آخرين و لكي يتم تحديد ألأموال التي انتقلت من حسابات أشخاص محددين لشركات سمسرة و لبعض الأشخاص التي تم الشراء لحسابهم و لكن لصالح أشخاص آخرين.


و أكدت المحكمة أن الإجراءات الجنائية لا تخير ملاحقه أي شخص أو شخصيه اعتباريه غير المتهمين الماثلين في الدعوي و المحكمة سمحت للخبير أن ينتقل ألي أي مكان و الاطلاع علي أي مستندات تكون متعلقة بالنزاع الماثل ونبه علي الخبير إن تكون حدوده حسابات المتهمين الماثلين بالدعوي و المتعلقة بالقضية فقط وليس بحساب مطلق بل المرتبط فقط بوقائع السمسرة ، فالمحكمة ليست كجهاز الكسب غير المشروع بل تحصر وقائع محدده و هي بيع و شراء ألأسهم و ذكرته المحكمة بالحكم التمهيدي السابق صدوره بالجلسة السابقة



و أكد رئيس اللجنة انه تم قطع شوط كبير في التقرير و لكن بنود الدعوي كبير جدا و لذلك لم يتم الانتهاء للتقرير و لن نتطرق إلا بموضوع الدعوي و البنود الخاصة بها فقط لا غير و أشارتا إن هنالك وقائع جديدة هم أشخاص ستنتقل لهم الأموال و ليست له في الأساس و لكن تم الشراء ليس له كما إن اللجنة ليست متفرغة للعمل علي التقرير



فأكدت المحكمة علي وجوب تفرغ اللجنة للعمل بالتقرير علي تلك القضية و سيتم إصدار قرار لرئاسة الهيئة بتفرغ اللجنة للعمل علي تقرير القضية فقط.



و طلب ممثل النيابة ألعامه التأجيل للجلسة القادمة لمعرفه ما تم بشأن الطعن بأن لا وجه لأقامه الدعوي الجنائية قبل المتهمين و لم يصدر قرار فيه حتى ألان


و طلب المدعي بالحق المدني إدخال رئيس هيئة سوق المال و رئيس البورصة و رئيس هيئة ألرقابه المالية كمتهمين جدد في الدعوي و لكن المحكمة أشارت للمدعين انه لا يجوز له بحق القانون إن يدخل متهمين إلا بعد نظر المحكمة و رؤيتها إدخال متهمين جدد و عليه الالتزام حدود الدعوي الجنائية و لن يحدث ذلك إلا بعد إن ينتهي الخبير من تقريره و تستمع للشهود و تحقق الدعوي .



و أكد فريد الديب محامي الدفاع عن المتهمان جمال و علاء مبارك أن القول بان هنالك طعن علي إن هنالك أمر بان لا وجه الصادر في 2 أكتوبر هو أمر غير صحيح كما انقضت مده الطعن قانونا و لم يسمع بتقدم أي تظلم في الدعوي بان لا وجه لأقامه الدعوي ، و مادام قدم التماس للنائب العام فلا نتوقع حدوث إلغاء في الوضع الحالي، لأننا لا نعترف بأن من يتولي منصب النائب العام ألان يملك سلطه قانونيه حقيقية لان الأمر توقف في 22 نوفمبر و لو كان الغي لكان الغي بالفعل .



و أكدت المحكمة إن لابد لها التريث حتى تتأكد من وجود طعن من عدمه و تصدر قراراتها بناء عليه و الموضوع الخاص و شرعيه النائب العام ألان ليست مطروحة إمام المحكمة ألان و لا صله للمحكمة بها.