في قضية التلاعب بالبورصة.. اللجنة متهمة بالمماطلة.. والمدعون يطالبون بمتهمين جدد

كتب أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الاثنين تأجيل خامس جلسات محاكمة نجلي رئيس الجمهورية السابق جمال وعلاء مبارك مع 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، لجلسة 8 ديسمبر لتقديم اللجنة الفنية تقريرها.

ويواجه الثمانية اتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري في قضية التلاعب بالبورصة وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.

بدأت الجلسة في العاشرة و النصف صباحًا حيث تم إيداع المتهمين علاء وجمال داخل قفص الاتهام بعد اقتيادهما من محبسيهما في سجن ملحق مزرعة طره، في ساعة مبكرة من صباح أمس، وفيما يتعلق بباقي المتهمين في القضية والذين تم إخلاء سبيلهم تبين حضور 5 متهمين وغياب اثنين آخرين.

المتهمون يعترضون على رئيس اللجنة

في بداية الجلسة نادت المحكمة على الشاهد ماهر صلاح الدين، الخبير بهيئة الرقابة المالية ورئيس لجنة الفحص، وقالت له المحكمة هل انتهيت من إعداد تقريرك النهائي، فرد الخبير بأنه يطلب أجلا وافيًا للانتهاء من المهمة المكلف بها، مضيفًا أن بعض الشركات التي طلب منها بعض المستندات تأخرت في تقديمها للجنة، فأمر رئيس المحكمة النيابة العامة بإزالة كافة المشكلات التي تعوق أعمال اللجنة.

وعندما سألته المحكمة عند المدة التي تكفيه لإنجاز مهمته، طلب الخبير إمهاله مدة 3 شهور للانتهاء من المهمة الموكلة إليه، الأمر الذي أدى إلى غضب دفاع المتهمين معترضين على المدة التي طلبها الخبير، فأكد أن اللجنة محملة بأعباء كبيرة لأنها مكلفة بفحص مصر كلها وفحص البورصة منذ بدءها حتى الآن ونحن 5 أفراد، ولا يهم أن نكون شهود ثبوت أو نفى لكننا نود أن نكون شهود حق"، فقالت المحكمة للخبير "لم ينسب لك أحد أنك تقاعست عن أداء المأمورية، وإظهارًا للحق اللجنة قدمت تقريرًا وافيًا عن العقبات التي أمامك، ولكن لابد وأن نراعى أن من بين المتهمين من هو محبوس احتياطيا والمحكمة تتأذى من ذلك."

المدعون بالحق المدنى يطالبون

وأكد المدعى بالحق المدني سعيد محمد، أنه طعن أمام النائب العام على قرار أنه لا وجه لإقامة الدعوى الخاصة ببعض المتهمين الذين لم يشملهم الاتهام بعد التحقيق معهم من قبل النيابة العامة، بالرغم من تماثل مركزهم القانوني مع باقي المتهمين في القضية، وحتى الان لم يصدر قرار في هذا الشأن، فأجابه رئيس المحكمة أنه أطلع على الطعن المقدم وينتظر قرار النائب العام، وطلب من المحكمة انتداب لجنة من الجهاز المركزي لمساعدة اللجنة الحالية حتى تنتهي من أعمالها، حيث إن الجهاز هو أفضل من يقوم بأداء هذه المهمة

وطلب انتداب لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لمساعدة لجنة البورصة لإنهاء التقرير والجهاز المركزي للمحاسبات أفضل من يظهر الحقيقة.

كما طلب محسن باتع محمود المحامي عن المدعي محمد هشام أمين شعبان وادعي مدنيه بمبلغ 100 إلف وواحد علي سبيل الادعاء المدني.

وطلب خالد فاروق المحامي المدعي بالحق المدني من المحكمة أن تتصدي بنص المادة 11 لوقائع أخري حدثت في البورصة في نفس الفترة عن المتمين وآخرين كونوا فيما بينهم مافيا للتلاعب في البورصة إما بالبيع كما حدث في البنك الوطني أو التجزئة أو زيادة رأس المال، كما حدث في سهم هيرميس.

وقدم للمحكمة رد البورصة المصرية التي أثبتت التلاعب، و لكنها لم تستطع طبع كل تلك الأوراق، لأنها عبارة عن 137 ألف ورقه بالتلاعب، و إن هنالك تلاعب بأكواد المتهمين و أزواجهم و أولادهم ، و قدم حافظه مستندات بطلباته.

الدفاع يطالب برفع حظر السفر عن المتهمين

وأعلمت المحكمة الدكتور يحيي الجمل بما ورد من المستندات المطلوبة وطلب الجمل الاطلاع عليها وأمرت المحكمة بنسخها للدفاع للاطلاع.

وقال الدكتور يحيي الجمل محامي المتهمين أن بداخله الكثير من الشجن والحزن، وذلك لأن المتهم الثاني في القضية، احمد فتحي حسين ليس مجرد موكلا بل رفيق عمر، وقدمنا شهادة بالوضع الصحي له ويأتي علي نقاله، وطلب من المحكمة تقدير أن حضوره مرهق جدا وغير منتج.

وأشار أيضا إلى النيابة لم تقدم قضيه مكتملة الأركان بل قدمت مجموعه من الأوراق التي ليس بها نص أو أي شىء و المحكمة تعلمنا بأحكامها فهي النبراس للقانونيين جميعا.

وردت المحكمة علي طلب الدكتور يحيي الجمل، إن بالنسبة لحضور المتهم فهو مخلي سبيله وله إن يحضر أو يغيب وتتخذ المحكمة في ذلك شأنها من إجراءات وفي الجزء الثاني العبرة بالتحقيق الأخير للمحكمة.

وأكد الدكتور حسنين عبيد، إن هنالك ضرر كبير علي المتهمين في الدعوي لأنهم ممنوعين من السفر، وتوقف شركاتهم عن العمل، والتمس من المحكمة إن يكون وقت اللجنة في أعداد تقريرها ليس طويلا حتى نتمكن من انجاز الدعوي.

وطلب الحاضر مع المتهم الأول و الثاني صورة رسميه من مذكرة الدراسة، التي أعدتها لجنه عقود الشراء والخاصة بشراء 100% من أسهم البنك و ليس الخاصة بحصة الأقلية.

بينما حضر مصطفي احمد علي المحامي من مكتب فريد الديب عن باقي المتهمين، وأكد إن الدكتور ماهر عضو اللجنة مكلف بالبحث منذ شهر مايو من العام الماضي ولو كانت اللجنة ستحتاج وقتلا طويلا فيجب إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين.