"الديب" بجلسة "التلاعب بالبورصة": النائب العام الجديد "غير شرعى"

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، القضية المعروفة إعلاميا ب"التلاعب في البورصة"، المتهم فيها جمال وعلاء نجلي الرئيس السابق محمد حسني مبارك و 6 آخرين من رجال الأعمال ومسؤولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، لاتهامهما بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجماليها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد لجلسة 12 يناير القادم لإعداد التقرير.
وصرحت المحكمة للخبراء الاطلاع علي حسابات المتهمين والمتعاملين مع البنك الأهلي في فترة الدعوي، وعلي النيابة تقديم مذكرة بشأن التصرف في أمر أن لاوجه لاقامه الدعوي.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبحضور المستشارين عاشور فرج وأحمد حسين المحامين العموميين الأول وممثلي الادعاء في القضية "النيابة العامة"، وبأمانة سر خالد عبد المنعم.
بدأت الجلسة بإحضار المتهمين علاء وجمال من محبسهما، وإيداعهما قفص الاتهام، كما تم إدخال باقي المتهمين المخلي سبيلهم القفص.
واستمعت المحكمة إلي ماهر صلاح الدين الخبير بهيئة الرقابة المالية ورئيس لجنة الفحص، وطلب الكشف علي سرية الحسابات الخاصة بأشخاص آخرين، قد يكون لهم صلة بالقضية وبعض الشركات، حيث أن هناك عمليات شراء من المتهمين لصالح أشخاص آخرين، ولكي يتم تحديد الأموال التي انتقلت من حسابات أشخاص محددين لشركات سمسرة ولبعض الأشخاص التي تم الشراء لحسابهم ولكن لصالح أشخاص آخرين ولكن المحكمة رفضت، وأكدت علي قصر كشف الحسابات علي المتهمين ولا يجوز الكشف عن سرية الحسابات كلها لشخصيات اعتبارية.
وأكدت المحكمة أنها سمحت للخبير أن ينتقل إلي أي مكان والاطلاع علي أي مستندات تكون متعلقة بالنزاع الماثل ونبه علي الخبير إن تكون حدوده حسابات المتهمين الماثلين بالدعوي والمتعلقة بالقضية فقط، وليس بحساب مطلق بل المرتبط فقط بوقائع السمسرة، فالمحكمة ليست كجهاز الكسب غير المشروع بل تحصر وقائع محددة وهي بيع وشراء الأسهم، وذكرته المحكمة بالحكم التمهيدي السابق صدوره بالجلسة السابقة.
وأكد رئيس اللجنة انه تم قطع شوط كبير في التقرير ولكن بنود الدعوي كبير جدا، ولذلك لم يتم الانتهاء للتقرير ولن نتطرق إلا بموضوع الدعوي والبنود الخاصة بها فقط لا غير، وأشارتا إن هناك وقائع جديدة لأشخاص ستنتقل لهم الأموال وليست له في الأساس، كما إن اللجنة ليست متفرغة للعمل علي التقرير.
كما أكدت المحكمة علي وجوب تفرغ اللجنة للعمل بالتقرير علي تلك القضية، وأنه سيتم إصدار قرار لرئاسة الهيئة بتفرغ اللجنة للعمل علي تقرير القضية فقط.
وطلب ممثل النيابة العامه التأجيل لمعرفه ما تم بشأن الطعن بأن لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية قبل المتهمين، ولم يصدر قرار فيه حتى الآن.
وطلب المدعي بالحق المدني إدخال رئيس هيئة سوق المال ورئيس البورصة ورئيس هيئة الرقابه المالية كمتهمين جدد في الدعوي لكن المحكمة، قالت أنه لن يحدث ذلك إلا بعد إن ينتهي الخبير من تقريره وتستمع للشهود و تحقق الدعوي.
وقال فريد الديب محامي المتهمين، أنه لم يسمع بتقدم أي تظلم في الدعوي بان لا وجه لأقامه الدعوي، وإذا كان تم تقديم التماس للنائب العام فلا نتوقع حدوث إلغاء في الوضع الحالي، مشيرا إلي أنه لا يعترف بأن من يتولي منصب النائب العام الآن يملك سلطة قانونية حقيقية.
وأكدت المحكمة أنها ستتأكد من وجود طعن من عدمه وتصدر قراراتها بناءًا عليه، أما بخصوص شرعية النائب العام الآن ليست مطروحة أمام المحكمة ولا صله للمحكمة بها.