تقرير الخبراء يؤجل محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية التلاعب بالبورصة ل 12 يناير

فريد الديب: لا أعترف بأن النائب العام الجديد يملك سلطة حقيقية في الوقت الحالي

تسبب عدم انتهاء الخبير الفني، من تقريره حول قضية التلاعب في البورصة وبيع البنك الوطني، المتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق، و6 آخرين من رجال الأعمال وأعضاء مجلس إدارة البنك، في تأجيل نظر القضية مرة أخرى، لجلسة 12 يناير المقبل لحين الانتهاء منه، مع استمرار حبس علاء وجمال.
واصلت اليوم، محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر جلسات القضية المتهم فيها علاء وجمال وباقي المتهمين بالحصول على مبالغ مالية بغير حق، من صفقة بيع البنك الوطني المصري، وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.
وأحضر الأمن، نجلي الرئيس السابق، من محبسهما بسجن ملحق مزرعة طره، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، في حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعهما قفص الاتهام، كما تم إدخال باقي المتهمين المخلى سبيلهم قفص الاتهام، واستدعت المحكمة الدكتور ماهر صلاح الدين الخبير بهيئة الرقابة المالية ورئيس لجنة الفحص، الذي طلب من المحكمة أن تصرح له بالكشف عن سرية حسابات بعض الأشخاص والشركات، وقالت المحكمة، إن هناك متهمين بالقضية، ولا يجوز الكشف عن سرية حسابات أشخاص أو شركات أخرى كشخصيات اعتبارية.
وقال الخبير، إن هناك عمليات شراء من المتهمين لصالح أشخاص آخرين ولكي نحدد تلك الأموال يجب أن نكشف حسابات بعض الأشخاص وشركات السمسرة، التي تعامل معها المتهمون، فرد القاضي أن المحكمة سمحت للخبير بالانتقال إلى أي مكان والاطلاع على أي مستندات تكون متعلقه بالنزاع الماثل، وأضاف "حدودك حسابات المتهمين الماثلين وليس بحساب مطلق بل المرتبط فقط بوقائع السمسرة والمحكمة ليست كجهاز الكسب غير المشروع، بل نحن نحصر وقائع محددة وهي بيع وشراء الأسهم فقط".
وأكد رئيس اللجنة، أنه شارف على الانتهاء من التقرير، ولكن بنود الدعوى كبيرة جدا ولذلك لم يتم انتهاء التقرير حتى الآن، وطلب منه رئيس المحكمة تفرغ اللجنة للعمل بالتقرير، وأنه سيصدر قرارا لرئيس هيئة الرقابة المالية بذلك.
وطلب مدعي بالحق المدني، إدخال رئيس هيئة سوق المال، ورئيس البورصة، ورئيس هيئة الرقابة المالية كمتهمين جدد في الدعوى، لكن المحكمة أشارت للمدعين أنه لا يجوز له بحق القانون، أن يدخل متهمين إلا بعد نظر المحكمة ورؤيتها إدخال متهمين جددد وعليه الالتزام بحدود الدعوى الجنائية ولن يحدث ذلك إلا بعد أن ينتهي الخبير من تقريره وتستمع للشهود.
وأكد فريد الديب محامي المتهمين جمال وعلاء مبارك، أنه لا وجه لإقامة الدعوى، كما انقضت مدة الطعن قانونا ولم أسمع بتقدم أي تظلم في الدعوى بهذا الشأن، وما دام الدفاع قدم التماس للنائب العام فلا نتوقع حدوث إلغاء للدعوى، في الوضع الحالي لأننا لا نعترف بأن من يتولى منصب النائب العام الآن يملك سلطة قانونية حقيقية لأن الأمر توقف في 22 نوفمبر، فرد القاضي أن أمر شرعية النائب العام الآن ليست مطروحة أمام المحكمة الآن والمحكمة لها الدعوى الماثلة فقط.