ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب علي شركات القطاع الخاص

تمكنت إدارة مباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب علي الشركات الخاصة وأستولي علي بضائع لما يقدر ب3 مليون جنية لعدد منها.
وقام اللواء أسامه الصغير، مساعد الوزير للأمن الإقتصادي، بعد رصد الإدارة لإستيلاء أشخاص على بضائع من شركات القطاع الخاص بموجب شيكات بنكية مزورة منسوبة لأحد البنوك على حسابات بعض المؤسسات الحكومية قدرت البضائع ب3 مليون جنية بتكليف اللواء طارق الأعصر مدير إدارة مباحث الأموال العامة بالبحث وراء الواقعة وضبط المتهمين.
قام العميد عاصم الداهش مدير إدارة جرائم التزييف والتزوير، بتشكيل فريق بحث وتوصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الجرائم تشكيلاً عصابيًا، ضم كلاً من "ياسر. س. س" – مواليد 1973 – حاصل على دبلوم صنايع – ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة – سبق ضبطه واتهامه في 19 قضية (سرقة، نصب، تبديد، مخدرات، شيكات، ضرب) ومحكوم عليه هارب في عدة قضايا بجملة أحكام بلغت 15 سنة سجن، و"إيهاب. ع. م"– مواليد 1976 عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية – سبق ضبطه واتهامه في 5 قضايا (إيصال أمانة، نصب، تبديد) ومحكوم عليه هارب في عدة قضايا منها بجملة أحكام بلغت 3 سنوات سجنا.
وأكدت التحريات أن الأول يتولي تزوير الشيكات البنكية المنسوب صدورها لأحد البنوك والاتصال هاتفياً بأصحاب الشركات الخاصة (المجنى عليها)، مدعيًا أنه مندوب مشتريات بالعديد من المؤسسات الحكومية، بعد أن يتحصل على اسم الشركة وهاتفها المحمول واسم صاحبها والبضائع التي تسوقها من خلال إعلانات الشركات لبضائعها بوسائل الإعلام المختلفة، ويطلب من أصحاب تلك الشركات كميات من تلك البضائع وعقد الصفقة هاتفياً، كما يتولى الثانى إنشاء بريد إلكترونى باسم المؤسسات الحكومية والوزارات وتزوير أوامر التوريد المنسوبة لتلك المؤسسات الحكومية وإرسالها لأصحاب الشركات المجنى عليها عن طريق البريد الإلكترونى لإدخال الغش والتدليس عليهم، ثم يتولى الثالث تسليم أصحاب الشركات الشيكات وأوامر التوريد والتفويض المزورة واستلام البضائع ونقلها ثم يتولون تسويقها بسعر بخس في محافظات الوجهين القبلى والبحرى واقتسام حصيلتها فيما بينهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول والثانى بدائرتى قسم شرطة بولاق الدكرور والهرم بمحافظة الجيزة، وبحوزتهم الآتي: العديد من الشيكات البنكية وأوامر التوريد وطلبات عرض أسعار وأوامر تفويض مزورة ومنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وأجندة مثبت بداخلها أسماء العديد من الشركات وأرقام هواتفها والبضائع المستولى عليها من تلك الشركات وأخرى كان سيتم الاستيلاء منها على بضائع بذات الأسلوب، وبطاقة رقم قومى بأسماء آخرين يستخدمها المتهمون في تأجير المخازن لتخزين البضائع المستولى عليها، حتى يكونوا بمنأى عن ضبطهم، وهواتف محمولة وخطوط هواتف محمولة يستخدمها المتهمون في الاتصال بضحاياهم.
وبفحص العديد من عناوين البريد الإلكترونى التي أنشأها المتهمان بأسماء المؤسسات الحكومية، تبين أنها محملة بالعديد من أوامر التوريد المزورة المنسوب صدورها للعديد من المؤسسات الحكومية مرسلة للشركات المجنى عليها وكذا أوامر تفويض مزورة.
وقد أمكن حصر بعض شركات القطاع الخاص المجنى عليها من قبل المتهمين والمستولى على بضائع منها بذات الأسلوب بلغت حوالى (2 مليون جنية.
تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وجارٍ تكثيف الجهود لسرعة ضبط المتهم الهارب