تفاصيل ضبط تشكيل استولى على بضائع بشيكات مزورة.. المتهمان زورا شيكات منسوبة للبنك المركزي وأوهما ضحاياهما بعملهما لدى جهات حكومية.. 3 ملايين جنيه حصيلة سرقاتهما.. والنيابة تحبسهما

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط تشكيل عصابي؛ لاستيلائه على بضائع من شركات القطاع الخاص بمبالغ مالية تقدر قيمتها ب3 ملايين جنيه بموجب شيكات بنكية مزورة.
شيكات مزورة
بداية الواقعة كانت عندما أصدر اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادي تعليماته بكشف أبعاد وقائع قيام بعض الأشخاص بالاستيلاء على بضائع من شركات القطاع الخاص بموجب شيكات بنكية مزورة منسوبة للبنك المركزي مسحوبة على حساب بعض المؤسسات الحكومية، والتي انتشرت بكثرة في الأونة الأخيرة.
تحديد المتهمين
وإثر ذلك، أمر اللواء طارق الأعصر مدير إدارة مباحث الأموال العامة بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، وأسفرت تحرياته عن أن وراء تلك الوقائع كلا من ياسر.أ.أ.ع ( سابق ضبطه واتهامه في 19 قضية "سرقة -نصب - تبديد - مخدرات - شيكات - ضرب" وهارب من أحكام سجن 15 عاما)، إيهاب ع.م.ص (السابق ضبطه واتهامه في 5 قضايا "إيصال أمانة - نصب - تبديد" وهارب من أحكام بالسجن 3 سنوات)
خطة الجريمة
وكشفت التحريات أن المتهم الأول يتولى تزوير الشيكات البنكية المنسوب صدورها للبنك المركزي، والاتصال هاتفيا بأصحاب الشركات الخاصة، مدعيا أنه مندوب مشتريات بالعديد من المؤسسات الحكومية (وزارة البترول - وزارة التعليم العالي - وزارة الشباب والرياضة - جامعة بني سويف - اتحاد الكرة المصري - شركة بتروجت)، بعد أن يتحصل على اسم الشركة وهاتفها واسم صاحبها والبضائع التي تسوقها من خلال إعلانات الشركات بوسائل الإعلام المختلفة، ويطلب من أصحاب الشركات كميات من تلك البضائع وعقد الصفقة هاتفيا؛ وتكون مهمة المتهم الثاني إنشاء بريد إلكتروني باسم المؤسسات الحكومية والوزارات وتزوير أوامر التوريد المنسوبة لتلك المؤسسات الحكومية وإرسالها لأصحاب الشركات المجنى عليها عن طريق البريد الإلكتروني لإدخال الغش والتدليس عليهم وتسليم أصحاب الشركات الشيكات وأوامر التوريد والتفويض المزورة واستلام البضائع ونقلها ثم تسويقها بسعر بخس في محافظات الوجهين القبلي والبحري واقتسام حصيلتها فيما بينهما.
أدلة الاتهام
بعد تقنين الإجراءات، تمكن المقدم سمير البابلي من ضبطهما بدائرتي أقسام شرطة بولاق الدكرور والهرم وعثر بحوزتهما على 10 شيكات بنكية منسوب صدورها للبنك المركزي خالية البيانات ومسحوبة على حساب بعض المؤسسات الحكومية، 15 أمر توريد خالي البيانات منسوب صدورها لجهات حكومية منها (جامعة جنوب الوادي الجديد،وزارة التعليم العالي، وزارة الشباب والرياضة، شركة بتروجت)، 36 طلب عرض أسعار خالي البيانات منسوبة لذات الجهات الحكومية، 8 أوامر تفويض خالية البيانات منسوب صدورها ل (اتحاد الكرة المصري - جامعة بني سويف) وجميع تلك الأوراق والمستندات ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد.
كما تم العثور بحوزة المتهمين على أمري توريد مباشر خالي البيانات منسوب صدورهما لمديرية التضامن الاجتماعي معدة للتزوير، أجندة مثبت بداخلها أسماء العديد من الشركات وأرقام هواتفها والبضائع المستولى عليها من تلك الشركات وأخرى كان سيتم الاستيلاء منها على بضائع بذات الأسلوب، بطاقتي رقم قومي باسمين مختلفة يستخدمها المتهمان في تأجير المخازن لتخزين البضائع المستولى عليها حتى يكونا بمنأى عن ضبطهما.
حبس المتهمين
أمكن حصر بعض الشركات الخاصة المجنى عليها من قبل المتهمين والتي استولوا منها على بضائع تقدر قيمتها ب 3 ملايين جنيه، وجار تحديد نشاطهما.
تولت نيابة بولاق الدكرور التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.