نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير الشيكات البنكية للنصب علي اصحاب الشركات وبالكشف الجنائي عن المتهمين تبين ان الاول يدعي ياسر مواليد 1973 حاصل علي دبلوم صنايع ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة سبق ضبطه وإتهامه فى 19 قضية ( سرقة ، نصب ، تبديد ، مخدرات ، شيكات ، ضرب ) ومحكوم عليه هارب فى عدة قضايا بجملة أحكام بلغت 15 سنة سجن . وإيهاب . ع . م – مواليد 1976 – عاطل – ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية – سبق ضبطه وإتهامه فى 5 قضايا ( إيصال أمانة ، نصب ، تبديد ) ومحكوم عليه هارب فى عدة قضايا منها بجملة أحكام بلغت 3 سنوات سجن ووحيد . ع . أ – مواليد 1961 – عاطل – ومقيم بمحافظة الإسكندرية – مسجل شقى خطر نصب ، وسبق ضبطه وإتهامه فى العديد من قضايا ( نصب ، تزوير ، شيكات ، إيصالات أمانة ، تبديد ) . حيث يتولى الأول تزوير الشيكات البنكية المنسوب صدورها لأحد البنوك والإتصال هاتفياً بأصحاب الشركات الخاصة ( المجنى عليها ) مدعياً أنه مندوب مشتريات بالعديد من المؤسسات الحكومية ، بعد أن يتحصل على إسم الشركة وهاتفها المحمول وإسم صاحبها والبضائع التى تسوقها من خلال إعلانات الشركات لبضائعها بوسائل الإعلام المختلفة ، ويطلب من أصحاب تلك الشركات كميات من تلك البضائع وعقد الصفقة هاتفياً ، ويتولى الثانى إنشاء بريد إلكترونى بإسم المؤسسات الحكومية والوزارات وتزوير أوامر التوريد المنسوبة لتلك المؤسسات الحكومية وإرسالها لأصحاب الشركات المجنى عليها عن طريق البريد الإلكترونى لإدخال الغش والتدليس عليهم ، ثم يتولى الثالث تسليم أصحاب الشركات الشيكات وأوامر التوريد والتفويض المزورة وإستلام البضائع ونقلها ثم يتولوا تسويقها بسعر بخث فى محافظات الوجه القبلى والبحرى وإقتسام حصيلتها فيما بينهم . § عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول والثانى بدائرتى قسم شرطة بولاق الدكرور والهرم بمحافظة الجيزة .. وبحوزتهم الآتي العديد من الشيكات البنكية وأوامر التوريد وطلبات عرض أسعار وأوامر تفويض مزورة ومنسوبة للعديد من الجهات الحكومية . أجندة مثبت بداخلها أسماء العديد من الشركات وأرقام هواتفها والبضائع المستولى عليها من تلك الشركات وأخرى كان سيتم الإستيلاء منها على بضائع بذات الأسلوب. وبطاقة رقم قومى بأسماء أخرين يستخدمها المتهمين فى تأجير المخازن لتخزين البضائع المستولى عليها حتى يكونوا بمنأى عن ضبطهم . هواتف محمولة وخطوط هواتف محمولة يستخدمها المتهمين فى الإتصال بضحاياهم . و بفحص العديد من عناوين البريد الإلكترونى التى أنشأها المتهمان بأسماء المؤسسات الحكومية تبين أنها محملة بالعديد من أوامر التوريد المزورة المنسوب صدورها للعديد من المؤسسات الحكومية مرسله للشركات المجنى عليها وكذا أوامر تفويض مزورة . § هذا وقد أمكن حصر بعض شركات القطاع الخاص المجنى عليها من قبل المتهمين والمستولى على بضائع منها بذات الأسلوب بلغت حوالى ( 2 مليون جنيه ) . تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجاري عرض المتهمين علي النيابة للتحقيق.
