تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبط عاطل استولى على بضائع ومواد غذائية من شركات القطاع الخاص بأكثر من 3 ملايين جنيه، بموجب شيكات مقبولة الدفع مزورة منسوبة للعديد من البنوك العاملة بالبلاد. وأمر اللواء محسن اليمانى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء يونس الجاحر نائب المدير العام وبرئاسة العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، للوقوف على أبعاد تلك الظاهرة. وأسفرت التحريات عن أن وراء تلك الوقائع (رمزى.م.م.ح) مقيم بالجيزة السابق ضبطه واتهامه فى 4 قضايا "تزوير – نصب – تبديد"، والذى تزعم تشكيلاً عصابياً ضم ثلاثة آخرين، حيث يتولى المتهم تزوير الشيكات البنكية وأوامر التوريد باستخدام طابعة كمبيوتر والاتصال هاتفياً بأصحاب الشركات المجنى عليهم، مدعياً أنه مندوب مشتريات بإحدى المؤسسات الحكومية، وذلك بعد أن يتحصل على اسم الشركة وهاتفها واسم صاحبها والبضائع التى تسوقها من خلال إعلانات الشركات لبضائعها على شبكة الإنترنت، ويطلب من أصحاب تلك الشركات كميات من تلك البضائع وعقد الصفقة هاتفياً، ويتولى باقى أفراد التشكيل تسليم صاحب الشركة شيكاً بنكياً مقبول الدفع بقيمة البضائع، وأمر التوريد "مزور" منسوب لإحدى المؤسسات الحكومية ويتم استلام البضائع وتسويقها واقتسام حصيلتها فيما بينهم. وبإجراء عمليات التتبع العكسى لرسائل البريد الإلكترونى المرسلة إلى إحدى الشركات المجنى عليها أمكن تحديد محل لخدمات الإنترنت "سيبر" كائن بمنطقة الهرم يتردد عليه المتهم الأول لإرسال أوامر التوريدات إلكترونيا إلى الشركات المجنى عليها. وفى كمين أعد لضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة الأهرام تمكن المقدمان إسماعيل متولى وعبد الرازق أبو بكر من ضبطه وعثر بحوزته على كميات من الشيكات المزورة بالكامل منسوبة للعديد من البنوك العاملة بالبلاد وكميات من أوامر التوريد تحمل بصمات أختام شعار الدولة المقلد المنسوب للعديد من الجهات الحكومية، وكمية من طلبات أسعار وأوامر توريد منسوبة لبعض الوزارات والمؤسسات الحكومية خالية البيانات وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة. وأيضا 6 تفويضات منسوبة لجامعة بنى سويف خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة، بالإضافة إلى مجموعة من طلبات عرض أسعار خالية البيانات منسوبة إلى الشركة الوطنية للبترول وشركة للمقاولات "شركات وهمية"، ومجموعة من أوراق التصوير مطبوع عليها شيكات لبنك مصر معدة للتزوير، وهاتفى محمول يحويان العديد من الرسائل بها عناوين بريد إلكترونى لشركات معدة للنصب عليها. وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه للعديد من الوقائع والذى بلغت قيمتها نحو ثلاثة ملايين جنيه وتولت النيابة العامة التحقيق.
