ضبط عصابة استولت على بضائع بمليوني جنيه من شركات قطاع خاص بشيكات مزورة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابى يتزعمه متخصص فى تزوير الشيكات البنكية والاستيلاء بموجبها على بضائع من شركات القطاع الخاص.
كانت قد وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد تعرض العديد من شركات القطاع الخاص لعمليات نصب واستيلاء على بضائعهم بموجب شيكات بنكية مزورة منسوبة للعديد من البنوك من قبل أشخاص ينتحلون صفة مديرى مشتروات لمؤسسات حكومية.
تم وضع خطة لضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهم سيد . ع (مسجل خطر) وهارب من السجون خلال أحداث ثورة 25يناير، وحسين . ع، وإمام . ف، وبركات . م هارب من احكام بلغت ثلاتون عامًا، خالد . م .
وتبين من قيام الأول بتزوير الشيكات البنكية وأوامر التوريد بإستخدام طابعة كمبيوتر، ويتولى الثانى الاتصال هاتفياً بأصحاب الشركات المجنى عليها، مدعياً أنه مدير إدارة المشتروات بأحد المؤسسات الحكومية - بعد أن يتحصل على اسم الشركة وهاتفها واسم صاحبها والبضائع التى تسوقها من خلال إعلانات الشركات لبضائعها على شبكة الإنترنت وبعض الصحف الإعلانية ويطلب من أصحاب تلك الشركات كميات من تلك البضائع وعقد الصفقة هاتفياً، ويتولى الثالث والرابع تسليم صاحب الشركة شيكاً بنكياً مزوراً بقيمة البضائع وأمر توريد منسوب لإحدى المؤسسات الحكومية ويتم استلام البضائع ونقلها ويتولى الأخير تسويقها فى محافظات الوجه القبلى واقتسام حصيلتها فيما بينهم.
وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط الثالث والرابع وعثر بحوزتهما على أمر توريد منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية بالبحر الأحمر وشيك بنكى مزور مسحوب على حساب تلك الجهة بمبلغ 290 ألف جنيه كانا يعتزمان الحصول بموجبه على كمية من البضائع التى تسوقها الشركة، كما أمكن ضبط الأول والثانى بشقة بمنطقة الجيزة وبتفتيشها عثر على كمية من الشيكات المزورة المنسوب صدورها للعديد من البنوك خالية البيانات وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد وكمية من طلبات عرض أسعار وأوامر توريد ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لبعض الجهات الحكومية، وأختام مقلدة لبعض الجهات الحكوميةوكارنيهات منسوبة لبعض الجهات الحكومية والخاصة مصطنعة جميعها باستخدام جهاز حاسب آلى، وعدد من إصدارات بعض الصحف الإعلانية يستخدمها المتهمون فى الحصول على بيانات المجنى عليهم.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا باستيلائهم على بضائع من العديد من شركات القطاع الخاص بلغت قيمتها حوالى مليوني جنيه.
تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة التى تولت التحقيق.