الرقابة المالية والبورصة توحدان عملة شهادات الإيداع الدولية لمواجهة السوق السوداء

رغم مرور أكثر من أسبوعين علي إصدار قرار توحيد العملة في التعامل علي شهادات الإيداع الدولية «جي دي آر» بالجنيه في البورصة، إلا أن القرار لايزال يثير جدلاً في مجتمع سوق المال.
التعديلات التي أجرتها الرقابة المالية حول قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأسهم المقيدة بسوق الأسهم، تؤكد إلزام أمين الحفظ المحلي بتحويل عوائد بيع شهادات الإيداع لحساب العميل بنفس عملة الإصدار للورقة المالية المحلية الصادر مقابلها تلك الشهادات».
والتعديلات تهدف إلى مواجهة عمليات تحايل الحصول علي «الدولار» من خلال البورصة عن شراء الأسهم المتداولة في صورة شهادات إيداع دولية بالخارج بالجنيه المصري ثم بيعها في البورصات الخارجية بالدولار، والتي تتحول إلى حساب المستثمر في البنوك إلى دولار، مما يساعد علي نشاط السوق السوداء للدولار.
خبراء سوق المال اعتبروا أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية قرارات البنك المركزي لمواجهة السوق الموازية للدولار، والقضاء تماماً علي السوق السوداء.
وتساءل الخبراء قائلين: «ماذا يستفيد المستثمر المحلي المتعامل داخل حدود الدولة بالدولار، حيث إن تعاملاته جميعها تكون بالعملة الوطنية وليس في حاجة إلى الدولار».
وأوضحوا أن القرار منح أحقية المستثمر الذي قام بشراء أسهمه بالدولار في السوق المصرية ثم قام ببيعها خارجياً بالدولار احتسابها في رصيده بالبنك بالدولار، غير المستثمر الآخر الذي قام بالشراء بالجنيه ثم بيعها في الخارج بالدولار.
سألت شريف سامي، رئيس الرقابة المالية، حول القرار وانعكاساته علي السوق أجابني قائلاً: «إن قرار توحيد العملة في التعامل علي شهادات ال«جي دي آر» بهدف التصدي لعمليات التهريب للدولار في السوق السوداء التي يتم من خلال البورصة.
وقال «سامي» ليس من المعقول أن يتخذ البنك المركزي جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة سوق الدولار السوداء، ولا تقوم الرقابة المالية والبورصة بمواجهة والتصدي لمستخدمي البورصة عادة للمساعدة علي نشاط السوق الموازية للدولار، وبالتالي كان لابد من مواجهة الأزمة وضبط الأسواق بالسوق».
حينما كررت السؤال مرة أخري علي الدكتور محمد عمران رئيس البورصة شدد علي أن التعديلات والقواعد هدفها الحفاظ علي استقرار سعر العملة، من خلال التصدي لعمليات التحايل علي توفير الدولار بطرق التوائية، واستخدامه في السوق السوداء».
قال محمود جبريل خبير أسواق المال إن القرار يعد إيجابياً، حيث إن المستثمر المحلي ليس في حاجة ضرورية للدولار طالما أن تعاملاته بالعملة المحلية، خاصة أن بعض المستثمرين يقومون بالحصول علي الدولار بمثل هذه الطرق وبيعه في السوق السوداء أو المتوازية.
أشار محمد الدشناوي خبير أسواق المال إلى أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية لصرف بيع شهادات الإيداع الدولية GDR من نفس العملة التي تم الشراء بها قرار جيد اقتصادياً، وتأخر كثيراً في الصدور، حيث حول شهادات GDR من مسارها كوسيلة للاستفادة من تذبذبات الأسواق المحلية والأسواق الدولية وإيجاد تواجد للشركات المصرية ببورصة لندن وجذب عملاء جدد إلى «سبوبة» يتم من خلالها استخدام الدولار في السوق السوداء.
وأوضح «الدشناوي» أن القرار لن يؤثر علي البورصة، إذ حافظ علي فرصة المضاربة والتواجد بالأسواق الخارجية، ولكن التأثير السلبي يتمثل في سهم التجاري الدولي في المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية وصاحب أكبر استفادة من عدم تطبيق هذا القرار بسبب أنه كان أكبر سوق لتحويل الدولار بالخارج لما يمتاز به من استقرار سعري مما يجعله يخفض مخاطر الحصول علي الدولار للمستوردين، ولكن بعد القرار سيفقد طلبا كبير علي السهم بانتهاء طالبي العملة من خلاله مما يجعله السهم معرض لحركة تصحيح خاصه أنه يتداول بالقرب من القيمة العادلة له مما سوف يؤثر علي البورصة ككل بسبب المؤشر.
وأشار صلاح حيدر خبير أسواق المال إلى أن إجراءات إدارة البورصة الجديدة حول عمليات تحويل شهادات الإيداع الأجنبية إلى مزيد من الضعف فى حجم التعاملات على هذه الشهادات، مؤكداً أن القرار سيفقد هذه الشهادات أهميتها النسبية وهي تحويل قيمتها بالدولار وليس بالجنيه، وهو ما كان يتيح لأصحابها الحصول على الدولار فى أي وقت، ليستفيدوا بها فى عمليات الاستيراد، خاصة بعد إجراءات البنك المركزي نحو إيداع وصرف الدولار مؤخراً.